عقبات قانونية هائلة تحول بين ترامب والحصول على مليار دولار من بي بي سي

أجمع خبراء قانونيون على أن تنفيذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديده بمقاضاة شبكة "بي بي سي" وتغريمها بمبلغ مليار دولار، أمر يمرّ بعقبات هائلة.

وهدّد ترامب الشبكة بعد صدور تقرير اتهمها بتضليل المشاهدين عبر دمج خطابين لترامب في مقطع فيديو واحد، على نحو بدا فيه الرئيس الأميركي وكأنه يدعو إلى العنف خلال أحداث الشغب التي وقعت في الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني 2021.

وأكدت صحيفة تلغراف البريطانية مهارة الرئيس الأميركي بالضغط على المؤسسات الإعلامية وتدفيعها الثمن، بالنظر إلى تسويات سابقة فاز فيها ترامب، بعد رفع دعاوى قضائية على شبكتي "إيه بي سي" و"سي بي إس"، بالإضافة إلى القضايا المرفوعة ضد كل من شركة ميتا، وغوغل، والتي يُقدّر مجموعها بأكثر من 80 مليون دولار.

وقالت الصحيفة التي كشفت اتهامات "بي بي سي" بالتحيّز ونشرت على مدى أسبوع تفاصيل تقرير داخلي يقف على أخطاء مهنية ارتكبتها الشبكة، إن ترامب لديه ما يشبه دليلا إرشاديا في مواجهته هيئة الإذاعة البريطانية، بعد أن رفع سلسلة من الدعاوى القضائية بمليارات الدولارات ضد كبرى المؤسسات الإخبارية منذ توليه الرئاسة.

The US president has shown before that he knows how to take on media organisations and win

Read the full report here ⬇️https://t.co/ozw5oZeMXF pic.twitter.com/TNbTBFXV0O

— The Telegraph (@Telegraph) November 12, 2025

عقبات كبرى

ومع ذلك، ترى تلغراف أن ثمة عقبات عديدة تحول دون نجاح أي إجراء قانوني يتخذه الرئيس الأميركي، الذي هددت رسالته برفع دعوى في ولاية فلوريدا الأميركية، بالنظر إلى أنه لم يعد ممكنا رفع الدعوى في بريطانيا، بموجب قوانين التقادم الخاصة بقانون التشهير في المملكة المتحدة.

فوثائقي "بي بي سي" الذي عُرض في برنامج بانوراما وتضمن خطاب ترامب، بُث قبل أكثر من عام، وتمنع المحاكم البريطانية رفع قضايا التشهير بعد مرور فترة 12 شهرا.

إعلان

لكن الوثائقي لم يُبث قط في الولايات المتحدة، وفق هيئة الإذاعة البريطانية، وسيكون من الصعب على ترامب المطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحق بسمعته، إذا لم يشاهد أي مواطن أميركي البث، بحسب مارك ستيفنز، خبير قانون التشهير في مكتب المحاماة البريطاني هوارد كينيدي.

وحتى لو بُث في الولايات المتحدة، فمن غير المرجح أن يكون قد تسبب في ضرر "هائل" لسمعة ترامب، كما يزعم محاموه، لأن نجاح هذا الادعاء يتطلب إثبات أن الرئيس الأميركي كان يتمتع بسمعة طيبة في المقام الأول.

هناك عقبات قانونية تتمثل في إثبات أن "بي بي سي" أظهرت "نية سيئة" في تجميع لقطات خطاب ترامب وليس مجرد إهمال أو عدم كفاءة (الفرنسية)

ويخلص الخبير ستيفنز إلى أن "بي بي سي" في المقابل ستستدعي شهودا خبراء وآخرين ليقولوا إن ترامب كان مسؤولا عن أعمال الشغب في الكابيتول، وسيؤدي ذلك إلى إعادة فتح "صندوق باندورا" حول كل اقتباس قاله ترامب، وعندها سيكون من الأجدى للرئيس الاكتفاء بالاعتذار دون الدخول في دعوى قضائية.

ووفق صحيفة نيويورك تايمز فإن هناك عقبات أخرى تتمثل في إثبات أن "بي بي سي" أظهرت "نية سيئة" في تجميع لقطات خطاب ترامب، وليس مجرد إهمال أو عدم كفاءة، وسيحتاج محامو الرئيس إلى الحصول على أدلة، مثل رسائل البريد الإلكتروني أو النصوص الداخلية، من "بي بي سي" وشركة الإنتاج لإثبات هذا الأمر.

وسيكون من حق "بي بي سي" أن تطلب من ترامب أدلة على الضرر المالي أو الضرر الذي لحق بسمعته جراء البث، ويؤكد محامون أن ترامب مُطالب بإثبات أن ما عُرض في البرنامج غيّر بشكل جوهري الطريقة التي نظر بها الناس إلى أحداث 6 يناير/كانون الثاني 2021، والتي بدأت بتجميع ترامب لمؤيديه أمام البيت الأبيض وانتهت بأعمال شغب في مبنى الكابيتول.

وأقرّت "بي بي سي" بالخطأ في ضم تصريحين منفصلين لترامب، وقالت إنها لم تكن تنوي التضليل وإن تعديلها كان يهدف إلى "نقل الرسائل الرئيسية للخطاب في شكل موجز، لأن الخطاب بأكمله استمر لأكثر من ساعة".

استقالة مدير “بي بي سي” عقب اتهامات بـ”التضليل”.. ما علاقة خطاب ترامب؟ pic.twitter.com/UtZGZxSL0W

— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 10, 2025

فرص ترامب: تسوية مالية أو سياسية

ويخلص خبراء مثل لي ليفين، محام يمثل شركات إعلامية إلى أن اعتراف الشبكة بالخطأ في تحرير المقطع سيجعل من الصعب على "بي بي سي" تجاهل شكوى ترامب، لكن وبالنظر إلى الدعاوى القضائية السابقة والعقبات الحالية، فإن الرئيس غالبا سيكون أكثر اهتماما بالتسوية المربحة من الفوز القانوني.

وعلى الرغم من أن "بي بي سي" لا تمتلك عمليات تجارية كبرى في الولايات المتحدة قد يستغلها ترامب بطريقة ما، فأن لديها شبكة من مكاتب الأخبار، كما تبث برامجها على "بي بي سي أميركا"، وبفضل تمويلها العام الجزئي في بريطانيا، تتمتع أيضا الشبكة بوضع شبه حكومي، وهو ما يمكن أن يستخدمه ترامب للضغط على الحكومة البريطانية.

وفي حديث لـ"نيويورك تايمز" يرجّح كيم داروش، الذي شغل منصب سفير بريطانيا في واشنطن خلال ولاية ترامب الأولى، أن قرار كيفية الرد على تهديد الرئيس الأميركي برفع دعوى قضائية سيكون سياسيا بقدر ما هو قانوني أو تجاري.

خيارات "بي بي سي"

وترجّح صحيفة تلغراف أن آخر ما تريده إدارة "بي بي سي" هو الدخول في صراع قانوني علني مع الرئيس الأميركي، بالنظر إلى ما وصفته بـ"حجم الفضيحة" التي تكتنف الشبكة حاليا.

إعلان

وتنقل عن المراسل القانوني السابق لـ"بي بي سي"، جوشوا روزنبرغ، قوله: "إن الخيار الأفضل هو تسوية المسألة في أسرع وقت ممكن".

ويرى روزنبرغ أن على الشبكة صياغة تراجع واعتذار بعبارات يقبلها محامي الرئيس، الذي طالب ببث الاعتذار بدرجة الأهمية ذاتها التي بُث بها البرنامج الأصلي، وأضاف أنه سيتعين على "بي بي سي" دفع تعويض.

ووصفت تلغراف أن مسألة التعويض هي أكبر إهانة على الإطلاق، وأضافت أن المبالغ قد تكون كبيرة وليست رمزية، مشيرة إلى أن ذلك لن يلقى قبولا لدى البريطانيين دافعي الرسوم للشبكة.

وانتهت الصحيفة إلى أنه ووفقا لما سمته "كتاب قواعد ترامب في اللعب القانوني الصارم"، فقد يكون أي من النتيجتين (المقاضاة أو التسوية المالية) يستحق دفع أتعاب محامين باهظة.

وأشاد ترامب بتلغراف خلال منشوره الاحتفالي عبر منصته "تروث سوشيال" وقال "كبار المسؤولين في (بي بي سي) بمن فيهم تيم دافي (الرئيس) جميعهم يستقيلون/طردوا، لأنهم ضبطوا يتلاعبون بخطابي الرائع (المثالي!) في 6 يناير/كانون الثاني. شكرا لصحيفة تلغراف على فضح هؤلاء الصحفيين الفاسدين".

المصدر: الجزيرة