“الجنائية الدولية” تدعو الأمم المتحدة إلى دعم تنفيذ أوامر التوقيف الصادرة عنها
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
#سواليف
دعت رئيسة #المحكمة_الجنائية_الدولية القاضية اليابانية توموكو أكاني الدول الأعضاء في #الأمم_المتحدة إلى دعم #تنفيذ #أوامر_التوقيف الصادرة عن المحكمة.
وقالت أكاني في كلمة أثناء مناقشة التقرير السنوي للمحكمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن 33 مذكرة توقيف أعلنتها المحكمة الجنائية الدولية لم تُنفَّذ بعد.
ومن بين أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الدولية ثمة مذكرتان أصدرتا في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف #غالانت، إثر ارتكابهما #جرائم_حرب وضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.
مقالات ذات صلةوأضافت أكاني: “تدعو المحكمة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى مساعدتها من خلال التعاون في اعتقال ونقل الأفراد الذين أمرت المحكمة الجنائية الدولية باعتقالهم”.
وتابعت: “على الرغم من جميع التحديات، ستواصل المحكمة الجنائية الدولية الوفاء بوظيفتها القضائية باستقلالية وحيادية تامتين”.
وكانت المستشارة القانونية في بعثة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة لورين صايج، قد دعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى دعم المحكمة الجنائية الدولية وإنهاء إفلات “إسرائيل” من العقاب لضمان مساءلتها عن عقود من الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.
وقالت بهذا الصدد: “يجب فرض عقوبات على مجرمي الحرب، وحماية المدعين العامين والقضاة وموظفي الأمم المتحدة الساعين لإحلال العدالة”.
وارتكبت “إسرائيل” منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 239 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المحكمة الجنائية الدولية الأمم المتحدة تنفيذ أوامر التوقيف نتنياهو غالانت جرائم حرب المحکمة الجنائیة الدولیة الأمم المتحدة إلى
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يؤكد أهمية التكامل الإقليمي لتحقيق أمن الطاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في الاجتماع الأول لوزراء الطاقة بالدول الأعضاء في مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8)، والذي عُقد على هامش فعاليات أسبوع باكو للطاقة بالعاصمة الأذربيجانية باكو، بمشاركة وزراء الطاقة بالدول الأعضاء.
ناقش الاجتماع آليات تعزيز التعاون المشترك في قطاعات البترول والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، وتبادل الكهرباء، والطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب تطوير البنية التحتية ومشروعات الربط والتكامل الإقليمي في مجال الطاقة، وتشجيع الاستثمارات المشتركة بما يدعم أمن الطاقة ويحقق المصالح الاقتصادية للدول الأعضاء.
وأكد المهندس كريم بدوي، خلال كلمته، أن قطاع الطاقة يمثل إحدى الركائز الرئيسية لتحقيق أهداف التعاون الاقتصادي بين دول المجموعة، خاصة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة والتحديات المتنامية التي تستوجب تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والاستفادة المثلى من الموارد والإمكانات المتاحة لدى الدول الأعضاء.
وأوضح أن التكامل بين دول المجموعة يفتح آفاقًا واسعة لتحقيق قيمة مضافة لشعوبها، من خلال التوسع في مشروعات البترول والغاز والطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية للطاقة، ودعم الاستثمارات المشتركة بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز أمن الطاقة.
وأشار الوزير إلى أن مواجهة التحديات العالمية الراهنة تتطلب تضافر الجهود وتبني رؤى ومبادرات مشتركة، لاسيما في مجالات الغاز الطبيعي والطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها مشروعات الهيدروجين الأخضر، إلى جانب دعم الصناعات القائمة على القيمة المضافة بما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة للدول الأعضاء.
وفي ختام الاجتماع، اعتمد وزراء الطاقة "إعلان باكو للتعاون في مجال الطاقة"، كما تم استعراض العرض الأولي لميثاق مركز الطاقة والمناخ التابع لمجموعة D-8، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون المؤسسي بين الدول الأعضاء في مجالي الطاقة والمناخ.
الدول الأعضاء في مجموعة D-8
تضم مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8) كلاً من:
مصر
تركيا
إندونيسيا
إيران
ماليزيا
نيجيريا
باكستان
بنجلاديش
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو