السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. هذه أبرز بنوده
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد أن وافق مجلس النواب على التعديلات التي طلبها الرئيس لتفادي أسباب اعتراضه السابق على بعض المواد، في خطوة قال مسؤولون إنها تهدف إلى تعزيز ضمانات الحقوق والحريات العامة وتحقيق وضوح تشريعي أكبر.
وبحسب بيان رسمي، وافق البرلمان في جلسته العامة بتاريخ 16 أكتوبر 2025 على التعديلات التي "تزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، وتستجيب لاعتبارات الواقع العملي، وتمنع اختلاف التفسير أو إشكاليات التطبيق".
وتشمل أبرز التعديلات في القانون الجديد:
وتمثل هذه التعديلات التشريعية إضافة هامة للضمانات المقررة لحماية حقوق الإنسان، سواء لشخصه أو لمسكنه، وتقلل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي، وتزيد من سرعة إنجاز تحقيقات النيابة العامة وإجراءات المحاكمة، وتكفل في الوقت ذاته ضمانات المحاكمة المنصفة.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
العربي الناصري: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة لحماية حقوق المواطن
أكد النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، أن موافقة الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل إنجازًا تاريخيًا في مسيرة العدالة المصرية، ويعكس حرص الدولة على تحديث المنظومة القضائية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق المواطنين.
وقال أبو العلا إن القانون الجديد يأتي في إطار تحديث التشريعات بما يواكب متطلبات العصر ويحقق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد، مؤكدًا أن هذا القانون يعكس مبادئ العدالة الاجتماعية التي دعا إليها الفكر الناصري، حيث يضمن سرعة الفصل في القضايا، وتسهيل الإجراءات القضائية، وتعزيز الضمانات للمتهمين والشهود.
وأشار رئيس الحزب العربي الناصري إلى أن القانون الجديد يُعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة القضائية، ويقدم تجربة قانونية حديثة تُسهم في ترسيخ سيادة القانون والحق في محاكمة عادلة، مشددًا على أن نجاح التشريع مرتبط بالتزام الجميع بمبادئ الشفافية والنزاهة.
وأضاف أبو العلا أن القانون يشكل خطوة مهمة نحو دولة المؤسسات الحديثة، مؤكداً أن إصلاح منظومة العدالة الجنائية هو جزء من المشروع الوطني لبناء مصر الحديثة، حيث تكون حقوق الإنسان والمواطن في قلب كل تشريع، وتعمل الدولة على توفير بيئة قانونية عادلة وآمنة للجميع.
واشار إلى أن هذا القانون ليس مجرد تشريع، بل رسالة واضحة للشعب المصري بأن الدولة حريصة على العدالة وحماية الحقوق، وأننا ماضون في طريق إصلاح القضاء وترسيخ قيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية."
40% من مهارات العاملين ستتغير.. التعليم العالي يؤهل الطلاب لمتطلبات سوق العمل