5 دول إفريقية تضع قطاع الكهرباء في مصر تحت المجهر
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
أجرى وفد رفيع المستوى يضم رؤساء هيئات تنظيم الطاقة في خمس دول أفريقية مراجعة شاملة لقطاع الكهرباء في مصر، بهدف تبادل الخبرات ودعم مسار التحول نحو الطاقة المتجددة في القارة. تأتي هذه الزيارة ضمن “شبكة مراجعة وتعلّم النظراء لمنظمي الكهرباء في أفريقيا” (PRLN)، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز القدرات التنظيمية وتحسين مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة.
يهدف البرنامج إلى بناء القدرات الإدارية للهيئات التنظيمية في أفريقيا وتعزيز الحوار حول مستقبل انتقال الطاقة. يركز البرنامج بشكل أساسي على قياس وتحسين الأداء التنظيمي ورفع مستوى الشفافية لدعم عمليات صنع القرار. ومن شأن هذه الجهود أن تساهم في تسريع وتيرة إصلاحات قطاع الكهرباء، وتقليل المخاطر الاستثمارية، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين من حيث الكفاءة وسهولة الحصول عليها بتكلفة مناسبة.
وعقد رؤساء هيئات تنظيم الكهرباء من زامبيا وزيمبابوي وإسواتيني والكاميرون وموزمبيق سلسلة من الاجتماعات المعمقة مع مختلف الجهات الفاعلة في قطاع الكهرباء المصري. شملت هذه اللقاءات أطرافًا رئيسية في المنظومة لضمان تكامل الرؤى، وكان من أبرزهم:
جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك (EgyptERA).
الشركة القابضة لكهرباء مصر (EEHC).
الشركة المصرية لنقل الكهرباء (EETC).
شركات توزيع الكهرباء.
هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة (NREA).
عدد من منتجي الطاقة المستقلين (IPPs).
ممثلو جمعيات حماية المستهلك والمجتمع المدني.
تجربة مصر في الطاقة المتجددة محور اهتمام الوفد الأفريقي
وشهد قطاع الكهرباء في مصر تحولًا كبيرًا، خاصة مع الإطار القانوني الصادر عام 2015 الذي عزز الدور التنظيمي ومنح مهام التخطيط لمشغل مستقل، وقد تبنت مصر أهدافًا طموحة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، مدعومة بمشروعات ضخمة مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية ومشروعات طاقة الرياح. هذه التجربة توفر دروسًا مهمة للدول الأفريقية حول كيفية إدارة التحول للطاقة النظيفة وتوسيع دور القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي.
ومن المقرر أن يقوم فريق المراجعة بإعداد تقرير مفصل يتضمن النتائج والتوصيات الخاصة بسبل تعزيز أداء قطاع الطاقة في مصر، وسيتم عرضه على الجهات المعنية وعلى رأسها وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وفي تصريح له على هامش أعمال المراجعة، قال الدكتور بيتر تويسيجي، المتحدث باسم شبكة مراجعة النظراء والأستاذ بجامعة كيب تاون، إنه شهد قطاع الكهرباء في مصر مسارًا تحوليًا طويلًا؛ من مرحلة التوطين في الستينيات، مرورًا بمرحلة الشركات وإعادة الهيكلة الجزئية في العقد الأول من الألفية، وصولًا إلى الإطار القانوني الجديد الصادر عام 2015، الذي أسند مهام التخطيط لمشغل مستقل لنظام النقل وعزّز من دور التنظيم، مع استمرار الدور المحوري للدولة في مختلف حلقات سلسلة الإمداد. وقد تبنت مصر أهدافًا طموحة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035 و65% بحلول عام 2040، من خلال مشروعات كبرى مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية، ومشروعات واسعة في مجالي الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح، إلى جانب البرنامج النووي، بما يخلق مزيجًا متنوعًا للطاقة ويوفّر دروسًا مهمة حول كيفية تسخير التحول إلى الطاقة المتجددة مع توسيع دور القطاع الخاص.
وتابع:"تأتي شبكة PRLN كمنصة تمكّن الرؤساء التنفيذيين للهيئات التنظيمية من تبادل الخبرات والتوصيات عبر إطار منهجي لحوكمة التنظيم وتقييم الأثر، من أجل معالجة التحديات وتحسين أداء القطاع من خلال بيئة تنظيمية قوية وموثوقة وشفافة، ونثمّن بشدة تعاون قيادة وإدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ودعمهم لمشروع التعلّم من نظير إلى نظير".
وأكد الدكتور موسى عمران، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن مثل هذه المبادرات تمثل ركيزة أساسية لترسيخ الشفافية والحوكمة ونشر أفضل الممارسات بين الدول المشاركة، مشيرًا إلى أن الانفتاح على تقييم تجارب الآخرين هو أقصر طريق لتحسين خدمات الكهرباء للمواطنين ودعم الاقتصاد.
يُعد برنامج PRLN مبادرة ديناميكية لبناء القدرات تمتد لثلاث سنوات، صُممت ونُفّذت بواسطة مختبر "Power Futures Lab" بكلية الدراسات العليا للأعمال في جامعة كيب تاون، بالشراكة مع برنامج التحول العالمي للطاقة (GET.Transform). ويستهدف البرنامج تعزيز القدرات التنظيمية لهيئات تنظيم الكهرباء في أفريقيا، ودعم جهود الاتحاد الأفريقي الرامية إلى مواءمة الأطر التنظيمية في القارة، تمهيدًا لإنشاء سوق أفريقية موحدة للكهرباء، بما يفتح آفاقًا أوسع للتجارة البينية في الطاقة وتحقيق التكامل الإقليمي.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
هيئات تنظيم الطاقة قطاع الكهرباء في مصر الطاقة المتجددة أفريقيا أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك:
قد يعجبك
إعلان
أخبار
المزيدإعلان
أخبار مهرجان القاهرة
المزيد5 دول إفريقية تضع قطاع الكهرباء في مصر تحت المجهر
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
32 22 الرطوبة: 41% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الطقس انتخابات مجلس النواب 2025 مهرجان القاهرة السينمائي المتحف المصري الكبير الطريق إلى البرلمان كأس السوبر المصري سعر الفائدة خفض الفائدة زيادة أسعار البنزين توقيع اتفاق غزة احتلال غزة مؤتمر نيويورك ترامب وبوتين صفقة غزة هدير عبد الرزاق قطاع الكهرباء في مصر الطاقة المتجددة أفريقيا مؤشر مصراوي قراءة المزید أخبار مصر قطاع الکهرباء فی مصر المتحف الکبیر یکشف القاهرة السینمائی فی افتتاح مهرجان الطاقة المتجددة مهرجان القاهرة صور وفیدیوهات بحلول عام
إقرأ أيضاً:
"كفاءة الطاقة".. 6 ضوابط لتعزيز أداء منشآت توليد الكهرباء
طرحت المركز السعودي لكفاءة الطاقة الإطار التنظيمي لكفاءة الطاقة في قطاع المنافع عبر منصة استطلاع، بهدف وضع قواعد ومعايير دقيقة تضمن تحقيق أفضل مستويات الأداء في منشآت توليد الكهرباء، والإنتاج المزدوج، وتحلية مياه البحر، إضافة إلى شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.
وأوضح المركز أن الغرض من هذه الوثيقة التنظيمية يتمثل في وضع إطار شامل وموحد يهدف إلى رفع كفاءة الطاقة في مختلف أنشطة قطاع المنافع، من خلال تحديد متطلبات ومستهدفات أداء واضحة للمحطات القائمة والجديدة، بما يسهم في تقليل الهدر وتحسين كفاءة التشغيل والإنتاج، ويعزز الاستدامة في قطاع الطاقة.
أخبار متعلقة شهادة مهنية وحظر إعاقة الميدانيين والاحتفاظ بالسجلات 3 سنوات.. أبرز ضوابط ”الإحصاء“دخول المقرات والوصول للشبكات.. ”الأمن السيبراني" يطرح آليات الرقابة الجديدة-عاجل”المقنن المائي“ و”رخصة المصدر“.. دليل جديد لمصطلحات قطاع المياهوأشار المركز إلى أن الإطار التنظيمي الجديد ينطبق على مجموعة من الأنشطة الحيوية داخل قطاع المنافع، وتشمل توليد الكهرباء والإنتاج المزدوج، وتحلية مياه البحر، ونقل وتوزيع الكهرباء، وأي نطاق آخر يتم إدراجه لاحقًا بقرار من مجلس إدارة المركز، بحسب ما تقتضيه التطورات التقنية والتنظيمية.مستهدفات كفاءة الطاقة في قطاع المنافعوبيّن المركز أن مستهدفات كفاءة الطاقة سيتم احتسابها على مستويين رئيسيين هما الأول يتعلق بمحطات ووحدات توليد الكهرباء والإنتاج المزدوج وتحلية مياه البحر، والثاني بشبكات نقل وتوزيع الكهرباء.
وأكد أن جميع المحطات والوحدات القائمة ملزمة بتحقيق المستهدفات والمعايير التي سيصدرها المركز وفق لوائح وتعليمات تفصيلية خلال الدورة التنظيمية المحددة.
وفيما يتعلق بطريقة احتساب المستهدفات، أوضح المركز أنها تختلف باختلاف النشاط، وجاءت على النحو التالي:في محطات توليد الكهرباء والإنتاج المزدوج، سيكون المستهدف بالكفاءة الحرارية المكافئة، وتقاس بالوحدة الحرارية البريطانية لكل كيلو واط ساعة.في محطات تحلية مياه البحر، يتم قياس الكفاءة بناءً على استهلاك الطاقة لكل متر مكعب من المياه المحلاة، بوحدة كيلو واط ساعة لكل متر مكعب.أما شبكات النقل والتوزيع، فسيتم احتساب المستهدف بناءً على نسبة الفاقد من الطاقة المرسلة على الشبكة، وتقاس كنسبة مئوية تمثل الفرق بين الطاقة المرسلة والمبيعة.متطلبات الالتزام بكفاءة الطاقةأكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن الالتزام بالمستهدفات يتطلب من الشركات العاملة في قطاع المنافع تزويد المركز ببيانات دقيقة ومحدثة، تشمل أسماء ممثلي المحطات على المستويين الفني والإداري، بالإضافة إلى تزويده سنويًا ببيانات كفاءة الطاقة الخاصة بالمحطات أو الوحدات والشبكات بالجودة المطلوبة.
يشمل الالتزام ضرورة التعاون مع فرق القياس والتحقق التابعة للمركز أثناء الزيارات الميدانية، وتقديم خطة عمل سنوية تبين الإجراءات التي ستتخذها الشركة لتحسين كفاءة الطاقة في مرافقها.
ويلزم الشركات أيضًا بتقديم المستندات الداعمة والتقارير الفنية عند الطلب، إلى جانب الخضوع لمتطلبات تدقيق البيانات ومراجعتها بشكل دوري.
أما فيما يخص المشروعات الجديدة، فسيخضع أي تصميم مبدئي لمحطات أو وحدات جديدة داخل المحطات القائمة للمراجعة المسبقة من قبل المركز، الذي سيصدر شهادة ”مراجعة التصميم المبدئي" كشرط أساسي قبل بدء مرحلة التصميم التفصيلي.
وبعد الانتهاء من التصميم التفصيلي، يتوجب على الشركات تقديمه للمركز للحصول على شهادة الموافقة النهائية، كما ستُراجع التصاميم النهائية للمحطات قبل بدء التنفيذ لضمان التوافق التام مع اشتراطات ومعايير كفاءة الطاقة التي يحددها المركز.آلية المرونة لتحقيق الكفاءةأشار المركز إلى اعتماد آلية المرونة لتقييم الأداء وتحقيق الكفاءة على مستوى الشركات، موضحًا أن هذه الآلية تقوم على احتساب الفائض أو العجز في الكفاءة على مستوى الوحدات التشغيلية.
فالوحدات التي تحقق أداءً أفضل من المستهدف تسجل ”وفرًا"، في حين تسجل الوحدات ذات الأداء الأدنى ”عجزًا".
ويتم بعد ذلك جمع نتائج الأداء لجميع الوحدات التابعة للشركة لتحديد مدى تحقيق الشركة للمستهدف العام، بحيث تعتبر الشركة ملتزمة إذا تمكنت من تحقيق الوفر الإجمالي المطلوب حتى وإن لم تحقق بعض الوحدات المستهدفات الفردية.آلية التسوية في حال العوامل الخارجيةوبيّن المركز أن في حال وجود عوامل خارجية تؤثر سلبًا على كفاءة المحطات، سيتم تطبيق آلية التسوية وفقًا للضوابط واللوائح التي يحددها المركز.
وتُستخدم هذه الآلية عندما تكون الشركة غير محققة للمستهدفات رغم تطبيق آلية المرونة، شريطة أن يكون الانخفاض في الكفاءة ناتجًا عن ظروف خارجة عن سيطرة الشركة، مثل الأعطال الطارئة أو الظروف البيئية أو التشغيلية غير المتوقعة.
ويقوم المركز في هذه الحالة بتقييم الأثر السلبي واستبعاده من الأداء النهائي للشركة في سنة المستهدف، بما يضمن عدالة التقييم.آلية التخفيف ودراسة الحالات الخاصةوفي حال عدم تمكن بعض الشركات من تحقيق مستهدفات كفاءة الطاقة حتى بعد تطبيق آليتي المرونة والتسوية، أوضح المركز أنه يحق لهذه الشركات تقديم طلبات رسمية لتطبيق آلية التخفيف.
ويجب أن تتضمن هذه الطلبات أسباب عدم تحقيق المستهدفات مع تقديم دراسات جدوى اقتصادية وفنية تثبت عدم جدوى تحقيق المستهدفات المقترحة.
ويشترط المركز على الشركات الراغبة في الاستفادة من هذه الآلية أن تكون قد استنفدت جميع الحلول الممكنة، سواء كانت رأسمالية أو غير رأسمالية، وأن تكون ملتزمة بتعليمات التشغيل والصيانة وفق توصيات الشركات المصنعة للمعدات.
ويتعين عليها تزويد المركز بكافة المستندات الداعمة لإثبات جهودها في تحسين الأداء.
وفي حال استيفاء هذه الشروط، يقوم المركز بدراسة الأثر على أداء المحطات والنظر في مدى تحقيق المستهدفات على مستوى الشركة ككل، تمهيدًا لتطبيق آلية التخفيف وفق الضوابط المحددة.التعامل مع الشركات غير الملتزمةشدد المركز السعودي لكفاءة الطاقة على أن عدم التزام الشركات بمستهدفات ومتطلبات الكفاءة يُعد سببًا كافيًا لاتخاذ إجراءات تنظيمية بحقها، مبينًا أن الشركات المخالفة ستتعرض لإجراءات محددة من قبل الجهات المعنية وفقًا للوائح والتعليمات ذات الصلة.
ويحتفظ المركز بحقّه في اتخاذ أي إجراءات إضافية تراها مناسبة لضمان تحقيق أهداف كفاءة الطاقة، وذلك ضمن صلاحياته النظامية وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، مع إشعار الشركات مسبقًا قبل تطبيق أي إجراء بمدة كافية.
أكد المركز في ختام الإطار التنظيمي أن جميع الأحكام والنصوص الواردة تخضع لتفسير المركز حصريًا، باعتباره الجهة المرجعية النهائية في هذا الشأن، خاصة عند وجود أي تعارض مع وثائق تنظيمية أخرى.
وأوضح أن تطبيق هذا الإطار لا يعفي شركات قطاع المنافع من الالتزام بالأنظمة واللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة، وأن الإطار الجديد يسري بعد اعتماده رسميًا ويلغي ما يتعارض معه من أطر ولوائح سابقة صادرة عن المركز.
40% من مهارات العاملين ستتغير.. التعليم العالي يؤهل الطلاب لمتطلبات سوق العمل