تقرير: التغيير إلى "وزارة الحرب" قد يكلف ترامب ملياري دولار
تاريخ النشر: 12th, November 2025 GMT
ذكرت وسائل إعلام أميركية، الأربعاء، أن تغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب قد يكلف حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حوالي ملياري دولار.
ونقلت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية عن ستة مصادر مطلعة على التقديرات الأولية للكلفة المحتملة، أن هذا التغيير سيستلزم استبدال آلاف اللافتات، واللوحات، والقرطاسيات والشعارات الرسمية، إلى جانب كل ما يحمل اسم وزارة الدفاع في المنشآت العسكرية الأميركية حول العالم.
ويحتاج القرار إلى موافقة الكونغرس الأميركي، وفي حال موافقة الكونغرس على تغيير الاسم، فإن كلفة طباعة اللافتات الرسمية وحدها قد تبلغ مليار دولار. فيما قد تكلف إعادة برمجة الأكواد الرقمية للمواقع الإلكترونية الداخلية والخارجية، والأنظمة البرمجية السرية، وغير السرية مبالغ طائلة.
ولخفض الكلفة، قد تلجأ الحكومة إلى تجنب تغيير جميع العلامات ،والمواد التي تحمل اسم الوزارة القديمة.
لكن المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، أكد أن "الكلفة النهائية لهذا التغيير لم تحدد بعد".
وقالت بارنيل في بيان عبر البريد الإلكتروني: "تعمل وزارة الحرب على تنفيذ أوامر الرئيس ترامب بشكل حازم يجعل الاسم الجديد دائما، ولم يتم تحديد الكلفة النهائية بعد بسبب إغلاق الحكومة الذي أدى إلى تعطيل عمل العديد من الموظفين المدنيين المهمين".
وجاء هذا القرار في وقت تعهد فيه ترامب بخفض الإنفاق الحكومي وتسريح عدد الموظفين، فيما يخطط وزير الحرب بيت هيغسيت لتسريح آلاف الموظفين العسكريين والمدنيين من البنتاغون، فيما وصفه بـ"تعزيز القتالية" و"ترسيخ عقيدة المحارب".
وقال ترامب في خطابه، يوم عيد المحاربين القدامى في مقبرة أرلينغتون الوطنية: "في عهد إدارتنا الوطني نعيد الفخر وروح الانتصار إلى جيش الولايات المتحدة، ولهذا السبب أعدنا رسميا الاسم الأصلي وزارة الحرب".
وأوضح ترامب أن هذا الاسم يعبر بوضوح عن استعداد واشنطن "للقتال من أجل الفوز"، لكنه لم يذكر أن تغيير الاسم يتطلب موافقة الكونغرس.
وكان الرئيس 47 للولايات المتحدة قد أعلن نيته تغيير الاسم، لأول مرة، في سبتمبر الماضي، عندما وقع أمرا تنفيذيا يسمح فيه لهيغسيت باستخدام لقب وزير الحرب في المراسلات الرسمية والبيانات العامة.
وبعد توقيع القرار، غير البنتاغون عنوانه في موقعه الإلكتروني، وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي من وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب.
كما تم استبدال بعض اللافتات داخل المبنى، بما في ذلك لافتة باب مكتب الوزير التي أصبحت الآن تحمل عبارة "مكتب وزير الحرب".
ولكن ما تزال العديد من اللافتات الأساسية تحمل الاسم القديم للوزارة.
وعارض العديد من الجمهوريين والديمقراطيين فكرة تغيير هذا الاسم، وصفها بعض النواب الديمقراطيين بأنها "مضيعة للأموال".
ومرت وزارة الدفاع الأميركية بعدة تغييرات منذ إنشائها عام 1789 تحت اسم وزارة الحرب، وفي عام 1947 غير الرئيس هاري ترومان الاسم إلى "الهيئة العسكرية الوطنية"، لكن الكونغرس غيره رسميا إلى "وزارة الدفاع".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات البنتاغون وزارة الحرب ترامب وزارة الحرب وزارة الدفاع البنتاغون ترامب البنتاغون وزارة الحرب ترامب دونالد ترامب وزارة الدفاع وزارة الحرب
إقرأ أيضاً:
تصعيد نتنياهو وتعثر خطة ترامب
إن المراقب للمشهد في قطاع غزة، يلحظ تكرار الاعتداءات الإسرائيلية، بل عدم توقفها، بمختلف الوسائل والأشكال سواء بقصف الطائرات والمسيّرات، أو قذائف الدبابات والمدفعية، أو إطلاق النار المباشر على المواطنين، وحتى نسف ما تبقى من أبنية، والتنصل من استحقاق إدخال المساعدات بشكل كامل كما اتفق عليه. كل هذا يأتي تحت ذريعة أن المقاومة تتأخر أو لا تريد تسليم رفات الأسرى الإسرائيليين القتلى، ولكسب المزيد من الوقت قبل دخول المرحلة الثانية من الاتفاق.
بيد من الواضح أن هناك عدة أهداف لدى نتنياهو يسعى إلى تحقيقها من جراء ذلك، أهمها وأولها محاولة استرضاء اليمين المتدين ممثلا بإيتمار بن غفير وسموتريتش؛ بغرض الحفاظ على ائتلافه الحكومي. ومن هنا يأتي دعم نتنياهو لمقترح بن غفير القاضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين والذي صادق عليه الكنيست مؤخرا.
ثانيا، الظهور بمظهر الحريص على الدم الإسرائيلي، وهو المسؤول عن قتل الأسرى وإزهاق أرواح آلاف الإسرائيليين في هذه الحرب.
ثالثا، إقناع الشارع الإسرائيلي والمعارضة بأنه لا زال يمسك بزمام الأمور وأنه لم يقدم أية تنازلات أو تراجع عن تحقيق أهداف الحرب.
رابعا، السعي لعدم تمكين المقاومة من إعادة تنظيم صفوفها واستعادة قدراتها، وإجبارها على تسليم سلاحها وتدمير أنفاقها-التي شكلت العمود الفقري لصمودها- وهذا يندرج ضمن وعود نتنياهو المستمرة بالقضاء عليها وعلى سلطتها؛ لا سيما أن مشهد نشر الآلاف من عناصر المقاومة خلال وقت وجيز للحفاظ على الأمن وملاحقة ومعاقبة العملاء والمتعاونين مع الاحتلال يفند ادعاءات نتنياهو بالقضاء على المقاومة.
خامسا، ظهور ملامح اليوم التالي في غزة بما لا يرضي نتنياهو وحكومته اليمينية؛ خاصة بعدما تبيّن أن حماس قادرة على الإمساك بزمام الأمور الإدارية واللوجستية، وتوزيع المساعدات وإعادة العمل بالوزارات والإدارات والهيئات، وبسط سلطتها بشكل فوري في المناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال؛ هذه المشاهد أعادت للأذهان فشل نتنياهو في تحقيق ما وعد به من أهداف.
سادسا، تهدف سياسة نتنياهو من خلال استمرار الاعتداءات، والتي بدت وكأنها حرب استنزاف غير معلنة، إلى الوصول إلى الانتخابات الداخلية لحزبه الليكود وهو بحالة المنتشي والمنتصر لضمان إعادة انتخابه؛ ما يشكل خشبة خلاص له نحو الاستمرار بالحياة السياسية، وخوض انتخابات مبكرة يضمن بها فوزه برئاسة الحكومة مجددا؛ بعدما ضمن دعم الرئيس ترامب له في رصف الطريق أمامه عندما مُنح شبكة أمان كشرطٍ لإنهاء الحرب، وعندما طالب ترامب رئيسَ "إسرائيل" هرتسوغ بالعفو عنه (نتنياهو) والكف عن محاكمته بتهم الفساد التي تلاحقه.
بغض النظر عن كل ما تقدم، يبقى الهدف الأسمى لنتنياهو وقادة حربه استمرار الحرب؛ لقناعتهم بأنهم لم يحققوا أيا من أهداف حربهم النازية سوى تدمير مدن ومخيمات القطاع وبناها التحتية، وشل وإعدام كل جوانب الحياة، إمعانا بزيادة معاناة الغزيين، ودفعهم نحو التهجير القسري، هذا المشروع الذي لا زال قائما في أذهان وعقيدة قادة الكيان، وخطة ترامب التي يسعى إلى تحقيقها عبر مسمى آخر أُطلق عليه مؤخرا "غزة الجديدة"؛ تحت ذريعة إعادة إعمار وبناء غزة وسط سيطرة سلطة الأمر الواقع بما يسمى "مجلس السلام"، بقيادة الرئيس ترامب ورئيس وزراء بريطانيا السابق بلير. وهذا ما يبدو العمل عليه حثيثا؛ من خلال تبني الولايات المتحدة مشروع قرار لعرضه على مجلس الأمن وحشد الداعمين له، ويقضي بتشكيل قوة دولية؛ إنقاذا لخطة ترامب المتعثرة، والتي ما زال يسعى لإنقاذها لما تنطوي عليه من ضمان لمصالح إدارته ومصالح الكيان، بوصفها صفقة تجارية أكثر من كونها "خطة سلام"، كما يدعي الرئيس ترامب مرارا وتكرارا، والذي يحرص على أن تكون أساسا لسلامٍ دائمٍ في الشرق الأوسط، دون أن يذكر البتة "القضية الفلسطينية أو حل الدولتين أو دولة فلسطينية"، بل حرص على الاكتفاء بضمان مصلحة "إسرائيل" بإخراجها من عزلتها الدولية، وتوسيع عملية التطبيع مع جيرانها العرب؛ عبر إعادة إحياء الاتفاقات الإبراهيمية.
من ناحية أخرى، فإن الغريب في الأمر أن الرئيس ترامب حريص على إنهاء الحرب وفق منظوره بما يضمن نجاح مساعيه، بينما يسعى نتنياهو لعرقلة هذه المساعي بخلق المبررات لاستئناف القتال ولو بوتائر أقل مما كانت عليه قبل خطة ترامب ذات الواحد والعشرين بندا. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن مبرر ذلك بالنسبة لترامب يعود إلى ضغط اللوبي اليهودي والدوائر الصهيونية الأمريكية لإنهاء الحرب؛ لشعورهم بتزايد عزلة "إسرائيل" الدولية وزعزعة مكانتها، وتضاعف المخاوف على مستقبلها وسط محيطٍ من الكراهية، والكف عن إحراج الولايات المتحدة المستمر كداعمٍ لها، وظهور هذه الأخيرة بمظهر الشريك المباشر في هذه الحرب القذرة التي أدانها العالم بأسره، والتي أدت إلى تحولات مرئية في المشهد السياسي عالميا، خاصة في أوروبا وفي صفوف الناخبين الأمريكيين وخاصة الأكاديميين وطلاب الجامعات وجيل الشباب، وتعالي أصواتٍ صحفية وقانونية لتفعيل قانون "ليهي" الذي يحظر على الولايات المتحدة تزويد السلاح لأي جهة تنتهك حقوق الإنسان، ما يضع إدارة ترامب أمام المساءلة القانونية في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية..
ولعل انتخاب الديمقراطي زهران ممداني عمدة لمدينة نيويورك دليل على ذلك التحوّل؛ هذا الفوز الذي وصفته وسائل الإعلام الأمريكية ووسائل التواصل الاجتماعي بأنه زلزال وهزيمة للترامبية والمال السياسي والضغط الصهيوني للحيلولة دون فوزه بسبب ما أعلنه في برنامجه الانتخابي.
إن تقاطر الوفود الأمريكية الرفيعة المستوى إلى دولة الكيان وما صدر عنهم من تصريحات؛ يؤكد الأهداف الاستراتيجية لإدارة ترامب، التي لا تتقاطع مع أهداف نتنياهو الشخصية والتكتيكية، وتسعى في جوهرها إلى بسط النفوذ في الشرق الأوسط من جديد، وإعادة رسم الخارطة الجيوسياسية بما يتماهى مع المصالح الأمريكية العليا، وتحقيق ما عجزت عنه آلة الحرب الإسرائيلية على مدى عامين كاملين. وتأتي إقامة مركز مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار وبقيادة أمريكية لتأكيد هذا الحرص من إدارة الرئيس ترامب على المضي قدما في تنفيذ خطته.
مما لا شك فيه، أن هذه السياسة الرعناء لنتنياهو وحكومة اليمين الديني المتطرف، وتكرار الاعتداءات الممنهجة، وسقوط المزيد من الضحايا؛ سيؤدي بالنتيجة إلى انهيار وقف إطلاق النار الذي لا زال بنظر ترامب "ليس هشا". إن هذه السياسة المتهورة تلقي بظلالها على المشهد اليومي في غزة، ولا تعكس إلا استمرارا للعقيدة التوراتية الصهيونية العدوانية القائمة على الثأر والانتقام. وهذا يتطلب من الوسطاء والدول الراعية لخطة ترامب لإنهاء الحرب بذل جهود حثيثة لدى الجانب الإسرائيلي ولدى الإدارة الأمريكية، وتحميلها المسؤولية بوصفها الجهة الوحيدة التي تملك أدوات الضغط الفاعلة؛ منعا لما ستؤول إليه الأمور من مخاطر في حال استئناف الحرب.
كما يتطلب الأمر الحذر واليقظة من جانب المقاومة لخداع وألاعيب ومناورة نتنياهو، خاصة فيما يتعلق بالإدخال الكامل لشاحنات المساعدات كما جاء في الخطة، وفتح ممر آمن للمقاتلين الموجودين في الأنفاق؛ باعتبار ذلك ورقة جديدة للمساومة ولابتزاز المقاومة ودفعها لتسليم سلاحها، وبالتالي إنهاء وجودها.
[email protected]
40% من مهارات العاملين ستتغير.. التعليم العالي يؤهل الطلاب لمتطلبات سوق العمل