6 مراحل في تسلسل التنبيهات والإجراءات الخاصة بغياب الطلبة في المدارس الحكومية
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةعمَّمت وزارة التربية والتعليم على المدارس الحكومية ست مراحل لتسلسل التنبيهات والإجراءات الخاصة في التعامل مع غياب الطلبة دون عذر مقبول، خصوصاً في الفترة التي تسبق الامتحانات المركزية للفصول الدراسية الثلاثة.
وبحسب الآلية، يُوجَّه للطالب تنبيه خطِّي بعد غيابه يوماً واحداً دون عذر مقبول، فيما يُصدر بحقّه الإنذار الأول عند بلوغ ثلاثة أيام غياب متراكمة أو متفرّقة دون مبرر. وعند بلوغ ستة أيام غياب دون عذر، يُرسل الإنذار الثاني، وفي هذه المرحلة يُحال ملف الطالب إلى وحدة حماية الطلبة لمتابعة الحالة ودراسة الأسباب واتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع إدارة المدرسة.
أما الإنذار الثالث، فيُوجَّه للطالب بعد بلوغه عشرة أيام غياب غير مبرر، مع إشعار ولي الأمر رسمياً بضرورة الالتزام بالدوام المدرسي.
وفي حال استمرار الغياب، يتم عند تجاوز الطالب خمسة أيام إضافية بعد الإنذار الثالث، إصدار إشعار رسمي بشأن اقتراب تجاوز الحد الأقصى للغياب المسموح به، على أن يتم إشعار إدارة جودة الحياة في قطاع العمليات المدرسية.
وتؤكد الوزارة أنه في حال تجاوز الطالب الحد الأقصى للغياب دون عذر مقبول (15 يوماً) خلال الفصل الدراسي الواحد، تُرفع الحالة رسمياً، حيث يُحال ملف الطالب إلى كلٍّ من وحدة حماية الطلبة، وإدارة جودة الحياة في قطاع العمليات المدرسية، لاتخاذ الإجراءات التربوية والإدارية المعتمدة.
كما ذكّرت الوزارة الميدان التربوي أن غياب يوم واحد في الأيام الدراسية يُدرج ضمن فئة «الغياب الاعتيادي»، أما غياب أيام الجمعة أو قبل الإجازات الرسمية أو الامتحانات المركزية، فإن غياب يوم واحد يُدرج ضمن خانة الغياب المضاعف، وهي تشمل الأسابيع المحددة قبيل الامتحانات النهائية من 10 إلى 19 نوفمبر (الفصل الأول)، ومن 6 إلى 13 مارس (الفصل الثاني)، ومن 15 إلى 23 يونيو (الفصل الثالث).
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المدارس الحكومية الإمارات وزارة التربية والتعليم غياب الطلبة الفصول الدراسية دون عذر
إقرأ أيضاً:
مصر.. إجراء عاجل للتعليم بعد احتجاز طلاب بسبب "المصروفات"
سادت حالة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بعد أنباء عن قيام إحدى المدارس الخاصة بمنطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة باحتجاز عدد من طلابها لساعات بسبب عدم دفع المصروفات المدرسية، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن الواقعة.
وتحركت وزارة التعليم بشكل عاجل بعد التأكد من الواقعة، حيث وجه الوزير محمد عبد اللطيف بوضع المدرسة الخاصة تحت الإشراف المالي والإداري، بعد المخالفات التي ارتكبتها بحق عدد من طلابها إثر تأخر سداد المصروفات، مع إحالة جميع المسؤولين المتورطين للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
تحرك وزارة التعليم
وبحسب بيان وزارة التعليم الذي نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" فإن وزير التعليم أكد أنه لن يتم السماح بأي إجراءات مخالفة تمس حقوق الطلاب أو تتعارض مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص داخل المنظومة التعليمية.
وشدد على التزام جميع المدارس الخاصة والدولية بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لعلاقة ولي الأمر بالمدرسة فيما يتعلق بسداد المصروفات الدراسية.
وأكد الوزير على أن سداد المصروفات الدراسية يخضع لضوابط وقرارات منظمة، وأن الوزارة تتابع بشكل مستمر مدى التزام المدارس الخاصة والدولية بهذه الضوابط، لضمان بيئة تعليمية منضبطة تراعي مصلحة الطالب في المقام الأول.
وفي السياق نفسه أكدت وكيل لجنة التعليم البرلمانية ماجدة بكري في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" أن تصرف المدرسة الخاصة غير مقبول بأي حال من الأحوال، مبينة أن تحصيل المصروفات المدرسية يتم عبر العديد من الطرق المتعارف عليها، أما احتجاز الطلاب في المدرسة فهو مخالفة قانونية.
وأشادت بالقرار العاجل الذي اتخذته وزارة التعليم بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، موضحة أن هذا يعني تشكيل لجنة من الوزارة وقيامها بالإشراف الكامل على المدرسة المخالفة لحين تصحيح أوضاعها.
ومع بداية العام الدراسي الجاري تلقت وزارة التعليم المصرية العديد من الشكاوى بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة بشكل غير مبرر ودون وجود ضابط حقيقي ينظمها، وسط اتهامات بعدم التزام المدارس بنسب الزيادة المقررة من وزارة التربية التعليم التي تصدر بشكل دوري تحذيرات للمدارس الخاصة بعدم القيام بتحصيل مصروفات أكثر من المقررة قانونا، وتشدد على أنه في حال ثبوت قيام مدرسة بمخالفة ذلك، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
40% من مهارات العاملين ستتغير.. التعليم العالي يؤهل الطلاب لمتطلبات سوق العمل