زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب شمال شرق الصومال
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
ضرب زلزال صباح اليوم الخميس منطقة شمال شرق الصومال، بلغت قوته 4.6 درجات على مقياس ريختر، وفق ما أعلنته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
وقالت الهيئة إن مركز الزلزال وقع على بعد نحو 166 كيلومتراً شمال شمال غرب مدينة كالولا، وعلى عمق يُقدر بـ10 كيلومترات، مشيرة إلى أن الزلزال كان سطحياً نسبيًا، ما يقلل من احتمالية حدوث أضرار واسعة النطاق.
ولم ترد حتى الآن أي تقارير مؤكدة عن وقوع إصابات بشرية أو خسائر مادية جسيمة، بينما تتابع السلطات المحلية الوضع عن كثب لتقييم أي تأثيرات محتملة على القرى والمناطق المحيطة.
ويُذكر أن الصومال تقع ضمن منطقة نشطة جيولوجياً، حيث تتقاطع الصفائح التكتونية في محيطها، ما يجعلها عرضة لحدوث هزات أرضية متفرقة بين الحين والآخر، غالبًا ما تكون خفيفة إلى متوسطة القوة، ولكنها تثير القلق بين السكان المحليين.
وتدعو الجهات المختصة المواطنين إلى اتباع إرشادات السلامة عند حدوث أي هزات أرضية، والابتعاد عن المباني المتهالكة، مع الحرص على البقاء في أماكن آمنة حتى انتهاء الهزات الارتدادية المحتملة
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زلزال الصومال هزة أرضية هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية