رسميا.. انتهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ أمريكا
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
واشنطن- الوكالات
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، بعد ساعتين تقريبًا من تصويت مجلس النواب على استئناف المساعدات الغذائية ودفع أجور مئات الآلاف من العاملين الاتحاديين وإعادة تشغيل نظام مراقبة الحركة الجوية.
وأقر المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون الحزمة بأغلبية 222 صوتًا مقابل 209 أصوات، بدعم من ترامب الذي حافظ على تماسك حزبه إلى حد كبير في مواجهة المعارضة الشديدة من الديمقراطيين.
ومع توقيع ترامب على مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ في وقت سابق من الأسبوع، سيعود الموظفون الاتحاديون إلى عملهم اعتبارًا من اليوم بعد إغلاق استمر 43 يومًا، لكن لم يتضح بعد مدى سرعة استئناف الخدمات والعمليات الحكومية الكاملة.
وسيمدد القانون التمويل حتى 30 يناير، تاركًا الحكومة الاتحادية على مسار سيؤدي إلى إضافة حوالي 1.8 تريليون دولار سنويًّا إلى ديونها البالغة 38 تريليون دولار.
وتمنح نهاية الإغلاق مهلة للخدمات الضرورية للسفر الجوي على وجه الخصوص للتعافي مع اقتراب موسم إجازة عيد الشكر التي تحل بعد أسبوعين فقط. كما سيجري استئناف المساعدات الغذائية لملايين الأسر مما يتيح المجال أمام المواطنين للإنفاق مع دخول موسم التسوق.
ويعني إنهاء الإغلاق أيضًا استئناف صدور البيانات الاقتصادية الرئيسة في الأيام القادمة.
ومن المحتمل أن تحدث فجوة دائمة في البيانات إذ قال البيت الأبيض إن تقريري الوظائف ومؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر قد لا يصدران أبدًا.
ووفقًا لتقديرات عدد من الاقتصاديين، أدى الإغلاق إلى اقتطاع أكثر من عُشر نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في كل أسبوع من فترة الإغلاق التي دامت لستة أسابيع تقريبًا، إلا أنه من المتوقع تعويض معظم هذا الناتج المفقود في الأشهر القادمة.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير المالية.. وفد حكومي رفيع المستوى يروج للفرص الاستثمارية بمصر في لندن
تنطلق غدًا الأربعاء في العاصمة البريطانية لندن فعاليات مؤتمر اقتصادي واستثماري رفيع المستوى يستهدف الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، بمشاركة وفد حكومي رفيع المستوى يضم وزراء المالية والاستثمار والإسكان، إلى جانب مسؤولين اقتصاديين ومستثمرين ورجال أعمال من مصر والمملكة المتحدة، وذلك في إطار دعم الشراكة الاقتصادية وتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية.
ويُعقد المؤتمر خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، باعتباره منصة للحوار المباشر بين الحكومة المصرية ومجتمع الأعمال البريطاني والدولي، لعرض مستجدات الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الاقتصادي، واستكشاف فرص التعاون والشراكات الاستثمارية في عدد من القطاعات الحيوية.
ويضم الوفد الحكومي المشارك أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى جانب رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، وسط حضور واسع من المستثمرين وصناع القرار وممثلي المؤسسات المالية والاستثمارية.
ويمثل المؤتمر فرصة مهمة لعرض التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري أمام المستثمرين البريطانيين والدوليين، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتنامية، بما يعزز جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وترسيخ مكانة مصر كمركز اقتصادي واستثماري إقليمي قادر على استقطاب رؤوس الأموال الباحثة عن النمو والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويأتي انعقاد الفعالية في توقيت يشهد الاقتصاد العالمي تحديات متزايدة مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد وتباطؤ النمو في عدد من الأسواق، في وقت تسعى فيه مصر إلى إبراز ما حققته من إصلاحات اقتصادية وهيكلية عززت بيئة الأعمال ورفعت قدرتها التنافسية، بما يوفر فرصًا واعدة للمستثمرين الباحثين عن عوائد طويلة الأجل في سوق تتمتع بموقع استراتيجي واتفاقيات تجارية واسعة النطاق.
وتبدأ أعمال المؤتمر بجلسة افتتاحية تناقش آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والمملكة المتحدة، يعقبها حوار رفيع المستوى حول مسيرة الإصلاح الاقتصادي في مصر، بمشاركة وزير المالية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تستعرض الجلسة جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، والإصلاحات الضريبية والحوافز الاستثمارية، إلى جانب استراتيجية الدين العام والاستدامة المالية وخطط الاستثمار للفترة المقبلة.
كما يشهد اليوم الأول جلسة موسعة تناقش اتجاهات الاستثمار في مصر وفرص العوائد في قطاعات العقارات والبنية التحتية المستدامة والنمو العمراني، مع التركيز على الحماية القانونية للمستثمرين، وسياسات النقد الأجنبي، والحوافز المقدمة للمشروعات الكبرى، وفرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور المؤسسات المالية في دعم الاستثمارات طويلة الأجل.
ويتضمن البرنامج لقاءات مباشرة تجمع ممثلي الحكومة المصرية بكبار المستثمرين ورجال الأعمال البريطانيين، بهدف بحث فرص التعاون والتوسع داخل السوق المصرية واستكشاف شراكات استثمارية جديدة، بما يعزز التواصل المباشر بين صناع القرار ومجتمع الأعمال.
أما اليوم الثاني من المؤتمر، فيتضمن استعراضًا للآفاق المستقبلية للاقتصاد المصري، إلى جانب جلسات متخصصة حول الاقتصاد الرقمي، وفرص الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، فضلًا عن مناقشة خطط التنمية العمرانية وبناء المدن الجديدة وفرص الاستثمار المرتبطة بها.
ويعكس انعقاد المؤتمر في لندن عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، كما يعزز جهود الترويج لمصر باعتبارها وجهة استثمارية مستقرة وقادرة على جذب رؤوس الأموال، مستفيدة من سوق كبيرة وبنية تحتية متطورة وإصلاحات تشريعية وتنظيمية تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية، وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار والصناعة والخدمات، في إطار رؤية تنموية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام ورفع تنافسية الاقتصاد على المستويين الإقليمي والدولي.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو