خبير قانوني يطالب رئيس البرلمان الجديد بتطبيق النظام الداخلي والقوانين والنصوص الدستورية
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
آخر تحديث: 13 نونبر 2025 - 1:47 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب الخبير القانوني، المستشار سالم حواس، اليوم الخميس (13 تشرين الثاني 2025)، رئيس مجلس النواب الجديد بتطبيق النظام الداخلي والقوانين والنصوص الدستورية الخاصة بمهمات عضو مجلس النواب والتقيد بها داخل اروقة البرلمان حصراً لا في وسائل الاعلام.
وقال حواس في بيان ، إن “احكام المادة 61 من الدستور حددت مهام وواجبات عضو مجلس النواب باختصاصات وردت على سبيل الحصر لا المثال ابتعاداً عن المناكفات السياسية والطائفية والمذهبية لاستقطاب جمهورهم، واثارة النعرات الطائفية والقومية وتمزيق النسيج المجتمعي”.وبين حواس أن “احكام الدستور الواردة في المادة 61 نصت على تسعة بنود مهمة تتخللها نصوص واحكام فرعية كثيرة منها (تشريع القوانين الاتحادية، أضافة الى الرقابة على اداء السلطة التنفيذية)، وهما اهم محورين اساسيين دستوريين يمارسهما النائب داخل قبة البرلمان لا في الفضائيات والسوشل ميديا)”.وتأتي هذه التحذيرات في ظل تشكيل البرلمان الجديد، لتذكير الجميع بأهمية الالتزام بالضوابط الدستورية والقانونية بما يضمن ممارسة المسؤوليات البرلمانية بشكل دستوري وسليم.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رئيس عربية النواب يثمن المشاركة الكبيرة في الانتخابات البرلمانية.. رسالة وعي وانتماء
ثمن النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب المشاركة الواسعة في انتخابات مجلس النواب التى بدأت مرحلتها الأولى أمس، مؤكدًا أن الإدلاء بالصوت الانتخابي هو تعبير صادق عن الانتماء للوطن، وترسيخ لمبادئ الديمقراطية التي كفلها الدستور.
وقال " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم : إنّ الانتخابات ليست مجرد مناسبة سياسية، بل هي اختبار حقيقي لوعي الشعب المصري، ورسالة للعالم بأن مصر تسير بثبات نحو المستقبل رغم كل التحديات مؤكداً أن كل مواطن يمتلك فرصة حقيقية للتأثير في مسار الدولة، من خلال اختياره لمن يراه الأجدر بتمثيله داخل البرلمان.
كما أكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن المشاركة تعني الانحياز للوطن والاستقرار، وأن السلبية أو العزوف تفتح الباب أمام من لا يستحقون التمثيل الشعبي.
ووجه دعوة صادقة لكل المواطنين للنزول إلى صناديق الاقتراع خاصة أن صوت المواطن هو أقوى رسالة لترسيخ مبادئ الديمقراطية وتفعيل حقيقى للدستور