حظر استيراد السكر لمدة 3 أشهر.. وزير الاستثمار يكشف الأسباب
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر رقم 255 بتاريخ 13 نوفمبر 2025، قرار حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 485 لسنة 2025 بشأن حظر استيراد السكر لمدة 3 أشهر.
أسباب حظر استيراد السكر لمدة 3 أشهروأكد مصدر في هيئة الرقابة على الصادرات المصرية، أن قرار وزارة الاستثمار بحظر استيراد السكر المكرر لأغراض تجارية لمدة ثلاثة أشهر جاء استجابةً لتطورات السوق المحلي، التي تشهد زيادة ملحوظة في الإنتاج وتراجعًا في الأسعار نتيجة وفرة المعروض والمنافسة الشديدة بين الشركات المنتجة.
وأشار المصدر إلى أن الهدف من القرار هو تحقيق التوازن في السوق وحماية الصناعة الوطنية من أي ضغوط إضافية قد تنشأ عن دخول كميات جديدة من السكر المستورد في وقت يشهد فيه السوق تخمة واضحة.
ولفت أن الشركات المحلية كانت قد رفعت شكاوى للحكومة خلال اجتماع مع وزير الاستثمار، عبّرت فيها عن معاناتها من فائض كبير في الإنتاج وتراجع فرص التصدير، ما تسبب في خسائر متزايدة للقطاع، مؤكدًا أن القرار مؤقت ويُعاد تقييمه وفقًا لمستجدات السوق خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضاًالسكر بـ 12.60 جنيه.. موعد وأماكن صرف السلع التموينية لـ شهر نوفمبر 2025
«المواد الغذائية»: انخفاض في أسعار السكر بنسبة 40%
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجريدة الرسمية الشركات المحلية وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب حظر استيراد السكر هيئة الرقابة على الصادرات المصرية استیراد السکر
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع عدد من الشركات المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، استعدادات هذه الشركات للمشاركة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي.
وذلك في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
كما أكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار وزير الري، إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأشار الوزير، إلى أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، لافتا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد سويلم، على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو