منظمة سودانية لـعربي21: المجاعة تبتلع دارفور ونطالب بحماية دولية للمدنيين

طالب المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور، آدم رجال، بضرورة توفير "حماية دولية فعّالة وعاجلة للمدنيين في السودان، خاصة في معسكرات النزوح التي تفتقر لأي جهة رسمية قادرة على تأمينهم"، مُشدّدا على أن "المدنيين يعيشون اليوم بلا أي حماية حقيقية، وباتوا عرضة للقتل والعنف والاغتصاب والجوع، في ظل غياب مؤسسات الدولة، وانعدام الأمن، واستمرار القتال في المدن والقرى دون تمييز".

وحذّر رجال، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، من أن المجاعة "ربما تبتلع إقليم دارفور بأكمله إن لم يتحرك المجتمع الدولي بسرعة لتوفير حماية حقيقية للمدنيين وإيقاف الحرب الدائرة التي دمّرت الحياة ومصادر العيش"، مؤكدا أن "استمرار الحرب جعل الملايين بلا غذاء أو مأوى أو دواء، والقصف والحصار حوّلا دارفور إلى منطقة منكوبة تعيش على حافة المجاعة والانهيار الكامل".


وطالب المجتمع الدولي بـ"التحرك العاجل لوقف الحرب وإيصال المساعدات، لأن الوضع لم يعد يحتمل مزيدا من التأجيل؛ فدارفور تتجه بشكل متسارع نحو مجاعة حقيقية وانهيار شامل لكل مقومات الحياة الإنسانية"، مُشدّدا على أن "السلام وحده هو السبيل الوحيد لإنقاذ السودان من هذا الانهيار الإنساني؛ فهو الذي سينقذ الأرواح ويعيد لدارفور إنسانيتها المفقودة منذ أكثر من 20 عاما، ولذلك يجب على العالم أن يستجيب فورا قبل فوات الأوان".

انتهاكات مروعة بكل المقاييس
وأكد رجال أن "الأوضاع الإنسانية في إقليم دارفور اليوم بلغت مستوى كارثيا وغير مسبوق؛ فالانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون فظيعة ومروعة بكل المقاييس"، مشيرا إلى أن "من أبرز الصعوبات التي تواجه العائلات النازحة أثناء رحلة الفرار هي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وانعدام الأمان في الطرق من مناطق النزاع وإليها، وهو الخطر الأكبر الذي يلاحقهم في كل خطوة".

وأضاف أن "شهادات الضحايا التي وثقتها المنسقية تكشف عن قصص مؤلمة، يرويها ناجون ما زالوا تحت وقع الصدمة، بعضهم فقد أسرته بأكملها، وآخرون عانوا من التعذيب والتهديد والإهانة"، مؤكدا أن "هذه الانتهاكات ليست حوادث فردية، بل جرائم ممنهجة تستهدف المدنيين الضعفاء دون تمييز، في ظل غياب تام لسيادة القانون".

وأكد رجال، أن "المنسقية وثقت أيضا حالات عنف جنسي واغتصاب واختطاف وتعذيب بحق النساء والفتيات، وهي من أبشع إفرازات الحرب"، موضحا أن "بعض الجماعات المسلحة تستغل حالة الفوضى والانفلات الأمني لترويع المدنيين، مستفيدة من غياب القانون ومن صمت المجتمع الدولي على هذه الانتهاكات المتكررة".


وأشار المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور، إلى أن "هناك من الناجين مَن يمتلكون الشجاعة والقدرة على رواية ما مروا به من أهوال، وهؤلاء الشهود يلعبون دورا محوريا في دعم العدالة الدولية، لأن شهاداتهم تُمثل الأساس في بناء الملفات القانونية وتوثيق الجرائم التي ارتُكبت على نطاق واسع في إقليم دارفور".

وأضاف أن "كثيرا من العائلات تواجه في طريقها جماعات مسلحة أو أفرادا ذوي مصالح، لا يتورعون مطلقا عن الاعتداء على النازحين أو ضربهم أو قتلهم دون أدنى رحمة، ودون أي مراعاة لقواعد الإنسانية أو احترام للكرامة البشرية، وهو ما يجعل الطريق محفوفا بالموت في كل لحظة".
تحرش واغتصاب ممنهج.

ونوّه إلى أن "النساء والفتيات يواجهن خطرا مضاعفا يتمثل في العنف القائم على النوع، من تحرش واغتصاب وانتهاكات أخرى ممنهجة"، موضحا أن "هذه الظواهر أصبحت شائعة بشكل مقلق في أثناء الفرار، وأن كثيرا من الحالات تظل دون توثيق بسبب الخوف والوصمة وصعوبة الوصول إلى الجهات الحقوقية".

وبيّن أن "من التحديات الخطيرة أيضا حالات الاختطاف التي يتعرض لها النازحون في الطريق، حيث يُطلب من ذويهم دفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم"، لافتا إلى أن "بعض الأسر دفعت كل ما تملك لإنقاذ أبنائها، بينما فُقد آخرون دون أثر حتى اللحظة، في ظل انعدام سلطة الدولة وانتشار الفوضى غير المسبوقة في البلاد".

وقال رجال إن "من بين الانتهاكات الأخرى المنتشرة عمليات النهب والابتزاز والإذلال، وهي أفعال لا تمت للإنسانية بأي صلة، وتترك جراحا عميقة في النفوس"، مشيرا إلى أن "كثيرا من النازحين يتم تفتيشهم في أماكن خفية وحساسة بطريقة مهينة، ما يضاعف الألم النفسي ويترك آثارا قاسية على الضحايا، خاصة النساء والأطفال الذين فقدوا الإحساس بالأمان تماما".

وأوضح أن "هناك آلاف النازحين وصلوا إلى مناطق اللجوء منهكين تماما، وبعضهم لم يتمكن من حمل أي متاع أو حتى طعام بسيط، بينما كثيرون لم يستطيعوا المشي لمسافات طويلة بسبب الإرهاق وسوء التغذية والأمراض المزمنة"، مضيفا أن "الحرارة المرتفعة والظروف المناخية القاسية تزيد معاناتهم يوما بعد يوم".


ولفت إلى أن "هناك نزوح مستمر من مناطق مختلفة بعد سقوط مدينة الفاشر، وأصبحت منطقة طويلة اليوم أكبر تجمع آمن للنازحين؛ إذ استقبلت خلال الأشهر الماضية مئات الآلاف من النازحين من معسكري زمزم وأبو شوك والمناطق المجاورة للفاشر، إضافة إلى مناطق أخرى في دارفور والسودان. هؤلاء الناس يواجهون أوضاعا إنسانية شديدة الصعوبة في ظل ضعف الإمكانات وكثرة التحديات المختلفة".

وقدّر عدد الذين نزحوا من مدينة الفاشر بأكثر من 280 ألف شخص حتى الآن، وما تزال منطقة طويلة تستقبل يوميا أفواجا جديدة من النازحين رغم صعوبة الطرق والمخاطر الأمنية، منوها إلى أن "بعض النازحين يتجهون إلى مناطق جبل مرة في إقليم دارفور مثل فنقا وروكرو وجولو ونيرتتي، لكن الوضع العام ما زال بالغ السوء ويحتاج إلى تحرك عاجل من الأمم المتحدة والجهات المانحة لتقديم المساعدات اللازمة وإنقاذ حياة ملايين المتضررين منذ اندلاع الحرب في 15 نيسان/ أبريل 2023".

وضع صحي متدهور للغاية
وحول أبعاد الوضع الصحي في دارفور، أكد رجال أنه "يزداد سوءا بسبب انهيار المنظومة الطبية، وغياب الصرف الصحي ومستلزمات النظافة العامة"، لافتا إلى "الحاجة الماسة لمواد الإيواء مثل المشمعات والفرشات والبطانيات، خاصة في ظل الظروف المناخية القاسية التي يواجهها النازحون في المعسكرات، ومع انتشار الأمراض وسوء التغذية".

وصرّح بأن "أبرز التحديات الخطيرة تتمثل في نقص مياه الشرب وغياب مصادرها المستقرة، إضافة إلى انعدام المراكز الصحية الأولية في معظم المناطق، حيث يُنقل المرضى على الأكتاف لمسافات طويلة، لغياب سيارات الإسعاف والمرافق الطبية، ما يجعل الحصول على العلاج مهمة شبه مستحيلة".

واستطرد رجال قائلا إن "الاحتياجات الإنسانية العاجلة في دارفور تشمل الغذاء أولا، لأن ملايين الناس يعيشون في ظروف مجاعة حقيقية"، مشيرا إلى "تقديرات الأمم المتحدة التي تتحدث عن حاجة أكثر من 30 مليون سوداني إلى مساعدات عاجلة، بينهم أكثر من 9.5 مليون نازح في دارفور وحدها".

وزاد: "كما أن هناك حاجة ماسة لمياه شرب نظيفة؛ فمصادر المياه محدودة للغاية، ويعتمد الناس على التناكر التي لا تكفي للجميع، ما يضطر البعض إلى شرب مياه غير مأمونة من الأودية. كما أن غياب شبكات الصرف الصحي يدفع كثيرين إلى قضاء حاجاتهم في العراء، مما يهدّد بانتشار الأوبئة والأمراض، فضلا عن معاناة النازحين من غياب مواد الإيواء؛ فالكثير منهم يعيشون في العراء بلا خيام أو غطاء".

تنسيق الجهود الإنسانية
وأشار إلى أن "استقبال الأعداد الكبيرة من النازحين شكّل تحديا ضخما، لكن جرى تنظيم جهود الاستجابة عبر تنسيق كبير بين المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور والمنظمات الإنسانية وغرف الطوارئ والسلطات المحلية"، مؤكدا أن "هذا التنسيق أتاح التعامل السريع مع الحالات الطارئة واحتياجات الأسر الوافدة الجديدة".

وذكر المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور، أن "البوابة الرئيسية لاستقبال النازحين تم تجهيزها بشكل منظم، حيث أُقيم مستشفى ميداني ومركز متنقل لعلاج الحالات الحرجة من الأطفال والنساء وكبار السن"، مبينا أنه بعد تقديم الإسعافات الأولية يتم تحويل الحالات الصعبة إلى المستشفيات الكبيرة لتلقي العلاج الكامل.

وأضاف أن "الجهات الإنسانية لم تنس الأطفال؛ إذ تم إنشاء مطبخ ميداني عند بوابة الاستقبال لتقديم وجبات غذائية للأطفال أثناء وصولهم، إلى جانب إقامة (تكايات) ومطابخ جماعية في المناطق المجاورة تقدم وجبات ساخنة وخدمات أساسية للنازحين الذين يصلون في حالة إنهاك تام".

وبيّن أن "المنسقية العامة تتعامل مع هؤلاء الناجين رغم محدودية إمكانياتها؛ إذ تعمل كجسم تطوعي يعتمد على جهود أعضائه ومناصريه، وتركّز على تسليط الضوء على قضايا النازحين عبر التقارير والتصريحات والبيانات الصحفية، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة محليا ودوليا".


وقال رجال إن "هذا العمل الميداني والتنسيق المتكامل بين مختلف الأطراف هو ما منح قدرا ما من الأمل في إمكانية تحسين الوضع الإنساني"، لكنه شدّد في الوقت ذاته على أن "التحديات ما زالت كبيرة للغاية، خاصة بعد إغلاق الشوارع والمعابر الحدودية من قِبل السلطات التشادية، الأمر الذي زاد الأزمة تعقيدا".

ورأى أن "إغلاق المعابر تسبب في نقص الإمدادات وارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل حاد، حيث قفز سعر كيلو السكر إلى نحو خمسة آلاف جنيه سوداني (نحو 9 دولار)"، متوقعا ارتفاعا إضافيا في الأيام المقبلة بسبب توقف حركة التجارة وغياب المساعدات الغذائية المنتظمة عن إقليم دارفور.

وأوضح رجال أن "المنسقية تعمل وفق نهج تطوعي ومهني، وتركز على خدمة النازحين وتوثيق الانتهاكات التي تطالهم، بهدف حشد الاهتمام المحلي والعالمي تجاه معاناتهم"، لافتا إلى أن عملها يتجاوز المساعدات الميدانية ليشمل الدفاع عن حقوقهم ومتابعة قضاياهم في المحافل الحقوقية.

لجان تحقيق دولية مستقلة
وأشار رجال إلى أن "هذه الجرائم البشعة تستدعي تدخلا عاجلا من لجان تحقيق دولية مستقلة، لتوثيق الأدلة وحماية الشهادات في أماكن آمنة"، مبينا أن "عمليات التوثيق تتطلب موارد ودعما فنيا كبيرا، حتى يمكن جمع الشهادات والقرائن بطريقة مهنية تحفظ حقوق الضحايا وتمنع إفلات المجرمين من العقاب".

وذكر أن "المنسقية تسعى لتكرار تجربة التوثيق التي جرت في أعوام 2003 و2004، حين أُدين عدد من كبار المسؤولين في نظام عمر البشير"، موضحا أن "تلك الجهود لم تكن عفوية، بل ثمرة عمل طويل ومنسق بين المنسقية وشركائها المحليين والدوليين في سبيل العدالة".

وبيّن أن "الأطفال والنساء هم الفئة الأكثر تضررا، لذلك هناك حاجة ماسة إلى برامج الدعم النفسي والمساحات الصديقة للأطفال، إلى جانب ضرورة إعادة العملية التعليمية، لأن الحرب حرمت آلاف الأطفال من التعليم، ما يهدّد مستقبل جيل كامل بالنسيان والتهميش، مشيرا إلى أن "كثيرا من الأطفال وصلوا في حالة صدمة شديدة بعد أن شاهدوا مشاهد القتل والنزوح، ما يتطلب تدخلا متخصصا لمعالجة الآثار النفسية والاجتماعية للحرب".



وأكد رجال أن تأخر وصول المساعدات الإنسانية يعود إلى القيود البيروقراطية المفروضة من طرفي الصراع، موضحا أن هذه العراقيل عطّلت حركة الإغاثة وأدت إلى تفاقم الأزمة، ولذلك طالبت المنسقية بوقف فوري لإطلاق النار وبهُدنة إنسانية تسمح بدخول المساعدات إلى جميع المناطق دون استثناء.

وشدّد المتحدث باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين، على أن مطلب وقف إطلاق النار لا يُعبّر عن موقفه الشخصي فحسب، بل هو "صوت كل النازحين في دارفور؛ فالنساء والأطفال وكبار السن أنهكتهم الحرب بصورة لا يمكن لأحد وصفها"، مشيرا إلى أن "الجميع يطالبون بسلام شامل وعادل ينهي القتل والمعاناة ويفتح صفحة جديدة من الأمان والكرامة والعدالة".

ولفت إلى أن "الجرائم والانتهاكات في دارفور ليست جديدة؛ فقد شهد الإقليم مآسي مشابهة منذ عام 2003، واستمرت في فترات مختلفة، وصولا إلى أحداث 15 أبريل والحرب الأخيرة في مدينة الفاشر، موضحا أن المنسقية نجحت في توثيق كثير من تلك الجرائم وتسليط الضوء عليها أمام المجتمع الدولي.

وشدّد رجال على أن "العدالة هي الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في دارفور، وأن محاسبة الجناة ليست رغبة في الثأر أو الانتقام، بل ضمانة لعدم تكرار المأساة"، مشيرا إلى أن "أصوات الضحايا لن تُسكت، وأن الذاكرة الإنسانية ستظل شاهدة على ما جرى حتى يتحقق الإنصاف الكامل والمأمول".

ولفت المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور، إلى أن "استمرار القتال ألحق أضرارا فادحة بالمجتمع السوداني عامة، وبالنازحين في دارفور على وجه الخصوص"، مؤكدا أن "الحرب لم تجلب سوى الدمار والمعاناة والموت المجاني".

استمرار الحرب أصل المأساة
وأضاف أن "المنسقية تمكنت من تشخيص جذور الأزمة، واكتشفت أن استمرار الحرب هو أصل المأساة"، مشيرا إلى أن "المليشيات المسلحة تواصل إشعال الصراع دون وازع، ما يزيد من معاناة المدنيين، ولذلك طالبت المنسقية المجتمع الدولي وجميع أصحاب المصلحة بالتحرك الجاد والفوري لفرض هدنة إنسانية ووقف شامل لإطلاق النار".

وأشار رجال إلى أن "استمرار الحرب لا يحمل أي فائدة، بل يفاقم حصيلة الضحايا والألم"، موضحا أن "النازحين عاشوا ويلاتها وفقدوا الأحبة وتعرّضوا للجوع والتشريد، ولهذا فإن مطلبهم العاجل هو إيقاف الحرب، وفرض عقوبات رادعة على كل مَن يصر على تعميق النزاع أو يعرقل جهود السلام".



وتابع: "المنسقية تؤمن بالحوار السوداني–السوداني، وترى أن الحل الحقيقي يبدأ من مائدة مستديرة تجمع كل المكونات المجتمعية والسياسية في دارفور والسودان عموما، لتحديد رؤية مشتركة نحو الاستقرار والمصالحة، بعيدا عن منطق السلاح، ومن أجل وضع البلاد على طريق الدولة المدنية العادلة".

وقال رجال إن "البعض ممن يعيشون خارج السودان أو في بلدان آمنة لا يدركون حجم المأساة التي يعيشها الناس في الداخل؛ فهناك مَن يتحدث من أوروبا وهو في راحة ودفء، بينما ملايين النازحين في المخيمات يعانون الجوع والبرد والمرض، والأغلبية الساحقة من السودانيين تريد السلام، لا الحرب".

ولفت إلى أن "وقف الحرب سيمكّن من استئناف المساعدات الإنسانية، وتوصيل الإغاثة إلى المناطق المحاصرة، ويمكن للسلام أن يفتح الباب أمام التعافي وإعادة الإعمار، وعودة الإنتاج المحلي إلى سابق عهده، بينما استمرار القتال يمنع تدفق المساعدات ويعرقل جهود المنظمات الدولية".

وأوضح رجال أن "السودان كان يوما ما سلة غذاء العالم، لكن بسبب الحروب والسياسات الخاطئة أصبح اليوم سلة مجاعة مرعبة"، مشيرا إلى أن "العودة إلى موقع السودان الزراعي ممكنة فقط عبر السلام والاستقرار، لأن الحرب دمّرت البنية الإنتاجية، وأفقدت البلاد قوتها الاقتصادية والزراعية".

وحذّر المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور، من أن "استمرار الحرب سيقود إلى مزيد من التمزق والتفكك الوطني، لذلك فإن وقفها ضرورة وطنية قبل أن تتحول البلاد إلى دويلات متناحرة"، مبينا أن "المنسقية تركز اليوم على الدعوة للسلام العادل، وعلى بناء وعي مجتمعي بأن السلاح لا يصنع الأمان، بل يزرع الموت والدمار".

المصدر: عربي21