تقرير يتهم عدة دول بتزويد إسرائيل بالنفط والتواطؤ في الإبادة بغزة
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
زوّد 25 بلدا إسرائيل بالنفط خلال حربها على قطاع غزة، وفق تقرير نشرته اليوم الخميس منظمة "أويل تشينغ إنترناشونال" غير الحكومية، منددة بنظام قائم على الطاقة الأحفورية يؤجج الأزمة المناخية وما وصفته بأنه "إبادة جماعية".
ويشير هذا التقرير، الذي نُشر على هامش مؤتمر الأطراف الـ30 في البرازيل (كوب30)، إلى أن أذربيجان وكازاخستان وفرتا 70% من شحنات النفط الخام بين الأول من نوفمبر/تشرين الثاني 2023 والأول من أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وتتصدر روسيا واليونان والولايات المتحدة قائمة الدول المصدرة للمنتجات النفطية المكررة إلى إسرائيل. والولايات المتحدة هي البلد الوحيد الذي يزود إسرائيل بوقود "جي بي-8" المخصص للطائرات العسكرية.
وقالت منظمة "أويل تشينغ إنترناشونال" إن الدول التي زودت إسرائيل بالوقود خلال هذه الفترة، فعلت ذلك وهي على دراية تامة بفظائعها.
وأضافت المنظمة أنه وثق تواطؤ هذه الدول في هذا التقرير لتحميلهم المسؤولية، وعليها أن تعترف بضلوعها في هذه الإبادة الجماعية وأن تكف عن تواطئها.
وفوضت المنظمة غير الحكومية شركة الدراسات "داتا ديسك" تحليل التدفقات النفطية، حيث تم تحديد 323 شحنة خلال الفترة المذكورة، بإجمالي بلغ 21.2 مليون طن.
من جهتها، اعتبرت الباحثة في حقوق الإنسان والشؤون الاقتصادية في المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن أيرين بيتروباولي أن الدول ملزمة الامتثال للأمر المؤقت الصادر عن محكمة العدل الدولية والقاضي بـ"منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".
وجاء في بيان لها "يجب على الدول الأخذ في الاعتبار أن مساعدتها، لا سيما العسكرية، لإسرائيل قد تجعلها عرضة لخطورة التواطؤ في الإبادة الجماعية بموجب اتفاقية (منع) الإبادة الجماعية (والمعاقبة عليها)".
وأوقف اتفاق وقف إطلاق النار إبادة جماعية إسرائيلية بقطاع غزة بدأت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وخلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع إعادة إعمار قدرت الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.
إعلانوفي يوليو/تموز 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا خلص إلى "عدم قانونية" احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، في حين اتهمت لجنة أممية إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
حرضت على البلطجة.. بلاغ للنائب العام يتهم محامية مشهورة بإهانة القضاء
تقدم المحامي ربيع رستم، ببلاغ إلى النائب العام ضد محامية مشهورة، على خلفية مقطع صوتي متداول ومنسوب إليها، تضمن – بحسب ما ورد في البلاغ عبارات وتحريضات مخالفة للقانون وتشكل جرائم جنائية تستوجب التحقيق.
وقال رستم في بلاغه إن المقطع الصوتي المنسوب للمحامية الشهيرة تضمن تحريضًا على ارتكاب أعمال بلطجة واستعراض قوة والاستيلاء على ممتلكات الغير، من خلال توجيه نصائح لإحدى السيدات باقتحام مسكن الزوجية والاستعانة بأشخاص لفرض الأمر الواقع والاستيلاء على محتويات الشقة.
وأضاف البلاغ أن المقطع تضمن كذلك عبارات اعتبرها مقدم البلاغ مسيئة للسلطة القضائية والقضاة، مؤكدًا أنها تمثل تطاولًا على هيئة نظامية وتنتقص من هيبة القضاء المصري.
وأشار مقدم البلاغ إلى أن التسجيل احتوى أيضًا على ما وصفه بالتحريض على السب والقذف والابتزاز، من خلال توجيه ألفاظ مسيئة ضد الزوج بهدف استفزازه وافتعال مشكلات قانونية ضده.
كما اتهم البلاغ، المحامية بالتحريض على التحايل على قرارات منع سفر الأطفال، عبر اقتراح السفر إلى دولة وسيطة ثم الانتقال إلى دولة أخرى، وهو ما اعتبره مقدم البلاغ تسهيلًا لتهريب الأطفال ومخالفة للقوانين المنظمة للسفر.
وأوضح مقدم البلاغ، أن المقطع تضمن كذلك نصائح لتقديم ادعاءات غير صحيحة أمام محكمة الأسرة حال إقامة دعوى أو إنذار طاعة من الزوج، معتبرًا ذلك تحريضًا على البلاغ الكاذب وتضليل جهات العدالة والطعن في الأعراض.
وطالب مقدم البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحقيق في الوقائع الواردة بالتسجيل المنسوب للمشكو في حقها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها