برلماني: تصديق الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية خطوة تاريخية لترسيخ العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
أكد النائب محمد عبدالعال أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تمثل تحولًا تاريخيًا في تطوير المنظومة القضائية، وتجسد رؤية الدولة نحو بناء تشريعات حديثة تواكب الجمهورية الجديدة، وتضمن التوازن بين حماية الحقوق وصيانة الأمن العام.
القانون الجديد يأتي استكمالا لمسيرة الإصلاح التشريعيوأوضح أبو النصر في بيان له اليوم ، أن القانون الجديد يأتي استكمالا لمسيرة الإصلاح التشريعي التي أطلقها الرئيس، لترسيخ مبدأ العدالة الناجزة وضمان حقوق الإنسان في إطار من الانضباط القانوني والشفافية، مؤكدا أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن القانون واعتراضه على بعض المواد سابقا، كان لها دور حاسم في خروج التشريع بصورته المتكاملة، حيث وجّه بتعديل عدد من المواد لتحقيق توازن أدق بين مقتضيات العدالة وحماية الحريات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن أبرز هذه التعديلات شملت ضمانات حضور المحامي أثناء التحقيقات، وتشديد القيود على دخول المساكن وتفتيشها إلا في حالات الضرورة القصوى، بما يحفظ حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ويعزز الثقة في مؤسسات العدالة.
وأضاف أبو النصر، أن القانون تضمن إصلاحات جوهرية في نظام الحبس الاحتياطي، إذ تم توسيع بدائله لتصبح سبعة بدائل بعد أن كانت ثلاثة فقط، في خطوة تستهدف تقليص اللجوء إلى الحبس الاحتياطي إلا عند الضرورة، مع إلزام الجهات القضائية بعرض أوراق القضية على النائب العام كل ثلاثة أشهر، بما يحقق رقابة فعالة ويضمن عدم إساءة استخدام هذا الإجراء، بجانب أن القانون أدخل آليات جديدة لتوظيف الوسائل التقنية الحديثة في الإعلان والتتبع، بما يعزز من سرعة الإجراءات ويواكب التحول الرقمي للدولة.
وأوضح أن التشريع الجديد حدد موعد بدء العمل به في أول أكتوبر 2026، لإتاحة فترة انتقالية كافية أمام الجهات المعنية والقضاة وأعضاء النيابة العامة لتلقي التدريب اللازم على أحكامه المستحدثة، مؤكدًا أن هذه الرؤية المتأنية تعكس حرص القيادة السياسية على التطبيق السليم للقانون بما يضمن فاعليته وتحقيق أهدافه، مشدداً على أن هذه التعديلات جاءت استجابة مباشرة لتوجيهات الرئيس، الذي أولى اهتمامًا خاصًا بتحقيق العدالة دون الإضرار بضمانات المتهمين وحقوق المواطنين.
واختتم النائب محمد أبو النصر بيانه مؤكدًا أن إصدار هذا القانون يُعد خطوة فارقة في مسار العدالة المصرية، ويبرهن على أن الدولة تمضي بثبات نحو بناء منظومة قضائية أكثر تطورًا وإنصافًا، معرباً عن ثقته في أن القانون الجديد سيسهم في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات العدالة، ويعكس إصرار القيادة السياسية على تحديث التشريعات بما يخدم أهداف التنمية ويؤكد أن سيادة القانون هي الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع وتقدمه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية البرلمان الرئيس الرئيس السيسي قانون الإجراءات الجنائیة أن القانون أبو النصر
إقرأ أيضاً:
سامي شاهين: تصديق الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية يعكس حرص الدولة على ترسيخ العدالة وسيادة القانون
أشاد الكابتن سامي شاهين، أمين الحماية الاجتماعية بحزب الجبهة الوطنية ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر بمحافظة القليوبية، بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية بعد التعديلات المطلوبة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تتويجًا لجهود الدولة في تحديث المنظومة التشريعية بما يواكب متطلبات العدالة الحديثة ويعزز ثقة المواطن في مؤسساتها.
وأكد شاهين أن هذا القانون يأتي استكمالًا لمسيرة الإصلاح الشامل التي يقودها الرئيس السيسي لبناء دولة عصرية قائمة على سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة تحقق التوازن بين حق المجتمع في الأمن والاستقرار وحق الفرد في محاكمة عادلة وسريعة.
وأضاف أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ مبادئ العدالة الناجزة وصون كرامة الإنسان، مؤكدًا دعم حزب الجبهة الوطنية الكامل لكل الجهود الوطنية الهادفة لبناء الجمهورية الجديدة.
من طيرفلسيه الى عيترون.. غارات اسرائيلية على الجنوب