برلماني: تصديق الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية خطوة تاريخية لترسيخ العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
أكد النائب محمد عبدالعال أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تمثل تحولًا تاريخيًا في تطوير المنظومة القضائية، وتجسد رؤية الدولة نحو بناء تشريعات حديثة تواكب الجمهورية الجديدة، وتضمن التوازن بين حماية الحقوق وصيانة الأمن العام.
القانون الجديد يأتي استكمالا لمسيرة الإصلاح التشريعيوأوضح أبو النصر في بيان له اليوم ، أن القانون الجديد يأتي استكمالا لمسيرة الإصلاح التشريعي التي أطلقها الرئيس، لترسيخ مبدأ العدالة الناجزة وضمان حقوق الإنسان في إطار من الانضباط القانوني والشفافية، مؤكدا أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن القانون واعتراضه على بعض المواد سابقا، كان لها دور حاسم في خروج التشريع بصورته المتكاملة، حيث وجّه بتعديل عدد من المواد لتحقيق توازن أدق بين مقتضيات العدالة وحماية الحريات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن أبرز هذه التعديلات شملت ضمانات حضور المحامي أثناء التحقيقات، وتشديد القيود على دخول المساكن وتفتيشها إلا في حالات الضرورة القصوى، بما يحفظ حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ويعزز الثقة في مؤسسات العدالة.
وأضاف أبو النصر، أن القانون تضمن إصلاحات جوهرية في نظام الحبس الاحتياطي، إذ تم توسيع بدائله لتصبح سبعة بدائل بعد أن كانت ثلاثة فقط، في خطوة تستهدف تقليص اللجوء إلى الحبس الاحتياطي إلا عند الضرورة، مع إلزام الجهات القضائية بعرض أوراق القضية على النائب العام كل ثلاثة أشهر، بما يحقق رقابة فعالة ويضمن عدم إساءة استخدام هذا الإجراء، بجانب أن القانون أدخل آليات جديدة لتوظيف الوسائل التقنية الحديثة في الإعلان والتتبع، بما يعزز من سرعة الإجراءات ويواكب التحول الرقمي للدولة.
وأوضح أن التشريع الجديد حدد موعد بدء العمل به في أول أكتوبر 2026، لإتاحة فترة انتقالية كافية أمام الجهات المعنية والقضاة وأعضاء النيابة العامة لتلقي التدريب اللازم على أحكامه المستحدثة، مؤكدًا أن هذه الرؤية المتأنية تعكس حرص القيادة السياسية على التطبيق السليم للقانون بما يضمن فاعليته وتحقيق أهدافه، مشدداً على أن هذه التعديلات جاءت استجابة مباشرة لتوجيهات الرئيس، الذي أولى اهتمامًا خاصًا بتحقيق العدالة دون الإضرار بضمانات المتهمين وحقوق المواطنين.
واختتم النائب محمد أبو النصر بيانه مؤكدًا أن إصدار هذا القانون يُعد خطوة فارقة في مسار العدالة المصرية، ويبرهن على أن الدولة تمضي بثبات نحو بناء منظومة قضائية أكثر تطورًا وإنصافًا، معرباً عن ثقته في أن القانون الجديد سيسهم في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات العدالة، ويعكس إصرار القيادة السياسية على تحديث التشريعات بما يخدم أهداف التنمية ويؤكد أن سيادة القانون هي الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع وتقدمه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية البرلمان الرئيس الرئيس السيسي قانون الإجراءات الجنائیة أن القانون أبو النصر
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تسقط الدعوى ضد زعيم إحدى الميليشيات في دارفور
رويترز – تاق برس – أنهى قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس الإجراءات القانونية ضد الزعيم السابق لإحدى الجماعات المسلحة في إقليم دارفور بالسودان، بعدما سحب الادعاء التهم الموجهة إلى عبد الله بندا أبكر نورين.
وقال الادعاء إن الأدلة ضد بندا، الذي كان يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب على خلفية هجوم استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في عام 2007، ضعفت منذ اعتماد التهم بحقه قبل أكثر من عقد، وتحديدا في عام 2011.
وأضاف الادعاء “لم تعد هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن السيد بندا مسؤول عن الجرائم المنسوبة إليه”.
وقال القضاة إن سحب التهم وإنهاء القضية لا يمنعان الادعاء من رفع قضية مماثلة ضد بندا في وقت لاحق.
وكان بندا زعيما في حركة العدل والمساواة، إحدى الجماعتين المسلحتين الرئيسيتين في دارفور خلال الصراع الذي اندلع عام 2003 عندما حمل متمردون ينتمي معظمهم إلى جماعات غير عربية السلاح ضد الحكومة السودانية.
وردا على ذلك، حشدت الحكومة السودانية آنذاك ميليشيات عربية عرفت باسم الجنجويد لقمع التمرد، مما أدى إلى موجة من أعمال العنف قالت الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية إنها بمثابة إبادة جماعية.
وأحال مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005.
وفي عام 2023، اندلعت حرب جديدة في دارفور وجميع أنحاء السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تشكلت من رحم الجنجويد.
ولم تجر المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن سوى محاكمة واحدة بشأن الفظائع التي ارتكبت في دارفور، وحكمت على أحد قادة الجنجويد بالسجن 20 عاما بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وهناك ثلاث مذكرات توقيف صادرة عن المحكمة بحق مشتبه بهم مطلوبين على خلفية الصراع في دارفور الذي دار بين 2003 و2005، ومن بينهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي يواجه تهم الإبادة الجماعية.
المحكمة الجنائية الدوليةجرائم دارفورعبدالله بنده
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية