حائز نوبل: لا تعارض بين الاقتصاد وزراعة الأعضاء
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
قال البروفيسور ألفين روث، الحائز على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية، إن هناك صلة وثيقة ومباشرة بين نظرياته الاقتصادية ومجال زراعة الأعضاء، مؤكداً أن الاقتصاد يلعب دوراً حيوياً في تنظيم وتسهيل عمليات التبرع بالأعضاء وإنقاذ حياة المرضى.
ندرة الأعضاء المتاحة للزراعةوتحدث ألفين روث، خلال لقاء عبر زووم مع الاعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، على خلفية مشاركته في مؤتمر طبي بالقاهرة، عن كيفية "تصميم الأسواق"، وهو المجال الذي نال عنه جائزة نوبل، أن يقدم حلولاً فعالة لمشكلة ندرة الأعضاء المتاحة للزراعة.
وأوضح ألفين روث أن علم الاقتصاد لا يقتصر فقط على المال والتكاليف، بل يمتد ليشمل تنظيم تخصيص الموارد النادرة، وتعتبر الأعضاء البشرية من أندر الموارد وأثمنها، وقال: "إن دراسة علم الاقتصاد تنظم عمل الاقتصاد والماليات وتخصيص الموارد النادرة، وعملية زراعة الأعضاء تعتبر عملية نادرة للغاية".
تطوير أنظمة تزاوج بين المرضىوطبق البروفيسور روث نظرياته في "المطابقة المستقرة" لتطوير أنظمة تزاوج بين المرضى والمتبرعين بالكلى غير المتوافقين، وشرح الفكرة ببساطة قائلاً: "قد تحب شخصاً بما يكفي لتتبرع له بكليتك، ولكنه قد لا يكون متوافقاً معك، في المقابل، قد يوجد زوج آخر من المتبرع والمريض يواجهون نفس المشكلة".
المرضى والمتبرعينوخلال حديثه، أشار روث إلى أن فريقه ساعد في تطوير برامج تكنولوجية لتبادل الكلى بين المرضى والمتبرعين، وهو ما يتماشى مع التوجهات الحالية في مصر، وأشاد بالاهتمام الذي تبديه الدولة المصرية لتعزيز مجال زراعة الأعضاء، معتبراً أن هناك تكاملاً بين الاقتصاد والطب يهدف في النهاية إلى خدمة المجتمع.
وأضاف ألفين روث أن الاقتصاد يؤثر بشكل مباشر على صحة المواطنين ومتوسط أعمارهم، وهو ما ينطبق أيضاً على مصر، مؤكداً على أهمية التعاون بين الاقتصاديين والأطباء لتحسين جودة الحياة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: روث جائزة نوبل الاقتصاد حياة المرضى بین المرضى
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو