أيمن أبو عمر : الرشوة جريمة مركّبة تهدم العدل وتطيح بثقة المجتمع
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
قال الدكتور أيمن أبو عمر، من علماء الأزهر الشريف، إنّ الرشوة مرض اجتماعي خطير يؤدي إلى هلاك المجتمعات، لأنها تقوّض الثقة بين الناس، وتُشعر الفرد بأنه قد يفقد حقه لصالح من يملك مالًا أو واسطة، مما يهدم مبدأ تكافؤ الفرص ويصنع حالة عامة من فقدان الأمان والعدالة.
وأوضح الدكتور أبو عمر، خلال لقاء تلفزيوني، أن الرشوة لا تُفقد الناس الثقة في بعضهم فحسب، بل تُفقدهم الثقة أيضًا في المؤسسات، لأن وجود شخص فاسد في موقع مسؤولية يجعل تغيير القرارات أو تعطيل الحقوق أمرًا سهلًا مقابل منفعة محرّمة، وهو ما يفتح الباب واسعًا أمام الفساد والانحراف.
وأكد أن الإسلام ينظر إلى الرشوة على أنها جريمة مركّبة: جريمة في حق الدين، وجريمة في حق الوطن، وجريمة في حق الإنسان الذي سُلب حقه، مشيرًا إلى أنها اعتداء واضح على مقصد أساسي من مقاصد الشريعة وهو إقامة العدل.
وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم حذّر بشدة من هذا السلوك، فقال: «لعن الله الراشي والمرتشي»، مبينًا أن الراشي هو من يدفع مالًا لينال ما ليس له، والمرتشي هو من يأخذ المال لمنح ما لا يملك أو لتسهيل ما لا يجوز، حتى لو كان في بعض الأحيان يعطي صاحب الحق حقه لكنه لا يوصله إليه إلا بعد تضييق عليه ليأخذ مقابلًا بغير وجه حق.
كما نبّه الدكتور أبو عمر إلى خطورة ما يُسمّى الهدايا للموظفين العامين، موضحًا أنه "لا يحل لموظف يتولى مصلحة عامة أن يقبل هدية من أحد لم يكن يهديه قبل توليه المنصب"، لأن هذه الهدية تتحول حينئذٍ إلى رشوة محرّمة تدخل في باب أكل أموال الناس بالباطل.
واردف الدكتور أيمن أبو عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن كذلك الرائش، وهو الوسيط بين الراشي والمرتشي، محذرًا من خطورة هذا الدور الذي يكمل دائرة الفساد، قائلاً إن اللعن عقوبة عظيمة تدل على خطورة هذا الفعل وضرره الشديد على المجتمع والدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور أيمن أبو عمر الرشوة مبدأ تكافؤ الفرص أیمن أبو عمر
إقرأ أيضاً:
إحالة المتهمين في رشوة مصلحة الضرائب للجنايات
أمرت جهات التحقيق، بإحالة 9 متهمين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بالرشوة في القضية المعروفة بـ"رشوة مصلحة الضرائب".
وقال المحامي إمام الحفناوي، أنه حضر مع المتهم الأول "ع. ح" رئيس مأمورية الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب، حيث أسندت له جهات التحقيق في القضية رقم 8292 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، تهمة تلقي مبالغ مالية على سبيل الرشوة.
شهد مجري التحريات، أن المتهم الأول أتفق مع عدد من المتهمين بالحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة نظير إنهاء ملفات ضريبية تخص شركات مقاولات واستثمار عقاري.
وأضاف أن التحريات رصدت لقاء جمع المتهمين الأول والثاني بمصر الجديدة، حيث تسلم المتهم الأول 70 ألف جنيه نقدًا من المتهم الثاني.
- أقر المتهم التاسع أسامة صلاح - بالتحقيقات - بوساطته في أخذ المتهمين الأول والثاني مبالغ مالية - على سبيل الرشوة - مقابل إنهاء إجراءات فحص ملفات ضريبية بمأمورية ضرائب الاستثمار التابعة لمصلحة الضرائب المصرية.
وأبان تفصيلاً لذلك أنه ولعلاقته بالمتهم الرابع لعمله محاسب ضريبي طلب من الأخير تدبير لقاء يجمعه بالمتهم الأول لعرض ما لديه من ملفات ضريبية بمأمورية ضرائب الشركات المساهمة عليه، ونفاذاً لذلك؛ تقابلوا بإحدى المطاعم وخلال ذلك اللقاء اتفق المتهمين الأول و وزاره والرابع على تفصيلات بعض من تلك ا بعض من تلك الملفات، وفي أعقاب ذلك ولتأخر إنهاء إحدى تلك الملفات؛ دبر الأول لطلب تدخله لسرعة إنهاء فحص ذلك الملف ثم تقابل مع المتهم الرابع حيث تسلم منه حقيبة تحوي مبلغ مالي وكلفه بتقديمها للمتهم الأول؛ فنفذ ما كلف به.
أقر المتهم الثالث بالتحقيقات - بتقديمه مبالغ مالية - على سبيل الرشوة - للمتهم الأول بوساطة المتهمين السابع والثامن، مقابل إنهاء إجراءات فحص الملف الضريبي الخاص بشركة أبو النصر للمقاولات والاستثمارات العقارية. وأبان تفصيلا المذلك بعمله بمجال المحاسبة والضرائب والاستشارات المالية منذ عام
أقر المتهم الرابع / محمد سيف - بالتحقيقات – بتقديمه مبالغ مالية - على سبيل الرشوة - للمتهم الأول بوساطة المتهم التاسع أسامة صلاح، علي مقابل إنهاء إجراءات فحص ملف ضريبي خاص بإحدى الشركات المتعاقد معها.
وأبان تفصيلاً لذلك؛ أنه ولعمله بمجال المحاسبة والضرائب منذ عام ٢٠٠٥؛ ولفحص إحدى الملفات الضريبية بمكتبه، ولعلاقته بالمتهم التاسع طلب منه - في غضون شهر فبراير ٢٠٢٥ - التوسط لدى المتهم الأول لإنهاء إجراءات فحص ذلك الملف الضريبي، ونفاذاً لذلك؛ قدم للأخير بوساطة التاسع مبلغ مائتي ألف جنيه - على سبيل الرشوة - مقابل إنهاء تلك الإجراءات.