قانون العمل الجديد يضع سقفًا صارمًا لساعات الدوام اليومية | تفاصيل
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
نصت المواد (117 إلى 119) من قانون العمل الجديد على ضوابط واضحة لتنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بما يضمن بيئة عمل آمنة وصحية لجميع فئات العمال، في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاج وحقوق العامل الإنسانية.
لا يجوز تشغيل العامل فعليًا أكثر من ثماني ساعات يوميًاوأكدت المادة 117 أنه لا يجوز تشغيل العامل فعليًا أكثر من ثماني ساعات يوميًا أو ثمانٍ وأربعين ساعة أسبوعيًا، على ألا تُحتسب فترات الراحة وتناول الطعام ضمن ساعات العمل الفعلية، مع منح الوزير المختص سلطة تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض الفئات أو الصناعات التي تتطلب ظروفًا خاصة.
فيما نصت المادة 118 على ضرورة أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة والطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة، مع عدم جواز عمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة دون توقف، مع السماح للوزير المختص بتحديد الأعمال التي تتطلب استمرار العمل دون راحة لأسباب فنية أو تشغيلية.
أما المادة 119 فقد شددت على أن تنظيم ساعات العمل يجب أن يضمن ألا تتجاوز مدة التواجد في مكان العمل عشر ساعات يوميًا، باستثناء الأعمال ذات الطبيعة الخاصة أو المتقطعة التي يمكن أن تمتد حتى اثنتي عشرة ساعة وفقًا لقرار الوزير المختص.
وتعكس هذه النصوص التزام الدولة بتطبيق معايير العمل الدولية، وحماية صحة العمال من الإرهاق البدني والذهني، بما يحقق عدالة الإنتاج وصون الكرامة الإنسانية داخل بيئة العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد ساعات العمل ساعات يومي ا
إقرأ أيضاً:
إحالة منتحل صفة مسئول كبير بشركة مملوكة لـ رجل أعمال شهير للجنايات - خاص
أحالت جهات التحقيق المختصة المتهم بالتزوير وانتحال صفة مسئول كبير بشركة رجل أعمال شهير للجنايات .
امر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم اشترك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية في تزوير محررات رسمية هي تقارير المعارضة والاستئناف في القضتين ١٧٧٥٨ لسنة ٢٠١٧ ، ٢٥٩٤٧ لسنة ٢٠١٩ امبابة وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال تحريرهم من المختصين بوظيفتهم، بأن مثل امام الموظفين المذكورين طالبا الطعن علي الاحكام الصادرة في القضايا المار بيانها مدعيا كونه المجني عليه محتجا بشهادة قيد الميلاد الخاص به وذلك علي خلاف الحقيقة - فمكنه الموظفين المختصين اتخاذ الإجراءات، وحررا له تقارير المعارضة والاستئناف وذيلوها بتوقيتهم ومهروا بأختام صحيحة للجهة بذلك من محل عملهم وقام بالبصم علي تلك المحررات فتمت الجريمة بناء علي تلك المساعدة.
وفي ضوء ذلك، نستعرض عقوبة التزوير التي يواجهها رمضان صبحي، والتي أوردها قانون العقوبات في العديد من المواد، نستعرضها فيما يلي:
المادة 212:
تنص على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
المادة 214
تنص على أن من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
المادة 215
تنص على أن كل شخص ارتكب تزويرا في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.
قانون مكافحة الإخلال بأعمال الامتحانات
تجدر الإشارة إلى أن عقوبة الغش المنصوص عليها في قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات لا تنطبق على تلك الواقعة، لأن الاتهام الموجه لرمضان صبحي ليس الغش وإنما التزوير.
من طيرفلسيه الى عيترون.. غارات اسرائيلية على الجنوب