نواب: تصديق الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية في منظومة العدالة المصرية
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
أكد عدد من النواب أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة تاريخية في تطوير المنظومة القضائية المصرية.
وأشاروا إلى أن القانون يعكس رؤية الدولة في تحديث التشريعات لتحقيق العدالة الناجزة وحماية الحقوق والحريات.
التوازن بين حماية الحقوق وصيانة الأمن العامالنائب محمد عبدالعال أبو النصر عضو مجلس الشيوخ، وصف القانون بأنه تحول تاريخي يواكب الجمهورية الجديدة ويضمن التوازن بين حماية الحقوق وصيانة الأمن العام.
وأوضح أن القانون الجديد جاء استكمالًا لمسيرة الإصلاح التشريعي التي أطلقها الرئيس، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس السابقة حول بعض مواد القانون ساهمت في صياغته بشكل متكامل يعكس العدالة والشفافية.
وأضاف أبو النصر أن أبرز التعديلات تضمنت ضمان حضور المحامي أثناء التحقيقات، وتشديد القيود على دخول المساكن وتفتيشها إلا في حالات الضرورة القصوى، إلى جانب إصلاح نظام الحبس الاحتياطي بتوسيع بدائله لتصبح سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، مع إلزام الجهات القضائية بعرض أوراق القضية على النائب العام كل ثلاثة أشهر.
كما أشار إلى أن القانون أدخل آليات توظيف الوسائل التقنية الحديثة في الإعلان والتتبع لتسريع الإجراءات القضائية، وسيبدأ العمل به في أول أكتوبر 2026، لمنح الجهات القضائية فترة انتقالية للتدريب على أحكامه.
نقلة نوعية في منظومة العدالةمن جانبه، قال النائب ميشيل الجمل عضو مجلس الشيوخ، إن القانون يمثل نقلة نوعية في منظومة العدالة ويعزز حقوق المواطنين، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس كانت واضحة لضمان توازن بين الأمن العام وحقوق الأفراد.
وأوضح الجمل أن القانون يسرع إجراءات التقاضي عبر التحول الرقمي وميكنة العمل القضائي، ويعزز ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة، مع توسيع نطاق التصالح في بعض الجرائم لتخفيف العبء عن القضاء وتحقيق العدالة التصالحية.
التشريع راعى البعد الاجتماعي للمرأةمن جانبها، أكدت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، أن القانون يمثل مرحلة متقدمة لترسيخ منظومة العدالة المصرية، مشيرة إلى أن التشريع راعى البعد الاجتماعي للمرأة الحامل والمرضعة، مؤكدًا على حق الطفل في الرعاية دون الإخلال بتنفيذ أحكام القانون. وأضافت سلامة أن القانون يعالج الثغرات التشريعية السابقة ويحقق توازنًا بين العدالة والبعد الاجتماعي والإنساني، مما يجعله نقلة نوعية في مسار العدالة المصرية.
ويعكس القانون الجديد، وفق تصريحات النواب، حرص القيادة السياسية على بناء منظومة قضائية متطورة تواكب العصر وتدعم ثقة المواطن في مؤسسات العدالة، مؤكدة أن سيادة القانون تمثل الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع وتقدمه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان قانون الإجراءات الجنائیة منظومة العدالة نقلة نوعیة فی تصدیق الرئیس أن القانون إلى أن
إقرأ أيضاً:
“اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى (2027/2028 – 2029/2030)، وذلك في ختام اجتماعاتها المكثفة لمناقشة بنود المشروع.
وشهد الاجتماع اليوم استكمال الحوار البنّاء مع ممثلي الحكومة، الذين قدموا ردودًا وافية على الاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن ملامح الخطة وأولويات الإنفاق الاستثماري.
وقد اتسمت النقاشات بالتركيز على ضمان مواءمة المستهدفات التنموية مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة.
وعقب الانتهاء من مناقشة كافة التفاصيل الفنية، أعلن النائب أحمد أبو هشيمة طرح مواد مشروع القانون للتصويت، حيث وافقت اللجنة على مشروع القانون، تمهيدًا لرفع التقرير النهائي إلى الجلسة العامة للمجلس.
وفي ختام الاجتماع، أكد النائب أحمد أبو هشيمة أن موافقة اللجنة تأتي بعد دراسة دقيقة ومستفيضة لضمان أن تترجم الخطة طموحات الدولة إلى واقع ملموس، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الحكومة في الاستجابة لاستفسارات النواب، بما يخدم المصالح العليا للوطن والمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو