سامي نصر الله: إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد تطور جديد في مسار العدالة المصرية
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
أكد النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد تمثل تطورًا نوعيًا في مسار العدالة المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة تخطو بثبات نحو بناء منظومة قضائية أكثر كفاءة وعدالة تتماشى مع معايير الحوكمة القانونية الحديثة.
وأوضح نصر الله في تصريح صحفي له اليوم، أن هذا القانون يعكس نضج التجربة التشريعية في مصر، ويترجم بوضوح توجه القيادة السياسية نحو تحديث المنظومة القانونية بشكل يوازن بين تحقيق العدالة وصون الحقوق والحريات، لافتًا إلى أن القانون الجديد لا يقتصر على تعديل إجراءات التقاضي، بل يعيد تنظيم العلاقة بين المواطن ومؤسسات العدالة في إطار من الشفافية والثقة المتبادلة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن إصدار القانون في هذا التوقيت يؤكد أن الدولة تضع العدالة في صدارة أولوياتها، إدراكًا منها لأهمية وجود نظام قضائي حديث يواكب التحولات المجتمعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، ويعزز مناخ الثقة في مؤسسات الدولة.
وأشار عضو صناعة البرلمان، إلى أن القانون الجديد يعد من أهم أدوات تعزيز دولة القانون، خاصة أنه يضمن تحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بالضمانات الدستورية للمتهمين، كما يسهم في تخفيف أعباء التقاضي وتسريع الفصل في القضايا بما يخدم مصلحة المجتمع ويعزز الشعور بالإنصاف.
وأضاف النائب سامي نصر الله أن الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع الإنسان في قلب عملية الإصلاح، معتبرًا أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل لبنة أساسية في مشروع العدالة الوطنية الحديثة، ورسالة واضحة بأن الدولة المصرية ماضية في ترسيخ قيم الحق والعدالة والكرامة الإنسانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سامي نصر الله قانون الإجراءات الجنائية الجديد مسار العدالة المصرية قانون الإجراءات الجنائیة الجدید سامی نصر الله
إقرأ أيضاً:
العربي الناصري: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة لحماية حقوق المواطن
أكد النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، أن موافقة الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل إنجازًا تاريخيًا في مسيرة العدالة المصرية، ويعكس حرص الدولة على تحديث المنظومة القضائية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق المواطنين.
وقال أبو العلا إن القانون الجديد يأتي في إطار تحديث التشريعات بما يواكب متطلبات العصر ويحقق التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق الأفراد، مؤكدًا أن هذا القانون يعكس مبادئ العدالة الاجتماعية التي دعا إليها الفكر الناصري، حيث يضمن سرعة الفصل في القضايا، وتسهيل الإجراءات القضائية، وتعزيز الضمانات للمتهمين والشهود.
وأشار رئيس الحزب العربي الناصري إلى أن القانون الجديد يُعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة القضائية، ويقدم تجربة قانونية حديثة تُسهم في ترسيخ سيادة القانون والحق في محاكمة عادلة، مشددًا على أن نجاح التشريع مرتبط بالتزام الجميع بمبادئ الشفافية والنزاهة.
وأضاف أبو العلا أن القانون يشكل خطوة مهمة نحو دولة المؤسسات الحديثة، مؤكداً أن إصلاح منظومة العدالة الجنائية هو جزء من المشروع الوطني لبناء مصر الحديثة، حيث تكون حقوق الإنسان والمواطن في قلب كل تشريع، وتعمل الدولة على توفير بيئة قانونية عادلة وآمنة للجميع.
واشار إلى أن هذا القانون ليس مجرد تشريع، بل رسالة واضحة للشعب المصري بأن الدولة حريصة على العدالة وحماية الحقوق، وأننا ماضون في طريق إصلاح القضاء وترسيخ قيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية."
من طيرفلسيه الى عيترون.. غارات اسرائيلية على الجنوب