مسار محتمل للدولة الفلسطينية ضمن خطة ترامب بشأن غزة
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
صاغت الولايات المتحدة مسودة منقحة أخرى لمقترحها المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام حيث يتضمن الجديد مسارا محتملا لدولة الفلسطينية.
ويأتي ذلك قبل اللقاء المتوقع بين الرئيس ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض يوم الثلاثاء المقبل.
وعلى غرار خطة ترامب التي طرحت في سبتمبر/أيلول الماضي، تنص المسودة الجديدة أيضا على أنه بعد أن تكمل السلطة الفلسطينية الإصلاحات اللازمة وتقدم عملية إعادة إعمار غزة، قد تكون الظروف مهيأة لإقامة دولة فلسطينية.
من جانبها قالت أسوشيتد برس، إن مشروع القرار الأمريكي في مجلس الأمن بشأن خطة إنهاء الحرب ونشر قوة دولية في غزة، يواجه معارضة من روسيا والصين ودول عربية.
وأوضحت المصادر، أنه أضيفت إشارة صريحة في مشروع القرار إلى "مسار نحو تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية"، ودور للولايات المتحدة في إطلاق حوار بين إسرائيل والفلسطينيين من أجل "أفق سياسي للتعايش السلمي المزدهر".
وكشفت المصادر، أن مشروع القرار أصبح يوضح أن سلطة مجلس السلام، وإشرافَه على قطاع غزة، سيكونان "انتقاليين".
والثلاثاء، كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عن وجود ملاحظات من عدة دول على مشروع القرار الأمريكي، معربا عن أمله في الوصول إلى صياغات توافقية من دون المساس بالثوابت الفلسطينية.
وأوضح الوزير عبد العاطي، أن بلاده منخرطة في المشاورات الجارية بـنيويورك بهذا الصدد، وتتشاور مع الولايات المتحدة يوميا، إضافة إلى مشاورات مع كل أعضاء مجلس الأمن ومع المجموعة العربية من خلال الجزائر العضو في المجلس حاليا.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرحت بأنها تبذل جهودا في مجلس الأمن لصياغة قرار ينشئ الإطار الدولي لقوة الاستقرار في غزة، مبينة أن الدول التي تطوعت للمشاركة في هذه القوة تحتاج تفويضا من المجلس.
والأسبوع الماضي قال ترامب، إنه يعتقد أن موعد وصول القوة الدولية إلى غزة أصبح قريبا جدا، وأن الأمور "تسير على ما يرام حتى الآن" في إطار وقف إطلاق النار.
وبدأ تطبيق وقف إطلاق النار في غزة في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعد عامين من الإبادة الإسرائيلية، وذلك بموجب اتفاق شرم الشيخ الذي أُبرم بوساطة قطر ومصر وتركيا في إطار خطة من 20 بندا وضعها الرئيس الأمريكي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية ترامب غزة الدولة الفلسطينية غزة الاحتلال الدولة الفلسطينية ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مشروع القرار مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومي
صادق مجلس النواب الأمريكي، فجر الخميس، على مشروع قانون تمويلي مؤقت يهدف إلى إنهاء الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، في خطوة تمهّد لتوقيع الرئيس دونالد ترامب عليه خلال الساعات المقبلة، وإعادة مؤسسات الدولة إلى العمل بعد أسابيع من الشلل الإداري والاقتصادي.
وحصل مشروع القانون على أغلبية مريحة داخل المجلس، بعد مفاوضات مطوّلة بين الجمهوريين والديمقراطيين أفضت إلى تسوية مؤقتة تضمن تمويل الحكومة حتى نهاية يناير 2026، دون تضمين بنود الخلاف المثيرة للجدل حول برامج الرعاية الصحية والإنفاق الاجتماعي.
ووفقًا لمصادر في البيت الأبيض نقلتها وكالة رويترز، فإن الرئيس ترامب “يرحب بتصويت مجلس النواب، ويعتزم التوقيع الفوري على القانون لإعادة فتح الحكومة واستئناف صرف رواتب الموظفين الفيدراليين”.
وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن تمرير المشروع “يؤكد التزام الإدارة بإعادة الاستقرار للمؤسسات الحكومية، مع الاستمرار في حماية المصالح الوطنية للشعب الأمريكي”.
ويأتي تصويت مجلس النواب بعد أن وافق مجلس الشيوخ قبل يومين على التشريع ذاته بأغلبية 60 صوتًا مقابل 40، بفضل دعم ثمانية من أعضاء الحزب الديمقراطي الذين انضموا إلى الجمهوريين لإنهاء حالة الجمود السياسي التي عطّلت البلاد لأكثر من ستة أسابيع.
خلفية الأزمة
بدأ الإغلاق الحكومي مطلع أكتوبر الماضي، على خلفية خلافات حادة حول تخصيصات تمويل الرعاية الصحية (أوباما كير) وربطها بالموازنة الجديدة.
وأدى الإغلاق إلى تعليق عمل مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين، وتوقّف عدد من البرامج والخدمات العامة الحيوية، بينها الرقابة على الأغذية والرحلات الجوية، مما انعكس سلبًا على الاقتصاد الأمريكي وأسواق المال.
وقدّرت وزارة الخزانة الأميركية أن خسائر الإغلاق تجاوزت 6 مليارات دولار، نتيجة توقف النشاط الإداري وتعطل عقود حكومية واسعة. في المقابل، حمّل الحزب الجمهوري الديمقراطيين مسؤولية الأزمة، متهمًا إياهم بـ “ابتزاز سياسي” عبر إصرارهم على ربط الموازنة بملفات لا علاقة لها بالتمويل الحكومي.
من طيرفلسيه الى عيترون.. غارات اسرائيلية على الجنوب