الأردن يرفض منح الأسير المحرر منير مرعي وثيقة سفر ليعود إلى المملكة.. هذا ما قاله شقيقه
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
طالبت عائلة الأسير الأردني المحرر منير عبد الله مرعي الحكومة الأردنية بالإسراع في تسهيل عودته إلى المملكة، بعد مرور شهر على تحرّره من سجون الاحتلال عقب قضائه 23 عامًا في الأسر.
وقالت العائلة في بيان صدر عنها اليوم إن ابنها ما يزال عالقا في مصر دون وثائق رسمية أو هوية أردنية بعد أن جُرّد منها خلال فترة اعتقاله، موضحة أنها قدّمت عبر السفارة الأردنية في القاهرة طلبا للحصول على وثيقة سفر اضطرارية، إلا أن المعاملة لم تُنجز رغم مرور أكثر من أسبوعين على تقديمها.
وأكدت العائلة أنها تابعت القضية مع وزارة الخارجية والجهات الرسمية المختصة دون نتيجة، معربة عن استغرابها من التأخير رغم توافر جميع المعلومات والبيانات اللازمة لدى الجهات الأردنية.
وأضاف البيان أن منير حاول التواصل هاتفيًا مع المسؤولين في عمّان لكن دون استجابة، محمّلا الجهات الرسمية المسؤولية القانونية والإنسانية عن أي تأخير إضافي في عودته إلى الوطن.
وختمت العائلة بيانها بالتأكيد على أنها “لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية لضمان عودة ابنها لأرض الوطن”.
وجاء الإفراج عن 13 أسيرا أردنيا، بينهم منير مرعي المحكوم بخمس مؤبدات، إلى جانب أسرى آخرين من أصحاب الأحكام العالية ضمن صفقة التبادل الأخيرة بين المقاومة في غزة والاحتلال.
وزارة الداخلية الأردنية ترفض إصدار وثيقة سفر اضطرارية للأسير الأردني المحرَّر منير مرعي للعودة إلى الأردن. pic.twitter.com/MLhDOvck7Q — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 12, 2025
من جانبه قال شاهين مرعي شقيق الأسير الأردني المحرر منير مرعي، "قدمنا في 27 تشرين أول/أكتوبر طلباً لوزارة الداخلية للحصول على وثيقة سفر اضطرارية لشقيقي كي يتمكن من العودة للأردن، وتم رفضه وأرسلت الوزارة لنا كتاب الرفض الرسمي".
وتابع مرعي في حديث خاص لـ"عربي21"، أن "الوزارة لم تبلغنا بسبب الرفض، كذلك لم يتحدث معنا أو يستمع لنا أي مسؤول فيها".
وأوضح "أن شقيقه الأسير منير مرعي يقيم حاليا في القاهرة بعد تحرره وإبعاده من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ولكن بدون أي وثيقة رسمية سواء جواز سفر أو هوية الشخصية، ما يعيق تحركه وكذلك يمنع عودته للأردن خاصة في ظل عدم وجود جواز سفر ساري المفعول".
وقال إن "شقيقه فقد وثائقه بعد الأسر خاصة أنه قضى 23 عاماً في الأسر، حتى لو كانت الوثائق الشخصية موجودة فهي ستكون منتهية وتحتاج للتجديد والإصدار مرة أخرى من قبل دائرة الأحوال المدنية والجوازات، ولهذا قدمنا طلبنا للداخلية".
وأكد أن "عائلة الأسير الأردني منير مرعي راجعت السفارة في القاهرة في الأيام الأولى بعد تحرره والتي بدورها طلبت منا مراجعة وزارة الداخلية، وبعدها قدمنا الطلب الذي تم رفضه كما ذكرت".
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الاحتلال الاردن الأسرى الاحتلال المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وثیقة سفر
إقرأ أيضاً:
لملوم: “بطاقة مفوضية اللاجئين” ليست وثيقة هوية ولا تمنح وضعًا قانونيًا في ليبيا
قال رئيس مركز بنغازي لدراسات الهجرة واللجوء، طارق لملوم، إن “الورقة” الصادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا، لا تُعد وثيقة هوية ولا تمنح أي وضع قانوني أو امتيازات داخل البلاد، بل تُستخدم فقط كإجراء أولي لتسجيل طالبي اللجوء تمهيدًا لدراسة ملفاتهم أو إحالتها لبرامج الحماية أو إعادة التوطين.
وأوضح لملوم، في حديث لتلفزيون “المسار”، أن هذه الوثيقة لا تتيح لحاملها حرية التنقل أو الحصول على خدمات مثل شرائح الهاتف أو غيرها من الامتيازات، مشيرًا إلى أن هناك خلطًا واسعًا في الرأي العام حول طبيعتها ودورها الحقيقي.
وأضاف أن المفوضية تسجل الأشخاص القادمين من دول تشهد نزاعات باعتبارهم طالبي لجوء، على أن تخضع ملفاتهم للتدقيق من قبل الجهات المختصة، وقد يتبين لاحقًا عدم دقة بعض البيانات المقدمة في بعض الحالات.
وفي سياق متصل، شدد لملوم، على ضرورة التفريق بين اختصاصات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، موضحًا أن الأولى تعنى بطالبي الحماية من دول النزاع، بينما تتعامل الثانية مع المهاجرين غير النظاميين وبرامج العودة الطوعية.
كما أشار إلى وجود مكاتب للمفوضية في طرابلس وبنغازي تعمل ضمن تنسيق رسمي مع السلطات الليبية، عبر تقارير وموافقات تُرفع إلى وزارة الخارجية، مؤكدًا أن عمل المنظمات الدولية يتم ضمن أطر رسمية وليس بشكل مستقل.
وقال لملوم، إن ليبيا تعاني من غياب إحصاءات وطنية دقيقة منذ سنوات، ما يجعل تقدير أعداد السكان والمهاجرين غير موثوق بالكامل، مشيرًا إلى أن الأرقام المتداولة “بين 700 و900 ألف مهاجر”، هي تقديرات تشمل جنسيات متعددة ولا تعكس واقعًا إحصائيًا دقيقًا.
وبينّ أن آخر إحصاء شامل للسكان يعود إلى عام 2006، ما يزيد من صعوبة وضع سياسات دقيقة لإدارة ملف الهجرة، في ظل تغير مستمر في أعداد وتدفقات المهاجرين واتساع مناطق الانطلاق نحو السواحل الليبية، بما في ذلك مدن جديدة مثل مصراتة.
وأشار لملوم، إلى أن شبكات التهريب أسهمت في تغيير مسارات الهجرة داخل ليبيا، حيث لم تعد مناطق مثل الزاوية هي الوحيدة النشطة قبل 2011، بل ظهرت نقاط انطلاق جديدة على السواحل الليبية. وحذر من أن استمرار هذه الشبكات، إلى جانب غياب التنسيق المؤسسي بين شرق وغرب وجنوب البلاد، يزيد من تعقيد الأزمة.
وانتقد لملوم، أوضاع بعض مراكز إيواء المهاجرين، معتبرًا أن بعضها يفتقر للمعايير الإنسانية، وأن الاكتظاظ قد يؤدي إلى مشكلات أمنية واجتماعية.
ولفت إلى أن بعض المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية تندرج ضمن الإغاثة الطارئة مثل المواد الغذائية والنظافة، لكنها مؤقتة وقد لا تكون دائمًا بالمستوى المطلوب، لافتًا إلى أن بعض المهاجرين يضطرون لبيعها لتلبية احتياجاتهم.
وتطرق لملوم، إلى أوضاع النازحين السودانيين في ليبيا، خصوصًا في الكفرة وبنغازي وطبرق، موضحًا أن أعدادًا كبيرة منهم ما تزال داخل البلاد، وبعضهم لم يُسجل لدى المفوضيات الدولية. مبيناً أن العودة إلى السودان مرتبطة بالوضع الأمني، حيث تُنظم أحيانًا رحلات عودة طوعية عبر مطار معيتيقة في طرابلس.
ورأى لملوم، إن غياب التنسيق بين المؤسسات الليبية وضعف أنظمة التسجيل داخل مراكز الاحتجاز يفاقمان الأزمة، مشيرًا إلى أن بعض المراكز تعتمد على تصنيف جنسيات فقط دون بيانات فردية دقيقة.
ودعا لملوم، إلى إنشاء منظومة وطنية موحدة للحصر والتسجيل، وتطوير قاعدة بيانات حديثة، والاستفادة من تجارب دول أخرى في إدارة ملف الهجرة، مع تعزيز دور وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بدل الاعتماد الكامل على المنظمات الدولية.
وفي ختام حديثه، اعتبر لملوم، أن معالجة ملف الهجرة في ليبيا تتطلب “سياسة وطنية موحدة” تنهي الانقسام المؤسسي، وتضع إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم العلاقة مع المنظمات الدولية، وتحد من الفوضى في البيانات وسوء الفهم المنتشر حول هذا الملف الحساس.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو