الدبيبة وتكالة يناقشان الأوضاع العامة ويؤكدان رفض قانون المحكمة الدستورية
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، الخميس 13 نوفمبر، بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس، رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، لبحث آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد.
وتناول اللقاء الجهود المبذولة لإنهاء المراحل الانتقالية والوصول إلى تسوية سياسية شاملة، إضافة إلى مناقشة تداعيات الصرف الموازي وغير المشروع، وما نتج عنه من تضخم وارتفاع في سعر الصرف وانعكاسات مباشرة على حياة المواطنين.
الأولى عبر الضريبة المفروضة على سعر الصرف لصالح الدين العام، في حين أن أسبابها الفعلية مرتبطة بالصرف الموازي الذي تمارسه الحكومة غير الشرعية في شرق البلاد.
والثانية عبر ارتفاع سعر الصرف وما يترتب عليه من زيادة في أسعار السلع.
كما شدد الجانبان على الرفض المطلق لتفعيل قانون إنشاء المحكمة الدستورية الذي أصدره مجلس النواب بشكل أحادي وأُسقط من قبل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، لما يشكله من تهديد لوحدة البلاد واستقرارها.
وأكد الطرفان ضرورة استكمال المسار الدستوري التوافقي الذي يعبّر عن إرادة جميع الليبيين، باعتباره الضمان الحقيقي للوصول إلى دستور دائم ينظم الحياة السياسية ويؤسس لبناء دولة مستقرة.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للدولة رئاسة المجلس الأعلى للدولة رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة رئيس حكومة الوحدة الوطنية رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة محمد تكالة
إقرأ أيضاً:
الزراعة تكشف ضوابط صارمة لتصدير الكلاب إلى الخارج.. اعرف الشروط كاملة
تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تطبيق مجموعة من الإجراءات المنظمة لعملية خروج الكلاب من مصر إلى الخارج، بما يضمن الالتزام بالمعايير البيطرية والصحية الدولية، ويحافظ في الوقت نفسه على الصحة العامة داخل البلاد، ويمنع انتقال أي أمراض مشتركة بين الإنسان والحيوان.
وأكدت الهيئة أن هذه الضوابط لا تهدف فقط إلى تنظيم عملية التصدير أو السفر، بل تأتي ضمن منظومة رقابية متكاملة تضمن سلامة الحيوان وتوثيق حالته الصحية بشكل دقيق قبل السماح له بمغادرة البلاد.
أولاً: الموافقة التصديرية.. الخطوة الأساسية قبل أي إجراء
تشدد الهيئة العامة للخدمات البيطرية على أن أولى خطوات خروج الكلاب إلى الخارج تبدأ بالحصول على موافقة تصديرية رسمية، وهي وثيقة لا تُمنح إلا بعد استيفاء جميع الاشتراطات القانونية والبيطرية المعتمدة.
وتُعد هذه الموافقة بمثابة البوابة الرئيسية التي يتم من خلالها التأكد من أن الحيوان مؤهل للسفر ولا يشكل أي خطر صحي أو وبائي، سواء على البيئة المحلية أو في بلد الوصول.
ثانياً: التحصينات والتطعيمات.. حماية ضد الأمراض المشتركة
ضمن الإجراءات الإلزامية، يشترط أن يكون الحيوان حاصلًا على كافة التحصينات اللازمة، وعلى رأسها التطعيم ضد مرض السعار، باعتباره من أخطر الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.
وتؤكد الجهات البيطرية أن هذه الخطوة تُعد حجر الأساس في عملية السفر، حيث يتم التأكد من تحديث سجل التطعيمات بالكامل قبل الانتقال إلى أي مرحلة لاحقة.
ثالثاً: جواز السفر البيطري والشريحة التعريفية
تتضمن الإجراءات أيضًا استخراج ما يُعرف بـ«جواز السفر البيطري» للحيوان، وهو مستند رسمي يضم جميع بياناته الصحية والتطعيمات التي تلقاها خلال فترة الرعاية البيطرية.
كما يُشترط تركيب شريحة تعريف إلكترونية (مايكروشيب)، تتيح تتبع الحيوان والتأكد من هويته بشكل دقيق، بما يمنع أي تلاعب أو خلط في البيانات أثناء السفر أو النقل.
رابعاً: الفحوصات المعملية والشهادة الصحية المعتمدة
بعد استكمال التحصينات والإجراءات التعريفية، يتم سحب عينات معملية من الحيوان، بهدف إصدار شهادة صحية معتمدة تثبت خلوه من أي أمراض وبائية أو معدية.
وتعد هذه الشهادة شرطًا أساسيًا لا غنى عنه، حيث يتم اعتمادها رسميًا قبل السماح بإتمام إجراءات السفر، بما يضمن سلامة الحيوان والحد من أي مخاطر صحية محتملة.
خامساً: موافقات إضافية من معهد بحوث صحة الحيوان
تشترط الإجراءات أيضًا الحصول على موافقة معهد بحوث صحة الحيوان التابع لوزارة الزراعة، باعتباره الجهة العلمية المتخصصة في إجراء الفحوصات الدقيقة والتأكد من الحالة الصحية للحيوان قبل التصدير.
وتأتي هذه الخطوة كطبقة إضافية من الرقابة لضمان أعلى درجات الأمان البيطري.
شروط الاستيراد.. ضوابط موازية للدخول إلى مصر
وفي السياق ذاته، أوضحت الهيئة أن استيراد الكلاب إلى مصر يخضع أيضًا لمجموعة من الشروط المنظمة، والتي تشمل الحصول على شهادة استيراد معتمدة، وتركيب شريحة تعريف إلكترونية، بالإضافة إلى وجود جواز سفر بيطري معتمد.
كما يشترط تقديم شهادة معملية دولية تثبت خلو الحيوان من الأمراض، وعلى رأسها مرض السعار، مع التأكد من استكمال جميع التطعيمات المطلوبة سواء عند الدخول إلى البلاد أو الخروج منها.
ملف إنساني يخضع للرقابة الصحية
وتشير البيانات الرسمية إلى أن ملف تصدير الكلاب، خاصة المرتبط بحالات التبني في الخارج، يُعد في الأساس إجراءً إنسانيًا يهدف إلى تحسين رعاية الحيوانات وتوفير بيئة مناسبة لها خارج البلاد.
ورغم الطابع الإنساني لهذا الملف، إلا أنه يخضع لضوابط صارمة وإجراءات رقابية دقيقة، لضمان حماية الصحة العامة ومنع انتقال أي أمراض، بما يتماشى مع المعايير البيطرية الدولية المعمول بها.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو