الدبيبة وتكالة يناقشان الأوضاع العامة ويؤكدان رفض قانون المحكمة الدستورية
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، الخميس 13 نوفمبر، بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس، رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، لبحث آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد.
وتناول اللقاء الجهود المبذولة لإنهاء المراحل الانتقالية والوصول إلى تسوية سياسية شاملة، إضافة إلى مناقشة تداعيات الصرف الموازي وغير المشروع، وما نتج عنه من تضخم وارتفاع في سعر الصرف وانعكاسات مباشرة على حياة المواطنين.
الأولى عبر الضريبة المفروضة على سعر الصرف لصالح الدين العام، في حين أن أسبابها الفعلية مرتبطة بالصرف الموازي الذي تمارسه الحكومة غير الشرعية في شرق البلاد.
والثانية عبر ارتفاع سعر الصرف وما يترتب عليه من زيادة في أسعار السلع.
كما شدد الجانبان على الرفض المطلق لتفعيل قانون إنشاء المحكمة الدستورية الذي أصدره مجلس النواب بشكل أحادي وأُسقط من قبل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، لما يشكله من تهديد لوحدة البلاد واستقرارها.
وأكد الطرفان ضرورة استكمال المسار الدستوري التوافقي الذي يعبّر عن إرادة جميع الليبيين، باعتباره الضمان الحقيقي للوصول إلى دستور دائم ينظم الحياة السياسية ويؤسس لبناء دولة مستقرة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للدولة رئاسة المجلس الأعلى للدولة رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة رئيس حكومة الوحدة الوطنية رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة محمد تكالة
إقرأ أيضاً:
العفو عن صنصال.. الأرندي يجدّد دعمه لكل الإجراءات الدستورية والسياسية التي يتخذها رئيس الجمهورية
أكد التجمع الوطني الديمقراطي (الأرندي) أن قرار الإفراج عن بوعلام صنصال يندرج ضمن الصلاحيات الدستورية المخولة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وذلك عقب صدور قرار قضائي نهائي في حقه.
وحسب بيان للأرندي، فإن هذا القرار القانوني والفعل الدبلوماسي يعكس حكمة رئيس الجمهورية ويؤكد سيادة الدولة الجزائرية واستقلال قرارها الوطني.
وأضاف البيان: “إنّ الجزائر، التي تسيّرها مؤسسات قوية وقرار سيادي مستقل، لا تولي اهتماماً إلاّ لأصدقائها وشركائها الحقيقيين الذين يقدّرون حكمتها ومسؤوليتها الوطنية، بعيداً عن أي محاولات ضغط أو إملاءات سياسية”.
وأكد الحزب أن هذا القرار أسقط إحدى الأوراق التي حاولت بعض الأطراف استغلالها وتوظيفها للإساءة إلى صورة الجزائر. وهي ذات الجهات التي سعت سابقاً إلى التشويش على القضاء الجزائري خلال تناوله لملف بوعلام صنصال.
كما جدّد التجمع الوطني الديمقراطي دعمه الكامل لكل الإجراءات الدستورية والسياسية التي يتخذها رئيس الجمهورية، والتي من شأنها تعزيز الجبهة الداخلية وترسيخ الثقة المتبادلة بين المواطن والدولة.