يديعوت: مشروع القانون الأميركي بشأن غزة يحوي تعديلات غير مريحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلاً عن مصادر سياسية إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن مشروع القانون الأميركي المطروح في مجلس الأمن بشأن غزة ، ونشر قوة دولية، يتضمّن تعديلات تُعد غير مريحة لإسرائيل، وترى فيها تل أبيب مساسًا بموقفها السياسي والأمني.
ووفقًا للمصادر، تشمل التعديلات الأميركية، نصًا صريحًا يشير إلى "مسار يقود إلى إنشاء دولة فلسطينية"، وهو ما تعتبره دوائر صنع القرار في إسرائيل خطوة تضغط عليها للقبول بإطار سياسي لا ترغب في الالتزام به في هذا التوقيت.
كما تتضمن التعديلات سحب حق الفيتو الإسرائيلي على الدول المشاركة في قوة الاستقرار الدولية المقترحة في غزة، بحيث لا تمتلك إسرائيل حق رفض أو استبعاد أي دولة تُرشَّح للمشاركة في القوة.
اقرأ أيضا/ بالفيديو: أمطار الشتاء تضرب خيام النازحين فوق أنقاض بيوتهم في غـزة
ويواجه مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتشكيل قوة دولية للاستقرار في قطاع غزة اعتراضات واسعة داخل مجلس الأمن الدولي، شملت روسيا والصين وعددًا من الدول العربية، وفق ما نقلته وكالة “أسوشييتد برس” عن مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة.
وقالت الوكالة إن أربعة دبلوماسيين — طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم — أكدوا أن دولًا عربية أبدت قلقًا كبيرًا من غياب أي دور للسلطة الفلسطينية في إدارة غزة، إذ لم يتضمن المشروع الأمريكي أي إشارة تمنح السلطة دورًا إداريًا أو أمنيًا في المرحلة المقبلة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية هآرتس: غزيون عالقون داخل طائرة بجنوب أفريقيا منذ ساعات طويلة نتنياهو: سأفكّر في العفو إذا عُرض عليّ ولن أقر بأي ذنب إسرائيل: لم نتلق حتى الآن أي إخطار رسمي بشأن استعادة رفات الليلة من غزة الأكثر قراءة محدث: قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس أراضي الـ48: قتيلان في جريمتين منفصلتين في حيفا وطلعة عارة أبرز عناوين الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الجمعة في نيويورك ينتخبون مسلماً ..! عاجل
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
“اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى (2027/2028 – 2029/2030)، وذلك في ختام اجتماعاتها المكثفة لمناقشة بنود المشروع.
وشهد الاجتماع اليوم استكمال الحوار البنّاء مع ممثلي الحكومة، الذين قدموا ردودًا وافية على الاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن ملامح الخطة وأولويات الإنفاق الاستثماري.
وقد اتسمت النقاشات بالتركيز على ضمان مواءمة المستهدفات التنموية مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة.
وعقب الانتهاء من مناقشة كافة التفاصيل الفنية، أعلن النائب أحمد أبو هشيمة طرح مواد مشروع القانون للتصويت، حيث وافقت اللجنة على مشروع القانون، تمهيدًا لرفع التقرير النهائي إلى الجلسة العامة للمجلس.
وفي ختام الاجتماع، أكد النائب أحمد أبو هشيمة أن موافقة اللجنة تأتي بعد دراسة دقيقة ومستفيضة لضمان أن تترجم الخطة طموحات الدولة إلى واقع ملموس، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الحكومة في الاستجابة لاستفسارات النواب، بما يخدم المصالح العليا للوطن والمواطنين.