تعرف على الحوافز المقدمة لمصنعي السيارات
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
استعرضت وزارة الصناعة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وهو برنامج ينطلق من رؤية وزارة الصناعة لبناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر وتهيئة مناخ استثماري عالمي خلق بيئة جاذبة ومستقرة لتوطين صناعة السيارات وجذب كبريات الشركات العالمية، وتعميق التصنيع المحلي، وتحقيق الجدوى الاقتصادية بتشجيع الوصول إلى حجم إنتاج كمي اقتصادي يسمح بخفض التكاليف وزيادة التنافسية، فضلاً عن دعم الميزان التجاري للحد من فاتورة استيراد السيارات ومكوناتها، وفي الوقت نفسه زيادة صادرات مصر من السيارات.
• زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل الى ٦٠%
• زيادة المكون الصناعي المحلي المستهدف في صناعة السيارات عن ٣٥%
• زيادة الإنتاج الكمي السنوي إلى ۱۰۰ ألف سيارة
• جذب استثمارات في مجال صناعة سيارات
• تحفيز التحول إلى السيارات الكهربائية والسيارات صديقة البيئة
• إنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية بهدف تنميتها.
• حافز زيادة القيمة المضافة
• حافز حجم الإنتاج الكمي
• حافز زيادة الاستثمارات الجديدة
• حافز الالتزام البيئي
• حافز زيادة نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف
• حافز تنمية المناطق ذات الأولوية.
وتشمل اشتراطات الاستفادة من حوافز البرنامج:
• إنتاج سنوي لا يقل عن 10 آلاف سيارة في إطار البرنامج وعلى أن يكون الحد الأدنى لإنتاج الموديل الواحد 5 آلاف سيارة تزداد سنوياً بنسبة مكون صناعي محلي مستهدف لا تقل عن 20% في بداية البرنامج للسيارات ذات الوقود الأحفوري وتصل إلى 35% بنهاية البرنامج.
• السيارات الكهربائية: يشترط إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة تصل إلى 7 آلاف سيارة بنهاية فترة البرنامج ونسبة مكون صناعي محلي مستهدف فعلي لا تقل عن 10% في بداية البرنامج يتم مراجعتها سنويا ويطبق عليها نصف قيمة الشرائح في حافزي القيمة المضافة وحافز حجم الإنتاج وتطبق كما هي في حافزي حجم الاستثمار والبيئي.
• أقصى سعر للسيارة المستفيدة من الحوافز هو ١,٢٥٠,٠٠٠ جنيه وأقصي سعة للمحرك ١٦٠٠ سم٣، وأقصي قيمة لإجمالي الحوافز %30 من سعر السيارة تسليم باب المصنع بحد أقصى 150 ألف جنيه
• يشترط للحصول على حافز الالتزام البيئي للسيارات التي تعمل بالغاز أن تكون من خلال شهادة معتمدة من أحد الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية.
• أن يكون الحد الأدنى لقبول الجزء المحلي تحقيق نسبة قيمة مضافة محلية 25% عن طريق العمليات التصنيعية الفعلية أو مكون محلي فعلي وليس عن طريق التجميع فقط في الأجزاء التي تصنع محلياً.
• ضرورة تدرج الانتاج السنوي الكمي ونسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات خلال فترة البرنامج (7 سنوات) وخصم الحوافز جزئياً في حالة ثبات الانتاج الكمي أو ثبات نسبة المكون الصناعي المحلي المستهدف في السيارات.
• وفي حالة تجاوز 35% من المكون الصناعي المحلي المستهدف يتم منح المصنع حافز اضافي 5 آلاف جنيه عن كل زيادة 1% في المكون الصناعي المحلي المستهدف الفعلي لكل سيارة خلال فترة البرنامج (خارج الحد الاقصى للحوافز) على أن تكون الزيادة عبارة عن (مكون محلي فعلي- عمليات تصنيعية إضافية- منتج جديد).
• حافز تنمية المناطق ذات الأولوية:
• رد قيمة الارض في هذه المناطق للمصانع المجمعة للسيارات في حالة زيادة الانتاج على 100 ألف سيارة (للسيارات ذات الوقود الاحفوري) و10 آلاف سيارة كهربائية.
• يتم رد 50% من قيمة الأرض للمصانع القائمة حالياً بهذه المناطق.
• إتاحة حصول الشركات المصدرة على الحوافز للسيارات المصدرة لتحفيز تنافسية السيارات في الاسواق الدولية، فالبرنامج يحسب الحافز على الانتاج الكلي الموجه للسوق المحلي او للتصدير.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الصناعة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات قاعدة صناعية صناعة السیارات آلاف سیارة
إقرأ أيضاً:
محافظ البحيرة: إزالة 26 تعديا على أملاك الدولة بمساحة 7834 مترًا مربعًا
تواصل محافظة البحيرة ضرباتها الاستباقية ضد مخالفي البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الصارمة بالحفاظ على حق الشعب وفرض هيبة الدولة.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على استمرار الأجهزة التنفيذية بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية في تنفيذ حملات إزالة التعديات بكل حزم بجميع مراكز ومدن المحافظة وذلك ضمن فعاليات المرحلة الثانية من الموجة التاسعة والعشرين مشددة على عدم التهاون أو التراجع في مواجهة أي مخالفة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
أسفرت الجهود الميدانية المكثفة التي تم تنفيذها أمس الاثنين عن إزالة ست وعشرين حالة تعدٍ على المباني المقامة على أراضي أملاك الدولة بإجمالي مساحة بلغت سبعة آلاف وثمانمائة وأربعة وثلاثين مترًا مربعًا داخل المستهدف بعدد من مدن ومراكز المحافظة مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتحويلهم للنيابة المختصة.
وفي سياق متصل تضمنت الحملات إزالة حالة تعدٍ خارج المستهدف على أرض زراعية بمساحة قيراط وأربعة أسهم وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة لحماية الرقعة الخضراء ومنع تبويرها.
وشددت محافظ البحيرة على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية المستمرة والاعتماد على منظومة المتغيرات المكانية لرصد أي مخالفات جديدة والتعامل الفوري معها في المهد وتطبيق الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين لمنع عودة التعديات مرة أخرى.