مجلس حقوق الإنسان يبحث إرسال بعثة تقصي الوضع في الفاشر

جنيف "رويترز": عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة خاصة اليوم الجمعة حول الوضع في مدينة الفاشر بالسودان حيث ستنظر الدول الأعضاء في طلب لإرسال بعثة تقصي حقائق بشأن عمليات قتل جماعي وقعت أثناء سقوط المدينة في أيدي قوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وستنظر الدول في مشروع قرار يطلب من بعثة لتقصي الحقائق تحديد هوية مرتكبي الانتهاكات التي يقال إن قوات الدعم السريع وحلفاءها ارتكبوها في الفاشر.

وفي كلمة أمام المندوبين خلال افتتاح الجلسة، حث فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي على التحرك.

وقال "هناك الكثير من التصنع والتظاهر، والقليل من العمل. يتعين الوقوف في وجه هذه الفظائع التي تمثل استعراضا لاستخدام القسوة السافرة لإخضاع شعب بأكمله والسيطرة عليه".

ونفت قوات الدعم السريع استهداف المدنيين أو عرقلة المساعدات، قائلة إن جهات مارقة مسؤولة عن هذه الأفعال.

دعا تورك أيضا إلى اتخاذ إجراءات ضد الأفراد والشركات التي "تؤجج الحرب في السودان وتتربح منها"، كما وجه تحذيرا صارخا بشأن تصاعد العنف في منطقة كردفان، حيث يتم قصف وحصار وإجبار الناس على ترك منازلهم.

تتألف كردفان من ثلاث ولايات، وتُشكل منطقة عازلة بين معاقل قوات الدعم السريع في دارفور بغرب البلاد والولايات التي يسيطر عليها الجيش في الشرق.

وعزز سقوط الفاشر في يد قوات الدعم السريع في 26 أكتوبر سيطرتها على إقليم دارفور في غمار الحرب الأهلية التي تخوضها ضد الجيش السوداني منذ أكثر من عامين ونصف العام.

ويندد مشروع القرار المعروض على المجلس، والذي اطلعت عليه رويترز، بشدة بما تردد عن أعمال قتل ذات دوافع عرقية واستخدام قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها في الفاشر للاعتداء باشكاله كسلاح حرب.

ووصفت منى رشماوي عضو بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان أمثلة على القتل والتعذيب، وقالت إن هناك حاجة إلى تحقيق شامل لتحديد الصورة الكاملة.

وقالت إن قوات الدعم السريع "حوّلت جامعة الفاشر إلى ساحة قتل" حيث كان يحتمي آلاف المدنيين. وأضافت أن شهودا قالوا أيضا إنهم رأوا جثثا مكدسة في الشوارع وفي الخنادق المحفورة في المدينة وحولها.

لكن مشروع القرار لا يتضمن تفويضا بإجراء تحقيق في دور أطراف خارجية قد تكون داعمة لقوات الدعم السريع، وهو ما انتقده حسن حامد حسن المندوب الدائم للسودان لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، قائلا إن بلاده تواجه "حربا مصيرية" بعد تقاعس المجتمع الدولي عن التحرك.

وأضاف "كنا نحذر في كل أروقة الأمم المتحدة... ونطالب بالضغط على الميليشيا المتمردة والدولة التي تزودها بالمعدات العسكرية.. وأعني الإمارات".

وعبرت بريطانيا والاتحاد الأوروبي والنرويج وغانا عن دعمهم للقرار، ونددوا بشدة بأعمال العنف في السودان، وحذروا من أنها قد تهدد الاستقرار الإقليمي.

وقال كومار آيير سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف "الصمت ليس خيارا... يجب على المجلس توجيه رسالة واضحة، لن يتم التهاون مع الإفلات من العقاب".

ويدعو مشروع القرار أيضا قوات الدعم السريع والجيش السوداني إلى السماح بوصول المساعدات الضرورية إلى كثيرين ربما لا يزالون محاصرين داخل المدينة التي تعاني من المجاعة.

وأبلغت نساء فارات من المدينة عن عمليات قتل والاعتداء الممنهج، بينما تحدثت أخريات عن تعرض المدنيين لإطلاق النار في الشوارع والهجوم بطائرات مسيرة.

المصدر: لجريدة عمان