مجلس حقوق الإنسان يبحث إرسال بعثة تقصي الوضع في الفاشر
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
جنيف "رويترز": عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة خاصة اليوم الجمعة حول الوضع في مدينة الفاشر بالسودان حيث ستنظر الدول الأعضاء في طلب لإرسال بعثة تقصي حقائق بشأن عمليات قتل جماعي وقعت أثناء سقوط المدينة في أيدي قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وستنظر الدول في مشروع قرار يطلب من بعثة لتقصي الحقائق تحديد هوية مرتكبي الانتهاكات التي يقال إن قوات الدعم السريع وحلفاءها ارتكبوها في الفاشر.
وفي كلمة أمام المندوبين خلال افتتاح الجلسة، حث فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي على التحرك.
وقال "هناك الكثير من التصنع والتظاهر، والقليل من العمل. يتعين الوقوف في وجه هذه الفظائع التي تمثل استعراضا لاستخدام القسوة السافرة لإخضاع شعب بأكمله والسيطرة عليه".
ونفت قوات الدعم السريع استهداف المدنيين أو عرقلة المساعدات، قائلة إن جهات مارقة مسؤولة عن هذه الأفعال.
دعا تورك أيضا إلى اتخاذ إجراءات ضد الأفراد والشركات التي "تؤجج الحرب في السودان وتتربح منها"، كما وجه تحذيرا صارخا بشأن تصاعد العنف في منطقة كردفان، حيث يتم قصف وحصار وإجبار الناس على ترك منازلهم.
تتألف كردفان من ثلاث ولايات، وتُشكل منطقة عازلة بين معاقل قوات الدعم السريع في دارفور بغرب البلاد والولايات التي يسيطر عليها الجيش في الشرق.
وعزز سقوط الفاشر في يد قوات الدعم السريع في 26 أكتوبر سيطرتها على إقليم دارفور في غمار الحرب الأهلية التي تخوضها ضد الجيش السوداني منذ أكثر من عامين ونصف العام.
ويندد مشروع القرار المعروض على المجلس، والذي اطلعت عليه رويترز، بشدة بما تردد عن أعمال قتل ذات دوافع عرقية واستخدام قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها في الفاشر للاعتداء باشكاله كسلاح حرب.
ووصفت منى رشماوي عضو بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان أمثلة على القتل والتعذيب، وقالت إن هناك حاجة إلى تحقيق شامل لتحديد الصورة الكاملة.
وقالت إن قوات الدعم السريع "حوّلت جامعة الفاشر إلى ساحة قتل" حيث كان يحتمي آلاف المدنيين. وأضافت أن شهودا قالوا أيضا إنهم رأوا جثثا مكدسة في الشوارع وفي الخنادق المحفورة في المدينة وحولها.
لكن مشروع القرار لا يتضمن تفويضا بإجراء تحقيق في دور أطراف خارجية قد تكون داعمة لقوات الدعم السريع، وهو ما انتقده حسن حامد حسن المندوب الدائم للسودان لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، قائلا إن بلاده تواجه "حربا مصيرية" بعد تقاعس المجتمع الدولي عن التحرك.
وأضاف "كنا نحذر في كل أروقة الأمم المتحدة... ونطالب بالضغط على الميليشيا المتمردة والدولة التي تزودها بالمعدات العسكرية.. وأعني الإمارات".
وعبرت بريطانيا والاتحاد الأوروبي والنرويج وغانا عن دعمهم للقرار، ونددوا بشدة بأعمال العنف في السودان، وحذروا من أنها قد تهدد الاستقرار الإقليمي.
وقال كومار آيير سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف "الصمت ليس خيارا... يجب على المجلس توجيه رسالة واضحة، لن يتم التهاون مع الإفلات من العقاب".
ويدعو مشروع القرار أيضا قوات الدعم السريع والجيش السوداني إلى السماح بوصول المساعدات الضرورية إلى كثيرين ربما لا يزالون محاصرين داخل المدينة التي تعاني من المجاعة.
وأبلغت نساء فارات من المدينة عن عمليات قتل والاعتداء الممنهج، بينما تحدثت أخريات عن تعرض المدنيين لإطلاق النار في الشوارع والهجوم بطائرات مسيرة.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قوات الدعم السریع الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
حزب ليبي: بيان «الأمم المتحدة» محاولة لمصادرة حق الشعب
أصدر حزب صوت الشعب بيانًا سياسيًا بتاريخ 02 يونيو 2026، عبّر فيه عن رفضه واستهجانه لما وصفه بالبيان الأخير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، المتعلق بملف الهجرة غير الشرعية وسياسات التوطين داخل الأراضي الليبية.
وأكد الحزب في بيانه الذي تلقت شبكة عين ليبيا نسخة منه، أن ما ورد في موقف البعثة الأممية يمثل، بحسب تعبيره، محاولة لمصادرة الحقوق المشروعة للشعب الليبي في التعبير عن رفضه لسياسات توطين المهاجرين غير الشرعيين، مشددًا على أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بالسيادة الوطنية والأمن القومي الليبي.
وأشار البيان إلى أن الحزب يرفض ما اعتبره لغة وصاية أو استعلاء في التعاطي مع الحراك الشعبي الرافض لهذه السياسات، مؤكدًا أن وصف هذا الحراك بالمعلومات المضللة أو التحريض يمثل قلبًا للحقائق ومحاولة لنزع الشرعية عن المطالب الشعبية المتعلقة بتطبيق القوانين الوطنية.
وأوضح حزب صوت الشعب أن القوانين الليبية، وعلى رأسها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وقانون منع التوطين، تمثل الإطار القانوني الواجب احترامه، معتبرًا أن أي تجاوز لها أو تجاهلها لا يخدم الاستقرار الداخلي.
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة، التي يُفترض أن تدعم تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والسيادة، بحسب نص البيان، يجب أن تلتزم الحياد وألا تنحاز إلى ما وصفه الحزب بأجندات دولية، محذرًا من ما اعتبره محاولات لفرض واقع ديموغرافي جديد تحت غطاء إنساني.
كما حذر الحزب من الانصياع للضغوط الدولية في هذا الملف، معتبرًا أن ذلك قد يحول ليبيا إلى ما وصفه البيان بمستودع للمهاجرين، على حد تعبيره، مؤكدًا أن حماية السيادة الوطنية والهوية الديموغرافية حق أصيل لا يقبل التنازل.
واختتم الحزب بيانه بالتشديد على أن صوت الشعب الليبي سيظل حاضرًا في مواجهة أي محاولات لتقييد مواقفه، داعيًا بعثة الأمم المتحدة إلى احترام القوانين الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران