الشبلي: إفلات الوزراء بحكومة الدبيبة من العقاب نتيجة تداخل عوامل سياسية وأمنية وقانونية معقدة
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
الوطن| متابعات
أكد فتحي الشبلي، رئيس حزب صوت الشعب، في تصريحات صحفية أن ظاهرة إفلات الوزراء والمسؤولين في حكومة الدبيبة من العقاب لا يمكن اختزالها في سبب واحد، فهي نتيجة تداخل عوامل سياسية وأمنية وقانونية معقدة.
وأشار إلى أن تنفيذ الأحكام القضائية في ليبيا يواجه تحديات حقيقيةً بسبب ضعف مؤسسات إنفاذ القانون والانقسام القائم في أجهزة الدولة.
وأضاف أن الواقع الأمني الهشّ وتعدد مراكز النفوذ داخل العاصمة يزيد أيضًا من هذه التحديات.
وأكد أن السلطة التنفيذية تسعى إلى الحفاظ على توازنات دقيقة بين القوى المؤثرة، ما يجعل بعض الملفات الحساسة تُدار بحذر شديد، مؤكدًا أن استمرار مثل هذه الحالات يضع علامات استفهام حول فعالية منظومة المساءلة ويؤكد الحاجة الملحّة إلى تعزيز استقلال القضاء وتكريس مبدأ سيادة القانون بعيداً عن أي حسابات.
الوسومإنفاذ القانون اجهزة الدولة حكومة الدبيبة ليبباالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: إنفاذ القانون اجهزة الدولة حكومة الدبيبة ليببا
إقرأ أيضاً:
أمل سلامة: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يرسخ للعدالة السريعة والمنصفة
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل مرحلة جديدة في تطوير منظومة العدالة المصرية، مشيرة إلى أن القانون تضمن العديد من الإصلاحات والمزايا التشريعية المهمة التي تعزز كفاءة النظام القضائي وتواكب متطلبات الدولة الحديثة.
وقالت سلامة خلال تصريحات لها اليوم، إن القانون الجديد يرسخ لمفهوم العدالة السريعة والمنصفة، ويعالج ثغرات تشريعية استمرت لسنوات طويلة، موضحة أنه جاء في إطار رؤية الدولة لتحديث القوانين المنظمة للعدالة بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات ويحفظ كرامة المواطن.
وأضافت عضو مجلس النواب أن من أبرز المزايا التي تضمنها القانون تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل أو المرضعة، وهي خطوة عملية تؤكد حرص المشرّع على مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني للأسرة المصرية، والحفاظ على حق الطفل في الرعاية خلال فترات الحمل والرضاعة دون الإخلال بتنفيذ القانون.
واختتمت أمل سلامة تصريحها بالتأكيد على أن هذا التشريع يمثل نقلة نوعية في مسار العدالة المصرية، ويؤكد استمرار جهود الدولة في بناء نظام قضائي عصري متوازن يحقق العدالة ويحمي حقوق جميع فئات المجتمع.