الوطن| متابعات

أكد فتحي الشبلي، رئيس حزب صوت الشعب، في تصريحات صحفية أن ظاهرة إفلات الوزراء والمسؤولين في حكومة الدبيبة من العقاب لا يمكن اختزالها في سبب واحد، فهي نتيجة تداخل عوامل سياسية وأمنية وقانونية معقدة.

وأشار إلى أن تنفيذ الأحكام القضائية في ليبيا يواجه تحديات حقيقيةً بسبب ضعف مؤسسات إنفاذ القانون والانقسام القائم في أجهزة الدولة.

وأضاف أن الواقع الأمني الهشّ وتعدد مراكز النفوذ داخل العاصمة يزيد أيضًا من هذه التحديات.

وأكد أن السلطة التنفيذية تسعى إلى الحفاظ على توازنات دقيقة بين القوى المؤثرة، ما يجعل بعض الملفات الحساسة تُدار بحذر شديد، مؤكدًا أن استمرار مثل هذه الحالات يضع علامات استفهام حول فعالية منظومة المساءلة ويؤكد الحاجة الملحّة إلى تعزيز استقلال القضاء وتكريس مبدأ سيادة القانون بعيداً عن أي حسابات.

الوسومإنفاذ القانون اجهزة الدولة حكومة الدبيبة ليببا

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: إنفاذ القانون اجهزة الدولة حكومة الدبيبة ليببا

إقرأ أيضاً:

أمل سلامة: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يرسخ للعدالة السريعة والمنصفة

أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل مرحلة جديدة في تطوير منظومة العدالة المصرية، مشيرة إلى أن القانون تضمن العديد من الإصلاحات والمزايا التشريعية المهمة التي تعزز كفاءة النظام القضائي وتواكب متطلبات الدولة الحديثة.

وقالت سلامة خلال تصريحات لها اليوم، إن القانون الجديد يرسخ لمفهوم العدالة السريعة والمنصفة، ويعالج ثغرات تشريعية استمرت لسنوات طويلة، موضحة أنه جاء في إطار رؤية الدولة لتحديث القوانين المنظمة للعدالة بما يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات ويحفظ كرامة المواطن.

وأضافت عضو مجلس النواب أن من أبرز المزايا التي تضمنها القانون تأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل أو المرضعة، وهي خطوة عملية تؤكد حرص المشرّع على مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني للأسرة المصرية، والحفاظ على حق الطفل في الرعاية خلال فترات الحمل والرضاعة دون الإخلال بتنفيذ القانون.

رغم تصديق الرئيس.. لماذا يؤجل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر 2026؟بعد تصديق الرئيس.. قانون الإجراءات الجنائية يعالج معاناة المواطنين من ظاهرة تشابه الأسماء.. تفاصيل

واختتمت أمل سلامة تصريحها بالتأكيد على أن هذا التشريع يمثل نقلة نوعية في مسار العدالة المصرية، ويؤكد استمرار جهود الدولة في بناء نظام قضائي عصري متوازن يحقق العدالة ويحمي حقوق جميع فئات المجتمع.

طباعة شارك الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد الإجراءات الجنائية الجديد البرلمان

مقالات مشابهة

  • عوامل تؤثر على احتمالات الحرب في لبنان والمنطقة
  • سامي نصر الله: إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد تطور جديد في مسار العدالة المصرية
  • أمل سلامة: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يرسخ للعدالة السريعة والمنصفة
  • برلماني: الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد حرص القيادة على صون الحقوق
  • نتائج الانتخابات.. النجف: الاعمار والتنمية أولا وقوى الدولة ثانيا ودولة القانون ثالثا
  • حزب السادات: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة متقدمة نحو تحقيق العدالة
  •   رئيس مؤتمر مأرب الجامع: السلام الحقيقي في اليمن هو استعادة الدولة لا الهدنة المؤقتة وأي تسوية سياسية بلا مشاركة مأرب لن تُكتب لها الاستدامة
  • رئيس فنزويلا يوقع على قانون قيادة الدفاع الشامل عن الوطن
  • تهريب قيادي عسكري من سجن تعز وسط مخاوف من إفلات متورطين باغتيال “المشهري”