بدء أعمال المؤتمر الـ 22 للجمعية العربية لجراحة المسالك البولية ببوشر
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
العُمانية: بدأت اليوم بولاية بوشر بمحافظة مسقط أعمال المؤتمر الـ 22 للجمعية العربية لجراحة المسالك البولية، الذي يُعقد بالتزامن مع المؤتمر الخامس لجمعية المسالك البولية العُمانية، بدعم من وزارة التراث والسياحة، تحت شعار "الذكاء الاصطناعي والروبوتات في جراحة المسالك البولية من المفهوم إلى الممارسة السريرية"، ويستمر ثلاثة أيام.
يشارك في المؤتمر نحو ألف و300 مشاركٍ من مختلف دول العالم إلى جانب مشاركة واسعة من المؤسسات الطبية والتعليمية في سلطنة عُمان، و13 جمعية دولية من أوروبا وآسيا، لتعزيز مكانة سلطنة عُمان كوجهة رائدة في استضافة المؤتمرات والفعاليات العلمية على المستويين الإقليمي والدولي.
وألقى خالد بن وليد الزدجالي مدير مكتب عُمان للمؤتمرات بوزارة التراث والسياحة كلمة أكد فيها على أهمية الاستفادة من هذه المؤتمرات العالمية للعاملين في القطاع الصحي في سلطنة عُمان والدول المشاركة.
من جانبه ألقى الدكتور محمد بن سالم المرهون رئيس جمعية المسالك البولية العُمانية، كلمة أشار فيها إلى التعاون البناء بين الجمعية العُمانية للمسالك البولية والجمعية العربية لجراحة المسالك، والذي أثمر عنه إقامة هذا المؤتمر الذي سيكون له مردود إيجابي لجميع الأطقم الطبية العاملة بهذا المجال.
ويتضمن المؤتمر جلسات علمية وحلقات عمل طبية تتناول عددًا من الموضوعات في جراحة المسالك البولية، والذكاء الاصطناعي، وصحة الرجل، والجراحة الروبوتية، إضافة إلى 12 حلقة عمل تطبيقية و8 دورات تدريبية موجهة للأطباء والكوادر التمريضية.
كما يشهد المؤتمر تقديم أبحاثٍ شفهية ومرئية، وندوات علمية يشارك في تقديمها عددٌ من الأطباء والخبراء من داخل سلطنة عُمان وخارجها.
ويأتي المؤتمر تأكيدًا على الدور المتنامي للتقنيات الحديثة في تطوير هذا التخصص الطبي الدقيق، إذ يشكل منصة علمية بارزة تسهم في تطوير مهارات الكوادر الطبية العربية، بما يواكب التوجه العالمي نحو توظيف التقنيات الحديثة في خدمة الإنسان والطب.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المسالک البولیة الع مانیة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: الاستثمار في القطاع الصحي يحقق نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، تحت عنوان “الصحة الشاملة في المنطقة: تأثيرها على المريض والأسرة والاقتصاد والمجتمع”.
وقد حضر المؤتمر، الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتور سامح السحرتي من البنك الدولي، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية.
وشارك الدكتور خالد عبدالغفار في جلسة نقاشية ادارتها الدكتورة هبة نصار، رئيس الجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة.
وأكد أن اقتصاديات الصحة أصبحت محورًا حيويًا يخدم الصالح العام، إذ لم تعد الصحة تقتصر على الخدمات العلاجية فحسب، بل أضحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأمن الاقتصادي والاستقرار المجتمعي وأهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الدول التي استثمرت في قطاعها الصحي حققت نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة.
التجربة المصرية الرائدةواستعرض الدكتور خالد عبدالغفار التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، مدعومة بالمبادرات الرئاسية ومشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يُعد نموذجًا للعدالة الصحية والتضامن المجتمعي. وأوضح أن النظام يغطي أكثر من 3500 خدمة صحية، مع التركيز على رضا المنتفعين كركيزة أساسية، مشيرًا إلى انخفاض ملحوظ في الإنفاق من الجيب في محافظة بورسعيد بعد تطبيق المنظومة.
وأكد الوزير أن الإنفاق الصحي تحول إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، معلنًا مستهدف الدولة برفع متوسط “طول العمر الصحي” إلى 75 عامًا بحلول 2030، من خلال تعزيز الرعاية الأولية والوقاية والكشف المبكر.
وشدد على أهمية الانتقال من علاج المرض إلى التنبؤ به والوقاية منه، باعتباره استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري ومستقبل الوطن.
الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحيمن جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن تجربة التغطية الصحية الشاملة تمثل نموذجًا هامًا قائمًا على الأدلة.
وأكد أن نجاح الإصلاحات يتطلب بناء قدرات مؤسسية وتعزيز التعاون الإقليمي، مشددًا على استمرار دعم المنظمة لجهود مصر.
وعلى هامش المؤتمر، شارك الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي، في جلسة نقاشية مع الدكتور أشرف حاتم والدكتور سامح السحرتي، مؤكدًا أن القرار الصحي الرشيد يجب أن يستند إلى الأدلة والبيانات الموثوقة.
واستعرض أسس بناء السياسات الصحية القائمة على الأدلة من خلال أربع ركائز رئيسية: البيانات الموثوقة، القدرة المؤسسية، الاستثمار في الكوادر البشرية، والحوكمة الفعالة.
كما شارك الدكتور محمد حساني في جلسة أخرى حول التعاون العربي المشترك، داعيًا إلى التحول نحو نموذج الرعاية الصحية القائم على القيمة، الذي يركز على جودة النتائج الصحية طويلة الأمد وكفاءة الإنفاق، مستعرضًا جهود الدولة في تطوير أدوات التمويل الصحي مثل صندوق الأمراض النادرة والوراثية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز