السنيورة يكشف تفاصيل تفكيك شبكة الاتصالات التابعة لحزب الله في مطار بيروت
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
علق رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة على حادثة تفكيك شبكة الاتصالات الخاصة بحزب الله في مطار بيروت، موضحًا أن القرار الذي اتخذته حكومته في ذلك الوقت واجه تحديات كبيرة ورفضًا من حزب الله، مما أدى في النهاية إلى التراجع عن تنفيذه.
وقال السنيورة خلال لقاء مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، في برنامج «الجلسة سرية»، على قناة «القاهرة الإخبارية»: «الملابسات التي جرت وقتها كانت معقدة، ولا أنفي مسؤوليتي، فقد كنت رئيس الحكومة وتحملت القرار كاملاً، القرار الذي اتخذناه جاء نتيجة عملية مفبركة وفخ كنت أحذر منه أعضاء مجلس الوزراء، وهذا مثبت في المحاضر الرسمية».
وأوضح أن هناك ضغطًا من بعض الأطراف السياسية داخل الحكومة، مشيرًا إلى أنه: «كان هناك توجه من سعد الحريري ووليد جنبلاط عبر وزرائهم لطرح القرارين: إيقاف الشبكة التابعة لحزب الله وتغيير الشخص المسؤول عن المطار، وكان التهديد واضحًا: إما تنفيذ ذلك أو الاستقالة من الحكومة، ما كان سيؤدي إلى انهيارها».
وأشار السنيورة إلى أن حزب الله كان مشغولًا وقتها بـ قضية المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري، قائلاً: «الحزب كان همّه الأساسي إسقاط الحكومة وإجهاض فكرة المحكمة الدولية، بينما الحكومة كانت تحاول الحفاظ عليها، لبنان عانى كثيرًا من سلسلة الاغتيالات السياسية، وكانت هناك محاولات للتغطية على هذه الملفات».
وختم السنيورة بأن هذه الضغوط دفعت الحكومة للجوء لاحقًا إلى تسوية الدوحة، معربًا عن أن المحاولة لتفكيك الشبكة لم تكن المبادرة الوحيدة من حزب الله لإسقاط الحكومة، بل امتدت من 2005 وحتى 2008 لتحقيق أهدافه السياسية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السنيورة حزب الله في مطار بيروت رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة حزب الله
إقرأ أيضاً:
إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية على طاولة الحكومة.. ومدبولي يوجه بسرعة إعداد جدول زمني للتنفيذ
وجّه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة، وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، اليوم / الثلاثاء /، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مع الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، وكذا الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.