عالية المهدي: لا توجد دولة في العالم لديها اكتفاء ذاتي في الزراعة.. فيديو
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
قالت الدكتورة عالية المهدي، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه لا توجد دولة في العالم عندها اكتفاء ذاتي من الزراعة.
وأضافت المهدي، في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن ما نهدف إليه هو إنتاج المنتجات التي نبدع فيها وإنتاجيتنا مرتفعة فيها تكفي احتياجاتنا ونصدر الباقي نستورد منه المنتجات التي تنقصنا.
وتابعت: كل الدول الزراعية الكبرى يستوردون بعض المنتجات فلا توجد دولة تنتج كل شيء او تكتفي ذاتيا من كل شيء، ولكن كل دولة تنتج ما تبدع فيه.
وأوضحت أنه يجب علينا الاهتمام برفع إنتاجية الأرض والإنفاق على الأبحاث وتطوير التقاوي والإنفاق على الإرشاد الزراعي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عالية المهدي اكتفاء ذاتي الزراعة المنتجات الدول الزراعية إنتاجية الأرض عالیة المهدی
إقرأ أيضاً:
الأردن يحتل المرتبة الـ 13 عالميا ضمن أكبر 20 دولة مستقبلة للمهاجرين
أظهر تقرير الهجرة العالمي 2026 أن الأردن حافظ على موقعه بين الدول الأكثر تأثرًا بحركة الهجرة واللجوء عالميًا، بعدما جاء في المرتبة الـ13 ضمن أكبر 20 دولة تعد وجهة للمهاجرين على مستوى العالم، كما احتل المركز الخامس آسيويًا من حيث تأثير الهجرة على التغير السكاني.
وأوضح التقرير أن الأردن يعد من أبرز الدول المستضيفة للمهاجرين واللاجئين في المنطقة، في ظل استقباله أعدادا كبيرة من الوافدين على مدار عقود لأسباب تتعلق بالنزاعات والبحث عن فرص العمل والتعليم والاستقرار.
وأشار إلى أن عدد المهاجرين الدوليين حول العالم بلغ نحو 304 ملايين شخص بحلول منتصف عام 2024، بما يمثل 3.7% من سكان العالم، مقارنة بنحو 250 مليون مهاجر عام 2015 و193 مليونًا عام 2005، ما يعكس زيادة بأكثر من 111 مليون مهاجر خلال العقدين الماضيين.
وفيما يتعلق بالنزوح القسري، سجل العالم مستويات غير مسبوقة خلال عام 2024، حيث تجاوز عدد النازحين داخليًا 83 مليون شخص، بينما تخطى إجمالي من أُجبروا على مغادرة منازلهم حول العالم 120 مليون شخص، بينهم لاجئون وطالبو لجوء ونازحون داخليًا.
كما رصد التقرير نحو 65.8 مليون حالة نزوح جديدة داخل حدود الدول خلال عام 2024، كان معظمها نتيجة الكوارث الطبيعية والظروف المناخية القاسية، ما يعكس تنامي تأثير التغير المناخي كأحد المحركات الرئيسية للنزوح عالميا.
وأكد التقرير أن دوافع الهجرة أصبحت أكثر تعقيدا خلال السنوات الأخيرة، ولم تعد تقتصر على العوامل الاقتصادية، بل تشمل النزاعات المسلحة والاضطهاد السياسي والتغيرات الديموغرافية والتدهور البيئي والتغير المناخي، إلى جانب التحولات المتسارعة في أسواق العمل والتكنولوجيا.
ورأى التقرير أن الهجرة تظل عاملًا مهمًا لدعم النمو الاقتصادي والابتكار والتبادل الثقافي، لكنها تفرض في الوقت نفسه تحديات تتعلق بإدارة الحدود ودمج المهاجرين وضمان الهجرة الآمنة والمنظمة، متوقعًا استمرار تصدر قضايا الهجرة واللجوء والنزوح للأجندة الدولية خلال السنوات المقبلة مع استمرار النزاعات وتفاقم آثار التغير المناخي واتساع الفجوات الاقتصادية بين الدول.