إدانة 6 مستثمرين وشركتين بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وتغريمهم نحو 14.5 مليون ريال
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
أصدرت هيئة السوق المالية ثلاث قرارات قطعية من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية ضد ستة مستثمرين وشركتين استثماريتين، وذلك لمخالفتهم نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق ولائحة أعمال الأوراق المالية، وتغريم المدانين نحو (14.5) مليون ريال نظير تلك المخالفات.ووفقًا للقرار القطعي الأول، فإن لجنة الاستئناف قد أدانت ماجد بن رافع بن إبراهيم الغامدي، وشركة ديار التمليك العقارية، وعبدالرحمن بن رافع بن إبراهيم الغامدي، وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة الـ(31) من نظام السوق المالية، والمادتين الخامسة والـ(17) من لائحة أعمال الأوراق المالية؛ وذلك لممارستهم عملًا من أعمال الأوراق المالية المتمثل في نشاط (الإدارة) من خلال إنشاء وتشغيل صناديق عقارية من تاريخ 2023/02/27م حتى تاريخ 2023/11/16م، والإعلان عن ذلك عبر المعرف (diyar_altamlik) في موقعَي التواصل الاجتماعي (سناب شات) و(إنستغرام)، وعن طريق موقع الشركة الإلكتروني بعنوان (diyartaltamlik.
المتمثل في حدوث تغير في المركز المالي للصندوق عند إدراجه في تاريخ 2018/11/13م، عن المركز المالي المفصح عنه في مذكرة الشروط والأحكام والمؤرخة في 2018/03/26م والمتاحة للعموم خلال فترة الطرح الأولي للصندوق الممتدة من تاريخ 2018/04/04م حتى تاريخ 2018/05/15م، والملزم بالتصريح عنه بموجب التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، ويتمثل ذلك التغير في وجود انخفاض للقيمة الدفترية للصندوق عند إدراجه عن القيمة المفترضة المذكورة في مذكرة الشروط والأحكام بنسبة قدرها (27.81%)، إذ تم فرض غرامة مالية على المدانين الثلاثة قدرها (81,250) ريالًا على كل واحد منهم، إلى جانب منع إبراهيم بن عبدالله بن راشد الحديثي وتركي بن عبدالله بن عبدالرحمن الفوزان من مزاولة الوساطة أو إدارة المحافظ أو عمل أي منهما مستشارًا استثماريًا لمدة سنتين.أما القرار القطعي الثالث، فقد أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية كلًا من محسن بن متعب بن مطلق العتيبي، وعبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن العبدالكريم، بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الـ(49) من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق؛ لقيامهما بالاشتراك في واقعة التصريح ببيان غير صحيح في مستند تسجيل أسهم شركة (رواسي البناء للاستثمار) (“الشركة”)، لغرض الالتفاف على متطلبات السيولة للإدراج في السوق الموازية، من خلال التصريح في مستند تسجيل أسهم الشركة بأن نسبة ملكية الجمهور بلغت (40.14%) من إجمالي أسهمها، في حين لم تتجاوز ملكية الجمهور الفعلية ما نسبته (6.77%) من إجمالي أسهم الشركة، الأمر الذي أدى إلى إدراج الشركة في السوق الموازية مع بقاء نسبة (93.23%) من أسهمها في ملكية أشخاص مستثنين من الجمهور؛
إذ تضمَّن مستند تسجيل أسهم الشركة ملكية عدد من المساهمين لأسهمها بشكل صوري لأجل زيادة النسبة المخصصة للجمهور حتى تصبح الشركة مؤهلة للإدراج، مما أوجد انطباعًا مضللًا وغير صحيح في مستند تسجيل أسهم الشركة، كما تضمن القرار فرض غرامة مالية على محسن بن متعب بن مطلق العتيبي بقيمة ستة ملايين ريال، فيما تم تغريم عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن العبدالكريم ثمانية ملايين ريال، ومنعهما من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة ثلاث سنوات.وأوضحت الهيئة أن قرارات لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعية جاءت نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعاوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المستثمرين لمخالفتهم نظام السوق المالية.وتؤكد الهيئة أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، تعزيزًا لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.من جهتها أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، أنه يحق لمن أبرم اتفاقًا أو عقدًا مع المدانين في القرار الأول في شأن المخالفات المعلنة، أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد بحسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (60) من نظام السوق المالية، كما يحق للمتضرر من المخالفات محل القرارين الثاني والثالث التقدم إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك في أي من القرارات الثلاثة القطعية تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى)، علمًا بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.وأشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرارات القطعية من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية.
جريدة المدينة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: بن عبدالله بن عبدالرحمن من نظام السوق المالیة هیئة السوق المالیة أسهم الشرکة المادة الـ من لائحة
إقرأ أيضاً:
ريبورتاج العقارية تقترب من تحقيق مبيعات تتجاوز 500 مليون ريال بنهاية 2025
– ريبورتاج السعودية تكشف عن خطط توسع استراتيجية تشمل مشروعين كبيرين في الرياض وجدة
أعلن السيد إسلام همام، الرئيس التنفيذي لشركة ريبورتاج العقارية في السعودية ومصر، أن الشركة تقترب من تسجيل مبيعات قياسية تتجاوز 500 مليون ريال سعودي بنهاية عام 2025، مؤكداً أن هذا الأداء القوي يعكس التزام الشركة بنهج تطويري مستدام خلال السنوات الماضية، يقوم على تقديم مشاريع سكنية ذات جودة عالية تلبي احتياجات السوق السعودي المتنامي.
وأوضح أن مستوى الثقة الذي اكتسبته الشركة لدى العملاء والمستثمرين، لا سيما في مدينة الرياض، كان عاملاً محورياً في تحقيق هذا النمو، مشيراً إلى حرص الشركة على تقديم منتجات عقارية عصرية تستند إلى معايير واضحة في الجودة والتخطيط العمراني.
وأكد همام أن ريبورتاج السعودية تستعد للدخول في مرحلة توسع استراتيجية خلال عام 2026، موضحاً أن الشركة تعمل حالياً على تطوير مشروعين عقاريين كبيرين في مدينتي الرياض وجدة، يمثلان خطوة مهمة نحو توسيع حضورها في السوق السعودي.
وأضاف أن المشروع المزمع تطويره في الرياض يأتي ضمن خطة التوسع الطبيعي للشركة في العاصمة، التي تُعد واحدة من أكثر المدن السعودية جذباً للنمو السكاني والاستثماري، بينما يمثل المشروع الآخر في جدة أول توسع كبير للشركة خارج الرياض، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها في المدن الرئيسة ذات الكثافة السكانية العالية والطلب المتزايد على المنتجات السكنية الحديثة. وأكد أن كلا المشروعين سيعتمدان على مفاهيم عمرانية متقدمة، تشمل مجتمعات متكاملة، ومرافق خدمية، ومساحات خضراء واسعة، بما يعكس توجه الشركة نحو تطوير بيئات حضرية عالية الجودة.
وأوضح همام أن ريبورتاج السعودية تعمل حالياً على دراسة جميع الجوانب الفنية والتنظيمية المتعلقة بالمشروعين، بما في ذلك أنماط الوحدات المستهدفة، توزيع الاستخدامات داخل المخططات، وأفضل أساليب التنفيذ التي تضمن الوصول إلى مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة.
وشدد على أن المشروعين لا يزالان في المراحل التخطيطية المبكرة، وأن الشركة لن تقوم بالإعلان عنهما أو الكشف عن تفاصيلهما خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب. وأكد أن الإعلان الرسمي عنهما سيكون في العام المقبل بعد استكمال جميع الموافقات والمراحل التخطيطية المطلوبة، بما يسمح بتقديم معلومات دقيقة وموثوقة للمستثمرين والعملاء.
وفي سياق التوسع داخل العاصمة، أعلنت ريبورتاج السعودية عن إطلاق مشروع نجد 5 في شرق الرياض، وهو مشروع جديد يأتي استكمالاً لسلسلة مشاريع الشركة في المنطقة، ويستهدف توفير بيئة سكنية حديثة للعائلات والمتملكين الباحثين عن وحدات تجمع بين الجودة والموقع الاستراتيجي. ويركز المشروع على تصميم عمراني معاصر يتضمن حدائق واسعة، ومسارات للمشاة، ومرافق خدمية وترفيهية، بما يتناغم مع التوسع العمراني الكبير شرق العاصمة، ويعزز مكانة المنطقة كوجهة سكنية مفضلة.
وأشار همام إلى أن ريبورتاج السعودية ستقدم لزوار معرض سيتي سكيب الرياض 2025 عرضاً وافياً حول مشروع نجد 5، دون التطرق إلى أي تفاصيل مرتبطة بالمشروعين الكبيرين قيد التطوير في الرياض وجدة، وذلك التزاماً بسياسة الشركة القائمة على الإعلان عن المشاريع فقط بعد جاهزية كاملة تسمح بتقديم معلومات دقيقة وموثوقة للمستثمرين والعملاء. وأوضح أن الشركة ستركز خلال المعرض على إبراز مميزات مشروع نجد 5، والخطط التصميمية، وآليات البناء، والعروض الخاصة التي ستقدمها للمستثمرين الراغبين في دخول سوق العقار في الرياض.
وصرّح همام بأن ريبورتاج السعودية تواصل تعزيز مكانتها داخل السوق عبر الالتزام الصارم بالجداول الزمنية لمشاريعها وجودة التنفيذ. وأكد أن مشروع نجد 1، الذي اكتمل إنشائياً، ستقوم الشركة بتسليمه خلال الربع الأول من عام 2026، بل قبل الموعد المحدد في الجدول الزمني الرسمي، وهو ما يعكس حرص الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء، ودعم الثقة في منتجاتها العقارية، وتعزيز مكانتها في سوق يشهد منافسة متزايدة.
كما شدد على أن الشركة ماضية في تنفيذ رؤيتها التطويرية بعيدة المدى، التي ترتكز على تقديم مشاريع سكنية متكاملة، وتطوير بيئات عمرانية مستدامة، والالتزام بمعايير دقيقة في التصميم والبناء، بما يسهم في دعم قطاع التطوير العقاري في المملكة، وتوفير خيارات سكنية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
كلمات جميلة عن اقتراب رمضان 2026