رئيس جنوب إفريقيا يفتح تحقيقاً بعد وصول 150 فلسطينياً من غزة بطريقة غامضة
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
صراحة نيوز- أكد الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، يوم الجمعة، وصول أكثر من 150 فلسطينياً قادمين من قطاع غزة إلى بلاده عبر عملية دبلوماسية ولوجستية غامضة، مشيراً إلى أن بلاده ستتحقق من “التفاصيل” المتعلقة بظروف هذه العملية.
وأوضحت وزارة الداخلية وشرطة الحدود أن القادمين احتُجزوا مؤقتاً في مطار جوهانسبرغ بعد هبوط طائرتهم المستأجرة يوم الخميس، قبل أن يتم الإفراج عنهم بضمانات قدمتها جمعية “هبة الواهبين” الخيرية، التي تولت توفير الإيواء لهم.
وأشار البيان إلى أن سبب الاحتجاز كان “غياب أختام مغادرة من الاحتلال الإسرائيلي على جوازات سفرهم”، حيث بقي 153 فلسطينياً محتجزين لمدة 12 ساعة على متن الطائرة قبل السماح لهم بالنزول.
وعلق الرئيس رامافوزا على الواقعة مؤكداً البعد الإنساني لاستقبال اللاجئين، مضيفاً أن بعض القادمين قد يكونون قد طُردوا من غزة ووضعوا على متن الطائرة بطريقة غير واضحة، وأنهم مروا بمحطة نيروبي قبل وصولهم إلى جنوب إفريقيا.
وبحسب بيان وزارة الداخلية، بقي 130 فلسطينياً في البلاد، بينما استقل الباقون رحلات إلى وجهات أخرى غير محددة، في حين شدد الرئيس على أهمية التحقيق لكشف ملابسات العملية وضمان سلامة اللاجئين وسط الظروف الراهنة.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي
إقرأ أيضاً:
لجنة: أونروا الشاهد الدولي على قضية اللاجئين ونرفض تقليص خدماتها
غزة - صفا
أصدرت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة بيانًا، تابعت فيه باهتمام التصريحات الأخيرة الصادرة عن بعض مسؤولي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إلى جانب النقاشات المتعلقة بمستقبل الوكالة وأزمتها المالية وتداعياتها على اللاجئين الفلسطينيين والعاملين فيها.
وأكدت اللجنة أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين حق فردي وجماعي ثابت وغير قابل للتصرف أو التنازل أو التقادم، استنادًا إلى القرار الأممي رقم 194 والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشددة على أن الأونروا لا تُعد مجرد مؤسسة إغاثية أو خدمية، بل تمثل الشاهد الدولي والسياسي والقانوني على قضية اللاجئين الفلسطينيين ونتائج النكبة منذ عام 1948.
وأوضحت أن قرار إنشاء الوكالة رقم 302 جاء باعتباره إجراءً مؤقتًا إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين وفق قرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها القرار 194، ما يجعل استمرار عمل الأونروا والتزام المجتمع الدولي بتمويلها مسؤولية سياسية وقانونية وأخلاقية.
وفي ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الوكالة وما نتج عنها من سياسات تقشف وتقليص للخدمات والحقوق الوظيفية، أعربت اللجنة عن قلقها من تراجع مستوى الخدمات المقدمة للاجئين في قطاع غزة في ظل الظروف الإنسانية والاقتصادية الصعبة.
وشددت اللجنة على رفض اللاجئين الفلسطينيين لأي إجراءات أو سياسات من شأنها تقليص خدمات الأونروا أو المساس ببرامجها الأساسية أو الانتقاص من حقوق العاملين فيها، معتبرة أن ذلك ينعكس بشكل مباشر على حياة اللاجئين وكرامتهم الإنسانية.
ودعت اللجنة إدارة الأونروا والمفوض العام والدول المانحة والأمم المتحدة إلى وقف إجراءات التقليص والتقشف التي تمس الخدمات الأساسية، وحماية حقوق العاملين ومعالجة القضايا العالقة بما يضمن العدالة والمساواة، وتوفير تمويل مستدام وكافٍ للوكالة بعيدًا عن أي شروط أو ضغوط سياسية، إضافة إلى التأكيد على استمرار تفويض الأونروا وتعزيز دورها إلى حين التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين وفق القرار 194، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه أكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عمل الوكالة.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على تمسكها بالأونروا باعتبارها إطارًا سياسيًا وقانونيًا لقضية اللاجئين الفلسطينيين، ورفض أي محاولات لاستهدافها أو إنهاء دورها أو استبدالها، وكذلك رفض استخدام أزمتها المالية ذريعة للمساس بحقوق اللاجئين أو الالتزامات الدولية تجاههم.
واختتم البيان بعبارات: المجد للشعب الفلسطيني الصامد، والحرية للأسرى، والرحمة للشهداء، والشفاء للجرحى.