برلماني: الدولة تهتم بـ بناء الإنسان للمشاركة بفاعلية فى عملية التنمية الشاملة
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب ، أن الاستثمار في الإنسان يمثل الركيزة الأساسية لبناء مجتمع أكثر تماسكًا وقدرة على تحقيق التنمية المستدامة، موضحا أن الاهتمام بالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية ينعكس مباشرة على جودة حياة المواطنين ويدعم جهود الدولة في تحقيق نهضة تنموية شاملة.
وأشار “ يحيي” فى تصريح لـ “ صدى البلد” إلى أن الدولة ممثلة فى وزارة التضامن الإجتماعي، تبذل مجهودات جبارة في الاهتمام بالأسر المصرية، عبر العديد من المبادرات والبرامج وعلى رأسها برنامج تكافل وكرامة.
كما أوضح عضو النواب أن الدولة خلال السنوات الأخيرة وضعت بناء الوعى، وإعداد أجيال جديدة تترسخ لديها قيم الانتماء والولاء للدولة المصرية، على رأس أولوياتها وذلك للحفاظ على مقدرات الوطن والمشاركة بفاعلية فى عملية التنمية الشاملة .
يشار إلى أن شاركت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، في فعاليات الجلسة الحوارية «طول العمر الصحي عبر الأجيال.. السياسات والابتكارات والنمو الشامل»، والتي شهدها الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور حسام أبو مرعى وزير صحة لاتفيا.
جاء ذلك ضمن أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت شعار «تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص»، في العاصمة الإدارية الجديدة.
أدارت الجلسة الدكتورة سميرة التويجري، المدير العالمي للسكان والتنمية بالبنك الدولي، بمشاركة الدكتورة عبلة الألفي نائبة وزير الصحة والسكان، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والدكتورة هالة يوسف ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتور حاتم إسماعيل، والدكتورة ريتو سادنا من منظمة الصحة العالمية.
دعم الطفولة المبكرة..حجر الأساس لبناء الإنسان
وأكدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أن ملف كبار السن يمثل أحد أهم ملفات اقتصاد الرعاية، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على تعزيز مفهوم الشيخوخة الصحية والدمج المجتمعي، إلى جانب دعم الطفولة المبكرة؛ باعتبارها حجر الأساس لبناء الإنسان، حيث أن الاستثمار في الإنسان في جميع مراحله العمرية؛ هو الطريق نحو مجتمع أكثر تماسكًا وقدرة على تحقيق التنمية الشاملة، بما يضمن مستقبلًا أفضل لكل الأجيال.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب التنمية المستدامة التعليم مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
بوعياش: العالم يواجه "أزمة ثقة" تهز بشكل عميق العلاقة بين المواطنين والمؤسسات
قالت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن العالم يواجه، اليوم، « أزمة ثقة »، تهز بشكل عميق العلاقة بين المواطنين والمؤسسات لاسيما على المستوى الإقليمي والدولي، في سياق أزمة تمويل الحقوق والتنمية وتراجع العمل الدولي متعدد الأطراف.
وأكدت بوعياش، التي تترأس أيضا التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في كلمة خلال اللقاء السنوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حول حقوق الإنسان وسيادة القانون (2-4 يونيو)، المنعقد بنيويورك، أن هذه الأزمة لا تعني رفض الشعوب للمؤسسات في حد ذاتها، بل تعكس تراجع الثقة في قدرتها على العمل بعدالة وفعالية و »بشكل منسق »، مشيرة إلى أن استمرار النزاعات، واتساع الفوارق الاجتماعية والاقتصادية في مناطق عديدة من العالم، تشكل عوامل تغذي الشعور المتنامي بالإحباط.
وأضافت بوعياش، إن بناء مجتمعات أكثر عدلا واستقرارا يمر أيضا عبر توطيد سيادة القانون وتعزيز العمل متعدد الأطراف.
وفي هذا السياق، دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى إعادة النظر في المقاربة التقليدية للأزمات، مؤكدة أن التنمية والأمن وحقوق الإنسان وسيادة القانون « ليست أجندات منفصلة، بل أبعادا متكاملة لهدف واحد يتجلى في أولوية بناء مجتمعات، أكثر عدلا واستقرارا وأكثر قدرة على الصمود ».
من جهة أخرى، سلطت الضوء على الدور المحوري للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التحسيس بهذه الأزمات والتنبيه إليها، وفي إطار الجهود الرامية إلى إعادة بناء جسور الثقة بين المؤسسات والمجتمع.
ودعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أيضا، إلى التزام جماعي متجدد لفائدة حقوق الإنسان، والسلم والتنمية في عالم يواجه عددا من التحديات.
ويسلط هذا الاجتماع رفيع المستوى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الضوء خلال هذه السنة على أهمية تعزيز سيادة القانون، والأمن، وحقوق الإنسان، والعمل المحلي، وكذا توطيد السلام لبناء مجتمعات آمنة ومرنة وشاملة.
ويهدف اللقاء، على الخصوص، إلى استشراف التطورات المستقبلية في مجالات سيادة القانون، والحكامة المحلية، وتوطيد السلام، وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تصميم استراتيجيات ومقاربات وصيغ شراكة كفيلة بالحد من المخاطر وبلوغ الأثر الأقصى. كما يتعلق الأمر بمناقشة دور أطراف فاعلة جديدة وغير تقليدية، بما في ذلك من القطاع الخاص، واستكشاف أفضل السبل لإشراك شركاء جدد.