الأمم المتحدة: أكثر من 16 ألف مريض بحاجة إلى الرعاية الطبية خارج غزة
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
أعلنت الأمم المتحدة، أن نحو 16 ألفًا و500 مريض في قطاع غزة بحاجة ماسة إلى تلقي الرعاية الطبية خارج القطاع، في ظل تدهور الوضع الصحي واستمرار تعطل المرافق الطبية.
وذكرت الأمم المتحدة، في بيان اليوم السبت، أن «الذخائر غير المنفجرة تشكل تهديدا خطيرا في جميع أنحاء قطاع غزة»
ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي يوم الإثنين المقبل على مشروع قرار أمريكي يؤيد خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.
اقرأ أيضاًاللجنة المصرية بغزة: استجابة فورية لدعم مخيمات النزوح مع دخول الشتاء
بعد غد.. مجلس الأمن يُصوت على مشروع القرار الأمريكي حول «خطة ترامب» في غزة
بيان أمريكي عربي إسلامي يدعم قرار مجلس الأمن بشأن قطاع غزة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة غزة قطاع غزة منظمة الأمم المتحدة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد
تتجه الحكومة إلى توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، وفق مشروع قانون جديد أحالته إلى مجلس النواب، مع الإبقاء على استثناء عدد من الفئات المرتبطة بقطاعي النقل البري واللوجستيات من سداد هذا الرسم.
100 جنيه موحدة لمغادرة مصروتضمنت التعديلات المقترحة توحيد رسم مغادرة أراضي الجمهورية ليصبح 100 جنيه على جميع المغادرين، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على الخطوط والشاحنات التي تعتاد عبور الحدود المصرية.
كما نص مشروع القانون على استحداث آلية جديدة لتحصيل الرسم المرتبط بصناعة الأسمنت، من خلال فرض رسم بقيمة 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، مع إلزام المصانع بتوريد المستحقات إلى مصلحة الضرائب المصرية، بدلًا من النظام الحالي المرتبط برخص استغلال المحاجر والطفلة المستخدمة في الصناعة.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، بما يسهم في تبسيط إجراءات التحصيل وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية.
وأوضحت أن التطبيق العملي للقانون القائم كشف عن صعوبات ومشكلات متعددة، أبرزها التفاوت في رسوم مغادرة البلاد وفقًا لوجهة السائح، وما ترتب على ذلك من أعباء إدارية أثرت على قطاع السياحة، إلى جانب النزاعات المتعلقة بآليات احتساب الرسم المفروض على صناعة الأسمنت.
وترى الحكومة أن التعديلات الجديدة ستسهم في القضاء على مشكلات التطبيق، وتوحيد أسس التحصيل، وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.