قيادي بحزب الجبهة: خطة الاستكشاف 2026–2030 تزيد الإنتاج المحلي وتقلل الاستيراد
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
أكد عمرو رضوان، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ووزير البترول يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز دور قطاع البترول والثروة المعدنية في دعم الاقتصاد الوطني.
خطة الاستكشاف الجديدة للفترة 2026–2030وأوضح رضوان، أن التركيز على خطة الاستكشاف الجديدة للفترة 2026–2030، إلى جانب التوسع في الأنشطة البترولية والغازية، يعكس جدية الدولة في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأشار إلى أن جهود الحكومة لتطوير قطاع التعدين من خلال تحديد حجم الاحتياطيات الجيولوجية وإصدار قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، ستخلق بيئة استثمارية جاذبة للشركات الكبرى والناشئة على حد سواء، بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة.
التوسع في أنشطة الاستكشاف البري والبحريوأكد أن التوسع في أنشطة الاستكشاف البري والبحري للبترول والغاز، وتقديم الحوافز للشركات، بالإضافة إلى تطوير المسح السيزمي وتحديد معدلات الإنتاج، سيضمن استقرار الإمدادات ويتيح وفرًا في فاتورة الاستيراد السنوية، وهو ما يدعم بشكل مباشر الجانب الاقتصادي للدولة ويعزز القدرة على تمويل مشروعات التنمية.
وأشار رضوان، إلى أهمية المشاركة الدولية في معارض الطاقة، مثل مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، حيث يعزز التواجد المصري فرص الاستثمار ويتيح التعاون الإقليمي لضمان أمن الطاقة، مؤكدًا أن هذه الخطوات تمثل استراتيجية متكاملة للنهوض بالاقتصاد وتعظيم العائد من الموارد الطبيعية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البترول التنقيب التنقيب عن البترول البرلمان السيسي
إقرأ أيضاً:
الإعلام والإنتاج المحلي.. لماذا لا نزال نستورد “الملخاخ”؟
قبل سنوات، وتحديدًا في عام 2020م، تحدث السيد القائد عن قضية بدت للكثيرين حينها بسيطة، لكنها في الحقيقة كانت تحمل دلالات اقتصادية وتنموية عميقة، عندما أشار باستغراب إلى استمرار استيراد “الملخاخ” من الخارج، رغم بساطته وإمكانية تصنيعه محليا بسهولة. لم يكن الحديث عن “الملخاخ” بحد ذاته، إنما عن عقلية اقتصادية كاملة ما تزال تعتمد على الاستيراد حتى في أبسط المنتجات.
واليوم، وبعد ست سنوات، يعود الحديث عن الموضوع نفسه مجددا، وكأننا لم نتحرك خطوة واحدة إلى الأمام. وهنا يبرز السؤال المؤلم: لماذا لا نزال نستورد الملخاخ والصلصة والعديد من المنتجات البسيطة التي تستطيع المصانع والمعامل المحلية إنتاجها؟ ولماذا لم تتحول تلك التوجيهات إلى خطط عملية وبرامج تنفيذية تقود إلى الاكتفاء الذاتي التدريجي؟
كان من المفترض، بعد كل هذه السنوات، أن نكون قد تجاوزنا مرحلة استيراد المنتجات البسيطة، وأن ينتقل الحديث اليوم إلى توطين الصناعات الأكثر تعقيدا، مثل الصناعات الإلكترونية، والمعدات الزراعية، والآلات الثقيلة، وقطع الغيار، وغيرها من الصناعات الاستراتيجية التي تستنزف مليارات الدولارات سنويا من العملة الصعبة.
لكن المؤسف أن الواقع لا يزال يكشف استمرار الاعتماد الكبير على الخارج حتى في المنتجات الاستهلاكية البسيطة، وهو ما يعكس وجود خلل في الثقافة الإنتاجية، وضعفا في استثمار الفرص المحلية، وقصورا في تحويل التوجيهات والرؤى إلى مشاريع إنتاج حقيقية.
هنا يأتي دور الإعلام، ليس فقط كوسيلة لنقل الأخبار، إنما كأداة لصنع الحدث، وبناء الوعي الاقتصادي والإنتاجي. فالإعلام مسؤول عن تعزيز ثقافة العمل والإنتاج، وتشجيع المستهلك على دعم المنتج المحلي، وتسليط الضوء على النماذج الناجحة للمصانع والمعامل الوطنية، وكشف حجم النزيف الاقتصادي الناتج عن الاستيراد العشوائي.
الإعلام التنموي الحقيقي يجب أن يتحول إلى شريك في معركة الاقتصاد، من خلال إنتاج برامج وتقارير وحملات توعوية تشرح للمجتمع خطورة استمرار الاعتماد على الخارج، وتوضح كيف أن شراء منتج محلي، مهما كان بسيطا، يعني دعم فرصة عمل، وتحريك عجلة الإنتاج، وتقليل فاتورة الاستيراد، والحفاظ على العملة الصعبة داخل البلد.
كما أن الإعلام مطالب بتشجيع روح الابتكار والتصنيع المحلي، وإبراز الشباب والمبادرين الذين استطاعوا تصنيع منتجات محلية بديلة للمستورد، لأن بناء الوعي الإنتاجي لا يقل أهمية عن بناء المصانع نفسها.
إن استمرار استيراد “الملخاخ” ليس مشكلة منتج بسيط فقط، إنما مؤشر على أن معركة الإنتاج لم تتحول بعد إلى ثقافة عامة وسلوك اقتصادي شامل. فالدول لا تنهض بالاستهلاك، وإنما بالإنتاج، ولا تبني اقتصادها بالاعتماد على الخارج، بل بتشجيع الصناعة المحلية وتوطين التكنولوجيا والمعرفة.
اليوم نحن بحاجة إلى الانتقال من مرحلة الكلام عن أهمية الإنتاج إلى مرحلة العمل والإجراءات العملية، عبر دعم الصناعات الصغيرة، وتشجيع المستثمرين ورؤس الأموال للتوجه نحو توطين الصناعات الغذائية، وحماية المنتج المحلي، وربط الإعلام بالتنمية والاقتصاد، حتى لا نظل بعد سنوات طويلة نكرر الحديث نفسه عن “الملخاخ”، بينما العالم يتحدث عن الذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة والتكنولوجيا الحديثة.
إن تخفيض فاتورة الاستيراد يبدأ من أبسط منتج نستطيع تصنيعه محليًا، وينتهي ببناء اقتصاد وطني قوي ومستقل، قادر على الصمود والنمو وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز