«مصفاة أبوظبي».. دور ريادي في تأهيل الكوادر المواطنة بقطاع الطاقة الإماراتي
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
سيد الحجار (أبوظبي)
ساهمت مصفاة أبوظبي في منطقة ساس النخل التي كانت تعرف سابقاً بـ (أم النار)، في بناء جيل مؤهل من الكوادر الوطنية القادرة على لقيادة مستقبل قطاع الطاقة الإماراتي، حيث شكّلت المنصة إرثاً مُمتدّاً ومنظومة عمل متكاملة على مدى عقود.
وفي عام 1976، تم افتتاح مصفاة أبوظبي التي وصلت طاقتها الإنتاجية خلال سنوات التشغيل إلى 85 ألف برميل من النفط الخام يومياً، وهو ما جعلها مساهماً رئيساً في تلبية احتياجات الطاقة على المستوى المحلي، ولجميع شركاء «أدنوك» في أنحاء العالم.
وفي عام 2022، أوقفت «أدنوك» تشغيل المصفاة ضمن خطتها الاستراتيجية لتركيز عمليات التكرير والبتروكيماويات في مجمع الرويس الصناعي. وتمّت إعادة تخصيص أرض المصفاة بما يتماشى مع متطلبات مشروعات التطوير المستقبلية لإمارة أبوظبي.
وتضمَّن إيقاف تشغيل المصفاة مراحل متعددة تمت بطريقة آمنة تضمن حماية البيئة، بدأت بتفكيك هيكلها، وهدم الخزانات والمباني والأساسات وخطوط الأنابيب التي كانت ممدودة تحت الأرض، حيث تميزت هذه العمليات بمراعاتها لكافة عناصر السلامة البيئية، عبر ضمان عدم تسرُّب المواد الهيدروكربونية في موقع المصفاة، وعدم اللجوء لحرق الغاز خلال عملية الإيقاف، وهو إجراء عادةً ما يكون متّبعاً خلال تنفيذ عمليات إيقاف المصافي.
ولضمان استمرارية الاستفادة من معدات المصفاة الحيوية، حرصت «أدنوك» على إعادة تأهيل وحدات المعالجة لتركيبها في موقع آخر داخل الدولة، حيث ستواصل هذه الوحدات عملياتها التشغيلية وتساهم في خلق فرص عمل محلية لأكثر من 240 موظفاً متخصصاً.
وحول تاريخ وأهمية هذا الصرح الصناعي المهم، تحدّث عدد من كوادر شركة «أدنوك للتكرير»، الذين سبق لهم العمل في مصفاة أبوظبي وواكبوا مراحل مهمة شملت فترة تشغيلها وصولاً لإيقافها ونقل وحداتها لـ «الاتحاد» حول دور المصفاة في تعزيز نمو قطاع النفط بأبوظبي.
منظومة حياة
قال خالد الكثيري، أحد رواد «أدنوك»: «التحقت بدائرة معالجة الغاز في أدنوك عام 1993 كفني كهرباء في المصفاة، إلى أن تدرجت في السلم الوظيفي وأصبحت مسؤولاً عن فريق الصيانة حتى موعد تقاعدي في ديسمبر 2020، وقضيت 27 عاماً أعمل في هذا المكان، بدأت فيه منذ صغري، وفي بعض الأوقات كنت أعتبرها بيتي الأول، بل طالما رأيت فريق المصفاة كله كعائلتي، ولديّ الكثير من الأصدقاء الأعزاء الذين عملت معهم وما زلنا على تواصل إلى يومنا الحالي، وأستطيع القول إنّ مصفاة أبوظبي لم تكن بالنسبة لنا مجرد مكان لمعالجة النفط الخام، بل كانت منظومة حياة كاملة».
وأضاف: «كانت المصفاة تقوم بإنتاج وقود الطائرات، وخاصة Jet A-1، وتزويد مطار أبوظبي الدولي آنذاك وغيره من مراكز الطيران العالمية بهذا الوقود الحيوي، وكنا نشعر أننا من خلال إنتاج وقود الطائرات، نرسل منتجاً محلياً من أبوظبي إلى العالم ونُساهم في دفع عجلة الاقتصاد».
وقال الكثيري: «بجانب وقود الطائرات، كانت المصفاة تقوم بإنتاج غاز البترول المسال الضروري للاستخدام اليومي في الطهي، والذي يصل إلى كل منزل، ولم تتوقف هذه المنتجات ولم تتأثر جودتها حتى في أوقات الأزمات».
عائلة واحدة
من جانبها، قالت جواهر المهيري، رئيسة فريق هندسة العمليات في «أدنوك للتكرير»: «بدأت عملي في مصفاة أبوظبي كمتدربة في صيف 2010، وذلك بناءً على نصيحة قدمها لي والدي بأن أفضل مكان لتعلُّم أساسيات الهندسة البترولية هو المصفاة، وبالفعل التحقت بالعمل هناك قبل انضمامي إلى برنامج الخريجين في العام التالي، وعمِلت عن قُرب مع فريق العمليات في المصفاة».
وأضافت: «كانت بيئة العمل في المصفاة بمثابة العيش مع عائلة واحدة، حيث كنا نهتم ببعضنا البعض ليس فقط لضمان السلامة، بل أيضاً من أجل التطوير ودعم بعضنا البعض، وهو ما ساهم في رسم ملامح مستقبلي».
معايير استثنائية
أما متعب السديد، الذي كان يشغل وظيفة مهندس ميكانيكي أول في مصفاة الرويس عام 2005 وانتقل إلى مصفاة أبوظبي ليصبح مديراً للصيانة فقال: «كانت معايير السلامة المطبّقة في مصفاة أبوظبي استثنائية نظراً لموقعها داخل حدود المدينة، كما أن روح الفريق القوية كانت واضحة، حيث كان يسود شعور حقيقي بالتعاون والتكامل بين الطواقم الفنية والإدارية».
وأضاف: «كل الجهود كانت تتجه نحو هدف واحد هو ضمان تشغيل المصفاة على مدار الساعة، مع الالتزام الصارم بأعلى معايير الصحة والسلامة وحماية البيئة، وكنا نعمل حتى منتصف الليل للحفاظ على استمرارية التشغيل، ولم يكن هناك توقف إلا بشكل مؤقت خلال فترة أعمال الصيانة السنوية، بخلاف ذلك كانت المصفاة تعمل دائماً».
نجاح من أجل الوطن
من جانبه قال هزاع البلوشي، منسق المشروعات في «أدنوك للتكرير»: «بدأنا عمليات إيقاف التشغيل النهائي وإخراج المنشأة من الخدمة بطريقة آمنة ومنظمة في يوليو 2024، وذلك في إطار مشروع ضخم تميّز بتحديات متعددة، من أبرزها رفع معدات ثقيلة تزن 200 طن باستخدام رافعات عملاقة تم توفيرها خصيصاً لهذه المهمة، وكان العنصر الأهم ضمان عدم وصول المواد الهيدروكربونية للأرض والتأكد من مطابقة جميع عينات التربة في الموقع للمعايير البيئية المحلية والعالمية. وأنا أشعر بفخر كبير لمشاركتي في هذا المشروع وإنجاز عملية الإيقاف بنجاح، بما يخدم مستقبل تطوير مدينة أبوظبي، ويساهم في تقدم وازدهار الوطن».
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنوك
إقرأ أيضاً:
برامج تأهيل الزواج.. هل تحد من الطلاق أم مجرد إجراء شكلي؟
أكد عدد من الخبراء والمواطنين أهمية دورات المقبلين على الزواج في تمكين الشباب والفتيات من تأسيس حياة زوجية مستقرة، عبر التأهيل والإعداد وزيادة الوعي بهذه المرحلة المفصلية في حياة الأفراد والأسر، لافتين إلى أن الدورات التدريبية ليست محاضرات نظرية عابرة بل محطة معرفية متكاملة تُزوّد المشاركين بالمهارات والأدوات اللازمة لبناء حياة زوجية قائمة على التفاهم والمودة والرحمة، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع المسؤوليات والتحديات بطرق بناءة بما يسهم في دعم الاستقرار الأسري وترسيخ ثقافة الشراكة الإيجابية بين الزوجين.
ونوهوا عبر «العرب» بأن للدورات التدريبية منهجا لتوضيح الاحتياجات الزوجية ومتطلباتها، وتجهيز المقبلين على الزواج نفسيا، وعاطفيا، واجتماعياً، تشرف عليه جهات اجتماعية بهدف رفع مستوى الوعي بمُتطلبات الحياة الزوجية ومهارات التواصل وإدارة الخلافات من خلال رفع مستوى الوعي بالمسؤوليات الزوجية وتعزيز المهارات اللازمة لبناء أسرة مستقرة متماسكة.
د. حسن البريكي: التحدي أن يسأل الشاب نفسه «ماذا أتعلم حتى أنجح في حياتي الزوجية؟»
قال د. حسن سالم البريكي- خبير العلاقات الزوجية والإصلاح الأسري بمركز وفاق إن هناك اهتماما متزايدا من الشباب ببرامج التأهيل للزواج، وهو ما اعتبره مؤشرا إيجابيا على ارتفاع مستوى الوعي بأن الزواج ليس مجرد مناسبة اجتماعية، وإنما مشروع حياة يحتاج إلى استعداد ومهارات.
وأضاف د. البريكي أن هذا الاهتمام ليس بالمستوى نفسه لدى الجميع؛ فما زال بعض الشباب ينظر إلى هذه البرامج باعتبارها متطلبا ينبغي إنجازه قبل الزواج، بينما يأتي آخرون برغبة حقيقية في التعلم والاستفادة، مبينا أن التحدي الذي نعمل عليه هو أن ينتقل الشاب من سؤال: هل يجب أن أحضر البرنامج؟ إلى سؤال أكثر نضجا: ماذا أحتاج أن أتعلم حتى أنجح في حياتي الزوجية؟
وحول محتوى هذه البرامج د. البريكي أن برامج التأهيل الحديثة لم تعد قائمة على المحاضرة والتلقين، بل أصبحت أكثر تفاعلية وارتباطا بالحياة الواقعية، مشيرا إلى أنها تتناول مجموعة من الجوانب المتكاملة: فهم طبيعة الزواج ومسؤولياته، الحقوق والواجبات، الاختيار والتوافق، مهارات الحوار والتواصل، إدارة الخلافات، الجوانب النفسية والاجتماعية، التخطيط المالي، العلاقة مع أسرتي الزوجين، إضافة إلى بناء ثقافة أسرية تقوم على المودة والاحترام والشراكة.
وتابع: أرى أن البرنامج الناجح هو الذي لا يعطي الشاب والفتاة وصفة جاهزة للزواج، وإنما يمنحهما أدوات تساعدهما على التعامل الواعي مع المواقف المختلفة؛ لأننا لا نستطيع أن نمنع الخلاف، ولكن نستطيع أن نعلمهما كيف يختلفان دون أن يخسرا بعضهما.
وحول مدى التزام الشباب بمحتوى هذه البرامج أوضح أن درجة الالتزام متفاوتة، وترتفع بصورة واضحة عندما يشعر الشباب بأن البرنامج يتحدث بلغتهم ويلامس واقعهم، وأن المدرب لا يقدم لهم مواعظ مجردة، وإنما مواقف وتجارب وتمارين وحلولًا عملية يمكن تطبيقها.
ولفت إلى أن التحدي اليوم ليس فقط في إلزام الشباب بحضور برامج التأهيل، وإنما في صناعة برنامج يجعلهم حريصين على الحضور والاستفادة. فالهدف في النهاية ليس أن يحصل المقبل على الزواج على شهادة حضور، بل أن يخرج بـوعي ومهارة واستعداد لبناء أسرة مستقرة.
وختم د. البريكي تصريحاته بالتأكيد على أننا لا نؤهل الشباب لـيوم الزواج، وإنما نؤهلهم لما بعد ذلك اليوم؛ لحياة زوجية قد تمتد عشرات السنين، وتُبنى عليها أسرة، ويتشكل من خلالها مستقبل جيل كامل.
خالد أبوموزة: دور ملحوظ للبرامج في الارتقاء بالوعي الأسري والإعداد لـ «المرحلة المفصلية»
أكد السيد خالد أبوموزة، استشاري أسري وتربوي ومدرب تنمية بشرية، أهمية التثقيف الديني والدورات التأهيلية قبل الزواج للحد من المشاكل الأسرية وتعزيز استقرار الأسرة، منوها بدور هذه البرامج في الارتقاء بالوعي الأسري وتمكين الشباب والفتيات من تأسيس حياة زوجية سعيدة ومستقرة، عبر التأهيل العلمي والعملي قبل الزواج، انطلاقًا من أهمية الإعداد الواعي لهذه المرحلة المفصلية في حياة الأفراد والأسر.
وأشار إلى ضرورة تزويد المقبلين على الزواج بالمعارف والمهارات والقيم اللازمة لبناء حياة زوجية قائمة على التفاهم والمودة والرحمة، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع المسؤوليات والتحديات المختلفة التي قد تواجههم في بداية حياتهم الأسرية، بما يسهم في دعم الاستقرار الأسري وترسيخ ثقافة الشراكة الإيجابية بين الزوجين، مؤكدا أن قلة الوعي هي أحد أسباب ارتفاع نسبة الطلاق.
وأشار إلى أن دولة ماليزيا فرضت رخصة إلزامية قبل الزواج بحيث لا يتم عقد القران إلا بعد اجتياز دورات المُقبلين على الزواج والحصول على شهادة تفيد بذلك، على غرار الفحص الطبي، لضمان سلامة الأسرة والمرأة وكانت النتائج ممتازة بحيث ساهمت في خفض نسبة الطلاق.
وأكد أن مجلس الشورى عليه مسؤولية معالجة هذا الملف بأسرع وقت ممكن لأن الوضع مخيف جدا.
كما دعا إلى انعقاد مؤتمر محلى تقيمه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتعاون مع المؤسسات المعنية بما فيها جامعة قطر، والصحة النفسية، ومحكمة الأسرة، والتربويين المختصين مع أعضاء من مجلس الشورى لمناقشة قضية ارتفاع نسبة الطلاق في قطر، وما يصدر عن هذا المؤتمر يتبناه مجلس الشورى كي يصبح تشريعا وقانونا نافذاً يعالج هذه القضية الهامة.
وأشار إلى أهمية تعزيز ثقافة الحوار الهادئ والكلمة الطيبة بين الأزواج، موضحاً أن كثيراً من المشكلات الأسرية تنشأ عندما يتحول الحوار إلى جدال ترتفع فيه الأصوات، فيغيب العقل في لحظة الغضب وتخرج كلمات قد لا يقصدها الإنسان في الأصل، وبيّن أن الإنسان عندما يدخل في حالة الغضب قد يقول ما لا يريده حقاً، ثم يندم لاحقاً على تلك الكلمات، مؤكداً أن ضبط النفس والهدوء في الحوار يمثلان عاملاً مهماً في الحفاظ على استقرار الأسرة وتجنب كثير من الخلافات.
ونوه بتعزيز روح المسؤولية والتي تتطلب وضوح الأدوار بين الزوج والزوجة، مشيراً إلى أن تنظيم شؤون المنزل وإدارته اليومية يعد من المسؤوليات التي تضطلع بها الزوجة في كثير من الأحيان، بينما ينبغي أن يسود بين الزوجين احترام متبادل لهذه الأدوار.
وأضاف أن التدخل غير المتوازن في مسؤوليات الطرف الآخر قد يؤدي إلى توتر داخل الأسرة، ولذلك فإن التفاهم والاتفاق على توزيع المسؤوليات يشكلان أساساً مهماً لاستقرار الحياة الأسرية.
عبدالله التميمي: الرجل الخاسر الأكبر.. وسمعت من المطلقين ما تقشعر له الأبدان
أكد الأستاذ عبدالله التميمي، المستشار القانوني ومحكم معتمد من التوثيقات الدولية وعضو PMI، أهمية برامج التأهيل للزواج لبناء أسر مستقرة؛ منوها بأهمية وضع مركز إرشاد للمقبلين على الزواج حتى تتضح الرؤية لدى الزوجين من خلال اكتسابهما معرفة كيفية وأهمية بناء الشراكة بينهما وفهم الاحتياجات النفسية للطرف الآخر مع إلزامية حضورهم لأهمية دور الأسرة القطرية في المجتمع.
وأضاف: «أتمنى أن نظل متماسكين بأسرة سليمة ومتماسكة ونحافظ على استقرار الأسرة وإبقاء الأبوين تحت سقف واحد حفاظًا على الأبناء لأن نسب الطلاق المرتفعة تحطم الأسر وتفرقهم وتعمل على ارتفاع كبير في ضياع أبنائنا وبناتنا، والغريب أن نلقي اللوم على العادات والتقاليد وأن نبرئ الإجراءات والتسرع في بعض الأحكام دون تقصي الحقائق أو بذل المجهود لإصلاح ذات البين».
ودعا التميمي إلى إعادة النظر في قانون الأسرة وتعديل بعض مواد القانون وتمييزها عن بقية القوانين في أسرع وقت ممكن، وأضاف: يجب أن يكون حكم القاضي لقضايا الأسرة شاملًا للنفقة والزيارة والنفقة المستعجلة وبقاء المطلقة في بيتها لعدة البينة، وليس فقط فسخ العقد بين الزوجين لما فيه مصلحة الأسرة والأولاد.
وأوضح أن تشتت القضايا ووضع طلب خاص لكل قضية هو من باب تفصيلي لا يكون إلا في القضايا التجارية.
وأشار إلى أن الرجل المطلق هو أكبر خاسر من الطلاق أكثر من المرأه بعدما كان الاحتواء لسنوات يأتي موضوع الطلاق بشرخ كبير في حياه الرجل مع اهتزاز عام لكيانه وتدمير أوصال الترابط مع أبنائه، الأمر الذي يقف القانون مع حق المرأة ولا ينصف الرجل وذلك للانشغال النفسي لكيان الزوج وعدم مطالبته بحقوقه وذلك بسبب عدم تمييز قانون الأسرة إلى يومنا هذا الأمر الذي توجب تعديله بشكل فوري وعاجل.
ونوه بأن القانون تم تعديله سابقاً ولكن تم تقييد سلطة القضاة في البت في قضايا الأسرة، وهذا كان ملحوظا في نسبة الطلاق المرتفعة وما سمعته من المطلقين تقشعر له الأبدان.
وأضاف: أتمنى بالنسبة لقانون العقوبات القطري أن يشمل بعض النزاعات الأسرية التي لا يغطيها قانون الأسرة، مثل تمكين رؤية المحضون أو حبس من منع أو تهرب من دفع الالتزامات المالية الأسرية أو تأخير تعليم الأطفال لأنه لا يوجد لدى الدولة أغلى من مواطنيها وجوهر وجودها، كما أتمنى أن تلقى هذه الملاحظات صدى لدى المسؤولين، لأن الوضع يزداد سوءا بزيادة حالات الطلاق وتشتت الأولاد وضياعهم.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط