بعد اعتماد التعديلات الجديدة.. اعرف ازاي تستورد سيارة ذوي الإعاقة 2025
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
يشهد ملف استيراد سيارات ذوي الإعاقة خلال عام 2025 اهتماما متزايدا من المواطنين، وذلك عقب اعتماد التعديلات الجديدة على بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، التي تستهدف ضبط آليات الاستفادة من الإعفاءات الجمركية وضمان وصولها لمستحقيها الفعليين، في إطار توجه الدولة نحو دعم وتمكين ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.
استيراد سيارات ذوي الإعاقة خلال عام 2025
وشملت التعديلات الأخيرة عددا من المواد الأساسية، من بينها المواد 2 و31 بند 4 و49 و51، التي أعادت تحديد مفهوم الشخص ذوي الإعاقة والفئات المؤهلة للحصول على الإعفاءات، فضلا عن وضع شروط وضوابط جديدة لاستيراد السيارات المخصصة لهم من الخارج لمنع إساءة استخدام الامتيازات الممنوحة لهذه الشريحة.
وبحسب التعديلات، تم تعريف الشخص ذوي الإعاقة بأنه كل فرد يعاني من عاهة طويلة الأجل بدنية أو ذهنية أو عقلية أو حسية تؤثر على قدرته على التعامل مع الحواجز البيئية والمجتمعية، بما يحد من مشاركته الكاملة والفعالة في الحياة العامة.
ويهدف هذا التعريف إلى تحقيق شمول أكبر وضمان الاستفادة العادلة لجميع الفئات المستحقة.
ونصت المادة 31 بند 4 المعدلة على أن يحق للشخص ذوي الإعاقة استيراد سيارة واحدة معفاة من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة كل خمسة عشر عاما، بشرط أن تكون السيارة للاستخدام الشخصي، وأن يقودها المستفيد أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو سائقه الخاص بشرط التأمين عليه.
كما يحظر القانون بيع السيارة أو التصرف فيها قبل مرور خمس سنوات من تاريخ الاستفادة من الإعفاء، ويشترط سداد كامل أو جزء من قيمتها من الحساب الشخصي للمستفيد عند الاستيراد.
كيفية استيراد سيارات ذوي الإعاقة 2025
كما أوضحت التعديلات عدم أحقية المستفيدين من دعم أو مزايا الضمان الاجتماعي في الحصول على هذا الإعفاء، لضمان توجيه الدعم للفئات القادرة ماليا على تحمل تكاليف الاستيراد والتشغيل.
ولإتمام الإجراءات، يشترط حصول المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة يوضح قدرة المستفيد على قيادة السيارة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
وألزم القانون أن يتم الاستيراد مباشرة من الخارج لصالح الشخص المستفيد، وأن تقتصر السعة اللترية للسيارات المستوردة على 1200 سي سي كحد أقصى للمحركات التقليدية والهجينة، وعلى 200 كيلووات للسيارات الكهربائية، مع حظر استيراد السيارات المزودة بشاحن تربو، وألا يزيد عمر السيارة عن ثلاث سنوات من سنة الصنع وقت الاستيراد.
كما اشترط امتلاك المستفيد أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حسابا مصرفيا في بنك ناصر الاجتماعي أو أي بنك معتمد من البنك المركزي قبل التقديم بعام على الأقل، على أن يتضمن الحساب مبلغا ماليا يعادل قيمة السيارة المطلوبة لضمان الجدية وتغطية الالتزامات المالية.
وألزمت التعديلات المستفيد بتقديم إقرار رسمي بعدم حصوله على إعفاء مماثل خلال السنوات الخمس الأخيرة، وعدم الجمع بين هذا الإعفاء وأي إعفاء آخر مقرر بموجب تشريعات مختلفة.
وتعكس هذه الإجراءات حرص الدولة على تنظيم منظومة الإعفاءات الجمركية الخاصة بذوي الإعاقة بما يضمن العدالة في التطبيق ومنع التحايل والمتاجرة بالمزايا، إضافة إلى توفير إطار قانوني واضح يتيح لذوي الإعاقة الحصول على وسيلة نقل مناسبة تساعدهم على تعزيز استقلالهم وتحسين جودة حياتهم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استيراد سيارات ذوي الإعاقة سيارات استيراد سيارات سيارات ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة استیراد سیارات ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية تفتتح وحدة التدخل المبكر في لواء المزار الشمالي
صراحة نيوز- افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الثلاثاء، وحدة التدخل المبكر في لواء المزار الشمالي بمحافظة إربد، والتي تأتي في إطار السعي المستمر للتوسع في إنشاء مراكز الخدمات المتخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن منظومة بدائل الإيواء والدمج المجتمعي، بحضور مساعد رئيس مجلس النواب النائب هالة الجراح، والنائب المحامي محمد بني ملحم، وامين عام الوزارة د. برق الضمور ومتصرف اللواء د. محمد الرفاعي، وعدد من مسؤولي الوزارة.
وقالت بني مصطفى إن استحداث وحدة التدخل المبكر في لواء المزار الشمالي يعكس الالتزام الحكومي بالتوسع في الوحدات المتخصصة للتدخل المبكر للأطفال من ذوي الإعاقة، في إطار التطبيق الوطني لنهج الدمج الشامل، وبما يسهّل وصولهم وأسرهم إلى الخدمات المقدمة في الوحدات المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة، مشيرة إلى أن الوحدة جاءت استجابةً لحاجة أبناء لواء المزار الشمالي إلى هذه الخدمات المتخصصة والمتكاملة.
وأكدت بني مصطفى أهمية الأثر الإيجابي المستدام للخدمات المقدمة في مراكز التدخل المبكر، بما يسهم في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم، وتعزيز استقلاليتهم واعتمادهم على أنفسهم، ودعم سبل العيش المستقل لديهم، وبما ينعكس إيجاباً على اندماجهم في أسرهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
وأضافت أن خدمات الوحدة الأساسية والمساندة تشمل خدمات التوعية والوقاية والتأهيل، والتدريب على المهارات الحياتية، والإرشاد الأسري، والعلاج النطقي، والعلاج الوظيفي، والعلاج الطبيعي، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للوحدة 60 منتفعاً، إضافة إلى 20 حالة ضمن خدمات التأهيل المجتمعي، يقدمها كادر متخصص ومؤهل ضمن بيئة آمنة ومهيأة لتقديم خدمات نوعية متكاملة.
واشارت بني مصطفى الى أن الخدمات تُقدم بصورة مجانية للأطفال ذوي الإعاقة من عمر الولادة وحتى 6 سنوات من أبناء المجتمع المحلي في لواء المزار الشمالي، موعزةً بزيادة شمول الفئة العمرية لتصبح حتى 9 سنوات، نظراَ لحاجة اللواء وإقبال المنتفعين لخدمات الوحدة.
وخلال الافتتاح، إلتقت بني مصطفى عدداً من أهالي الأطفال الذين بدأت الوحدة باستقبالهم وتقديم الخدمات لهم، حيث استمعت إلى آرائهم واحتياجاتهم، ووجهت بمتابعتها، فيما أعرب الأهالي عن تقديرهم لجهود الوزارة في إنشاء الوحدة في لواء المزار الشمالي.
من جانبها، أعربت مساعد رئيس مجلس النواب النائب هالة الجراح عن تقديرها لجهود الوزيرة بني مصطفى في المتابعة الميدانية المستمرة لاحتياجات المجتمع المحلي من الخدمات الاجتماعية، وجهود الوزارة في إنشاء وحدة التدخل المبكر في لواء المزار الشمالي، والتي ستوفر خدماتها للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم من أبناء اللواء.
كما أشار النائب المحامي محمد بني ملحم إلى الدور المحوري لوزارة التنمية الاجتماعية في تقديم البرامج والخدمات المتخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيداً بالتوسع في هذه الخدمات، بما يسهم في تعزيز الشمول وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو