مركز: قانون إعدام الأسرى ينقل الاحتلال إلى "الإبادة قانونية"

غزة - صفا

قال المركز الفلسطيني للدراسات السياسية إن مشروع القانون الإسرائيلي الذي يسمح بإعدام الأسرى الفلسطينيين الذين يحاكمون بقتل إسرائيليين بدوافع قومية، يشكل تصعيدًا خطيرًا في العقيدة القانونية والسياسية داخل الاحتلال الإسرائيلي، ويهدد حياة مئات الأسرى ويضاعف معاناة عائلاتهم.

وأوضح المركز في ورقة بحثية صدرت الأربعاء، أن القانون يفرض عقوبات تمييزية على أساس الهوية القومية، ويحوّل الفلسطيني من أسير سياسي إلى "عدو مطلق"، ما يجعل القانون مخالفًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، ويعرض الكيان الإسرائيلي للمساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الحقوقية الدولية.

وأضافت الورقة أن القانون يفاقم الانقسامات السياسية الداخلية في الاحتلال الإسرائيلي، ويضع المحكمة العليا في مواجهة الحكومة، كما يعقد جهود الوسطاء الإقليميين والدوليين في التوصل إلى تهدئة وصفقات تبادل أسرى مستقبلية.

وحذر المركز من أن الإقرار الكامل للقانون قد يؤدي إلى مرحلة جديدة من "شرعنة الإبادة القانونية" وتغيير قواعد الصراع بشكل جذري، مؤكداً ضرورة تحرك فلسطيني–عربي–دولي متكامل لمواجهة المشروع، عبر الضغط السياسي، التحركات الحقوقية، والحملات الإعلامية لتسليط الضوء على تداعياته الإنسانية.

وشملت توصيات الورقة: حشد الدبلوماسية الفلسطينية والعربية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي في المحافل الدولية، توثيق الانتهاكات وتقديم شكاوى أمام المحاكم الدولية، تعزيز حملات إعلامية تسلط الضوء على القصص الإنسانية للأسرى وعائلاتهم، تعزيز الوحدة الفلسطينية السياسية والإعلامية لتقوية موقف موحد، ومتابعة أوضاع الأسرى وتقديم دعم طبي ونفسي وقانوني مستمر.

وأكد المركز الفلسطيني للدراسات السياسية أن المواجهة لم تعد فقط عسكرية أو سياسية، بل تشريعية وقانونية وإنسانية، وأن حماية حقوق الأسرى الفلسطينيين تتطلب تحركًا متكاملًا لضمان العدالة الدولية والمبادئ الإنسانية.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية