مناقشة التعاون بين وزارتي الإدارة والتنمية المحلية والصحة
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
الثورة نت /..
ناقش نائب وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية ناصر المحضار مع نائب وزير الصحة والبيئة الدكتور ناشر القعود، اليوم، جوانب التعاون والتنسيق بين الوزارتين.
وفي اللقاء، أشاد نائب وزير الإدارة والتنمية المحلية، بدور وزارة الصحة والبيئة في الارتقاء بالخدمات الصحية ومكافحة الأوبئة، من أجل الوصول إلى بيئة خالية من الأمراض.
وأكد على أهمية التعاون والتنسيق بين الجانبين، بما يكفل تحسين مستويات الخدمات الصحية والطبية المقدمة للمواطنين، في كافة المحافظات والمديريات.
بدوره أكد نائب وزير الصحة والبيئة الحرص على التعاون مع وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية وأجهزة السلطة المحلية في المحافظات لتوفير الخدمات الصحية لا سيما في المناطق النائية.
ولفت إلى أن هناك دراسة لإعادة ترميم وتأهيل المستشفيات، بما يسهم في تجويد الخدمات الطبية والصحية المقدمة للمواطنين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الإدارة والتنمیة المحلیة نائب وزیر
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يُطلق الاستراتيجية الوطنية للأمراض النادرة
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اهتمام الدولة بتعزيز الكشف المبكر والتشخيص والرعاية المتخصصة للأمراض النادرة، مع توسيع فحص آلاف حديثي الولادة سنويًا، ودمجها في منظومات الإعاقة والتعليم والحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمراض النادرة، على هامش اليوم الأول للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية.
ونوه الدكتور خالد عبدالغفار، إلى دفع البحث العلمي عبر المشروع القومي للجينوم المصري لتحديد الطفرات الجينية ودعم الطب الشخصي، مع تعزيز الدعم الاجتماعي والنفسي للمرضى وأسرهم.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاستراتيجية تقوم على 4 محاور:
• الحوكمة وأنظمة البيانات
• القدرات الطبية والفنية
• توسيع فحص حديثي الولادة، مراكز جينية إقليمية، مراكز تميز، وتقليص مدة التشخيص
• إتاحة العلاج والأدويةوقالت السيدة غادة منيب، مؤسس ورئيس مجلس أمناء «فرصة حياة»، إن الأمراض النادرة تصيب 3.5-5.9% من سكان العالم، والاستراتيجية توفر إطارًا موحدًا لدعم المرضى، معايير رعاية واضحة، واكتشاف مبكر، ورعاية طويلة الأجل.
وأكد الدكتور نيازي سلام، عضو المجلس الاستشاري للمؤسسة، أن السجل الوطني وأنظمة الترميز والتمويل المتكاملة تجعل التشخيص والعلاج أكثر انتظامًا وشمولًا.