وزير الصحة: 95% من مترددي مستشفى جوستاف روسي ضمن التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أهمية الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص لتحسين جودة الخدمات الطبية ورعاية متكاملة للمواطن.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها الوزارة بعنوان «الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الرعاية الصحية: من التجارب العالمية إلى السياق المصري»، ضمن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بنسخته الثالثة، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال 12-15 نوفمبر 2025، تحت شعار «تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص»، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ولفت الوزير إلى دعم الشراكة عبر تشريعات واضحة للتيسير والانضباط، مستعرضًا تجربة مستشفى جوستاف روسي (دار السلام-هرمل سابقًا) كنموذج ناجح لنقل الشراكة الدولية دون تأثير على الخدمات، مع الإشارة إلى أن 95% من المترددين مدرجون ضمن التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة.
تعزيز الشراكات وفق القوانينوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم الوزارة، أن الجلسة ناقشت تجارب إقليمية ودولية، دروس مستفادة، سبل تعزيز الشراكات وفق القوانين، وقطاعات الصحة ذات الأولوية لجذب الاستثمارات حسب الاحتياج.
وتابع أن الجلسة ناقشت متطلبات نجاح المشاريع الصحية عبر أطر تنظيمية واضحة، آليات الشراكات، نجاح استراتيجية تعزيزها لتسريع التمويل، تطوير البنية التحتية، تحسين الخدمات، الاحتياجات المستقبلية، توسيع الوصول للمحافظات، وتعزيز الخدمات للمواطنين.
وأدار الجلسة الدكتور خالد سمير، نائب رئيس اتحاد مقدمي الرعاية الصحية الخاصة باتحاد الصناعات، وشارك فيها: الدكتورة غادة نور، مساعد وزير الاستثمار؛ الدكتور حمدي يوسف، نائب رئيس الخدمات الصحية بمجموعة إليفيت كابيتال؛ الدكتور أحمد جلال، الرئيس التنفيذي لبنك تنمية الصادرات؛ السيدة رغد محمود، رئيس قسم المالية بشركة إي هيلث؛ الدكتور جمال الخطيب، نائب رئيس تشاور للاستشارات الصحية؛ الدكتور إيهاب رشاد، نائب رئيس مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء وزير الصحة القطاع الخاص الرعاية الصحية العالمی للسکان نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
المؤتمر العالمي للسكان.. تعزيز الرعاية الصحية الأولية ضرورة لتحقيق التغطية الشاملة
شارك الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، في جلسة حوارية بعنوان «تعزيز الرعاية الصحية الأولية: ضرورة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة»، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، تحت شعار «تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص»، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025.
أعرب الوزير عن سعادته بتنوع الحضور وقوة المشاركة، مؤكدًا أن الرعاية الصحية الأولية أساس أي نظام صحي متقدم، وأشاد بجهود الشركاء في تغيير مفهوم الرعاية بمصر. واستعرض طب الأسرة ووحدات الرعاية الأساسية كركيزة لتقدم الدول، مشيرًا إلى مشروع التأمين الصحي الشامل الذي بدأ في ست محافظات، مع ربط الوحدات بالسجل الطبي الإلكتروني لتحسين الجودة. كما شدد على تعميم التحول الرقمي، تطوير الأداء، والاعتماد التشغيلي، مع تكريم وحدات متميزة شهدت إقبالًا متزايدًا من المواطنين.
النموذج الصحي المركز على المريضأوضح أن النموذج الصحي المركز على المريض ثمرة قرارات استراتيجية تدمج الأدلة العلمية بالتقنيات الحديثة، تعكس قناعة بأن الصحة ركيزة التنمية الوطنية ورأس المال البشري. وبدأت رحلة الإصلاح عام 2018 بإطلاق التأمين الصحي الشامل، الذي يوفر إطارًا قانونيًا للتغطية الشاملة، تقليل الأعباء المالية، ومنع الإنفاق الكارثي.
ويُعد طب الأسرة قاعدة النظام لضمان العدالة، استمرارية الرعاية، والاستخدام الرشيد للمستشفيات.
في المرحلة الأولى، استهدفت المنظومة ما يقرب من 5 مليون مواطن باستثمارات 51 مليار جنيه، وتوسع المرحلة الثانية لتشمل 12.8 مليون آخرين، مدعومة بإرادة سياسية قوية، استراتيجية استدامة، وتمويل طويل الأمد.
وأكد أن الاستثمار في الرعاية الأولية يحمي الإنتاجية، يقلل الفقر، يحسن التعليم، يعزز المساواة بين الجنسين، ويضمن كفاءة النظام. كما أبرز دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير البنية التحتية، الحلول الرقمية، بناء القدرات، وتوسيع الخدمات.
واختتم بتأكيد أن الرعاية الأولية حجر الأساس لنظام يضمن الجودة، الوصول، والإنصاف، مدعومة بقوانين، استثمارات، شراكات، وإرادة سياسية بقيادة الرئيس السيسي، لبناء أمة أكثر صحة واقتصادًا أقوى وجيلًا صامدًا.
أدارت الجلسة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مؤكدة أن الاستثمار في الرعاية الأولية ضرورة، والتحدي في حشد الإرادة السياسية، الحوكمة، التمويل المبتكر، والمشاركة المجتمعية.
واستعرضت التجربة المصرية التي تغطي أكثر من 5 ملايين مواطن في ست محافظات، مع توسع التعاقد مع وحدات معتمدة، وزيادة وعي المواطنين، رغم تحديات المساواة وعبء الأمراض غير المعدية.
أعرب الدكتور صالح مهدي العشماوي، وزير الصحة العراقي، عن تقديره للاستقبال، مشددًا على تبادل الخبرات العربية.
واستعرض قانون الضمان الصحي كتجربة تكافلية توفر خدمات مدفوعة من الدولة، مع دور القطاع الخاص وتسجيل كل مواطن لدى طبيب أسرة، كنقلة نوعية لتحسين الجودة والاستدامة.
أكدت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة الأسبق، أن الرعاية الأولية عملية سياسية واقتصادية واجتماعية تتطلب التزامًا وتمويلًا مستدامًا وحوكمة ومشاركة مجتمعية.
وأشارت إلى تحول مصر من نظام علاجي إلى شامل، مع ضرورة تحديث البنية، الإحالة، والرقمنة للعدالة الصحية، حيث شكل قانون التأمين حجر الأساس.
أوضح الدكتور أدهم رشاد إسماعيل، مدير البرامج بمنظمة الصحة العالمية، أن الرعاية الأولية جوهر التغطية الشاملة، مع دعم المنظمة للحماية المالية وبناء القوى العاملة. وأكد دور التعاون مع القطاع الخاص في تقييمات وطنية لتكامل الرعاية واستمراريتها.
أشادت الدكتورة فاديا سعادة، المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي، بأولوية مصر للرعاية الأولية كأكثر تدخل فعال من حيث التكلفة، مع ضرورة استدامة التمويل، تمكين الكوادر، التواصل المجتمعي، تغيير السلوك نحو الاعتماد عليها، وحوافز لمقدمي الخدمات، مع تنويع التمويل لتجنب الهدر.
وأعرب محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لفودافون مصر، عن تقديره للإرادة السياسية، مشيرًا إلى نجاح التجربة برؤية 2030 وتكامل القطاعين. وأكد دور التحول الرقمي في تحديث السجلات، وتدريب المتخصصين، كمفاتيح النجاح مع التعاون والتكنولوجيا.
أكد عمر مهنا، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بمصر، دور القطاع الخاص في مراكز طب أسرة متكاملة تعمل ساعات أطول، توفر تشخيصًا وصيدلة ومتابعة وقائية، مع تمويل مرن ومكافآت جودة. وأبرز التحول الرقمي عبر الاستشارات عن بعد، المتابعة المنزلية، ورصد الأمراض المزمنة، مع تدريب مستمر وقياس أداء شفاف لتحقيق جودة عالية.
ترقب لزيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر مطلع ديسمبر المقبل