وزير الصحة: 95% من مترددي مستشفى جوستاف روسي ضمن التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أهمية الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص لتحسين جودة الخدمات الطبية ورعاية متكاملة للمواطن.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية نظمتها الوزارة بعنوان «الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الرعاية الصحية: من التجارب العالمية إلى السياق المصري»، ضمن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بنسخته الثالثة، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال 12-15 نوفمبر 2025، تحت شعار «تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص»، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ولفت الوزير إلى دعم الشراكة عبر تشريعات واضحة للتيسير والانضباط، مستعرضًا تجربة مستشفى جوستاف روسي (دار السلام-هرمل سابقًا) كنموذج ناجح لنقل الشراكة الدولية دون تأثير على الخدمات، مع الإشارة إلى أن 95% من المترددين مدرجون ضمن التأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة.
تعزيز الشراكات وفق القوانينوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم الوزارة، أن الجلسة ناقشت تجارب إقليمية ودولية، دروس مستفادة، سبل تعزيز الشراكات وفق القوانين، وقطاعات الصحة ذات الأولوية لجذب الاستثمارات حسب الاحتياج.
وتابع أن الجلسة ناقشت متطلبات نجاح المشاريع الصحية عبر أطر تنظيمية واضحة، آليات الشراكات، نجاح استراتيجية تعزيزها لتسريع التمويل، تطوير البنية التحتية، تحسين الخدمات، الاحتياجات المستقبلية، توسيع الوصول للمحافظات، وتعزيز الخدمات للمواطنين.
وأدار الجلسة الدكتور خالد سمير، نائب رئيس اتحاد مقدمي الرعاية الصحية الخاصة باتحاد الصناعات، وشارك فيها: الدكتورة غادة نور، مساعد وزير الاستثمار؛ الدكتور حمدي يوسف، نائب رئيس الخدمات الصحية بمجموعة إليفيت كابيتال؛ الدكتور أحمد جلال، الرئيس التنفيذي لبنك تنمية الصادرات؛ السيدة رغد محمود، رئيس قسم المالية بشركة إي هيلث؛ الدكتور جمال الخطيب، نائب رئيس تشاور للاستشارات الصحية؛ الدكتور إيهاب رشاد، نائب رئيس مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء وزير الصحة القطاع الخاص الرعاية الصحية العالمی للسکان نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
بـ10 مستشفيات و22 وحدة.. .المنيا تعلن انطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، في خطوة تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وأكد المحافظ أن إطلاق المنظومة بمحافظة المنيا يعكس التزام الدولة بتوفير رعاية صحية متكاملة ومستدامة لجميع المواطنين، مشددًا على أن المحافظة تسخر كافة إمكاناتها وأجهزتها التنفيذية لإنجاح مرحلة التشغيل التجريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين أثناء إجراءات التسجيل والاستفادة من الخدمات الصحية.
وأشار المحافظ إلى أن ما تشهده المحافظة من طفرة غير مسبوقة في تطوير البنية التحتية الصحية والمنشآت الطبية الجديدة والمطورة يمثل ركيزة أساسية لإنجاح المنظومة، حيث تم تجهيز تلك المنشآت بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
وأضاف المحافظ أن جهود التطوير لم تقتصر على تحديث المنشآت فقط، بل شملت تنفيذ برامج تدريبية مكثفة للأطقم الطبية والإدارية، بما يضمن إدارة المنظومة بكفاءة واحترافية وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات الصحية للمواطنين، مؤكدًا أن التأمين الصحي الشامل يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الحق في الرعاية الصحية لجميع أبناء المحافظة.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعتمد على فصل التمويل عن تقديم الخدمة من خلال ثلاث هيئات رئيسية هي: هيئة الرعاية الصحية، وهيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بما يضمن جودة الخدمة واستدامتها.
وأشار إلى أن هيئة الرعاية الصحية ستبدأ في استلام 10 مستشفيات و22 وحدة صحية تمهيدًا لنقل أصولها ووضع خطط التشغيل الفوري لها، موضحًا أن المنظومة تضم 113 وحدة صحية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، إلى جانب عدد من المستشفيات الجديدة الجاهزة للافتتاح، تشمل مستشفيات بني مزار المركزي، ومغاغة المركزي، ومطاي المركزي، وأبو قرقاص المركزي، والمنيا الجديدة.
وأضاف وكيل الوزارة أن المنظومة تشمل أيضًا ثلاثة مجمعات طبية كبرى بمراكز العدوة وسمالوط وملوي، بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 500 سرير، بما يسهم في تعزيز قدرات القطاع الصحي وتقديم خدمات متكاملة للمواطنين.
وأوضح أن النظام الجديد يعتمد بصورة أساسية على وحدات الرعاية الأولية التي ستتولى التعامل مع نحو 70% من الأمراض الشائعة، فيما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى خدمات متقدمة إلى المستشفيات العامة والمركزية، مؤكدًا أن نجاح مرحلة التشغيل التجريبي يرتبط بوعي المواطنين وإقبالهم على التسجيل في المنظومة.
كما أكد أن هيئة التأمين الصحي الشامل تتولى مسؤولية التعاقدات والجوانب المالية وتسجيل المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم تدريب أخصائيي منافذ لتوزيعهم على وحدات الرعاية الأولية والمراكز التكنولوجية لتقديم الدعم الفني والإجابة عن استفسارات المواطنين، مع تخصيص منافذ ثابتة للتسجيل سيتم الإعلان عنها تباعًا.
وفيما يتعلق بضمان جودة الخدمات، أوضح أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ستتولى اعتماد المنشآت الصحية الحكومية والخاصة التي تستوفي المعايير المطلوبة، بما يضمن تقديم خدمات صحية وفق أعلى مستويات الجودة.
واختتم الدكتور محمود عمر تصريحاته بالتأكيد على المتابعة المستمرة والتحركات الميدانية التي يقودها اللواء عماد كدواني محافظ المنيا لتذليل جميع التحديات وضمان انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بكامل جاهزيتها، بما يحقق نقلة حقيقية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء المحافظة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو