اكتمال 14 مشروعا وطنيا بقيمة استثمارية تتجاوز 450 مليون ريال
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
◄ الجرف: المشروعات حصاد لإستراتيجية جهاز الاستثمار لتحقيق التنويع الاقتصادي
الرؤية- سارة العبرية
أعلن جهاز الاستثمار العُماني اكتمال 14 مشروعًا وطنيًا نوعيًا بقيمة استثمارية إجمالية تتجاوز 450 مليون ريال عُماني، موزعة على مختلف محافظات السلطنة، تسهم في توفير 1350 وظيفة جديدة، وذلك تزامنًا مع احتفالات سلطنة عُمان باليوم الوطني، وأشار الجهاز إلى أنَّ المشاريع تتنوع في قطاعات حيوية تشمل الأمن الغذائي، والصناعات التحويلية، والمياه، إذ تأتي هذه المشاريع تأكيدًا على الالتزام بتحويل الأهداف التنموية إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع تفتح آفاقًا جديدة للنمو في المحافظات، وتسهم في تنمية الاقتصاد العماني.
وقال ملهم بن بشير الجرف نائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني للاستثمارات، إن المشروعات الأربعة عشر تُعد حصادًا لإستراتيجية الجهاز في الإسهام في التنويع الاقتصادي ودعم القطاعات ذات الأولوية ضمن مستهدفات رؤية "عُمان 2040"؛ حيث يضطلع الجهاز بدور محوري في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تنفيذ مشروعات نوعية عبر شركاته التابعة وبالشراكة مع القطاع الخاص، لتُسهم في تعزيز بيئة الأعمال وتوسيع الفرص الاستثمارية في المحافظات.
وأوضح أن توزيع المشروعات على المحافظات يعكس التزام الجهاز بنهج اللامركزية وتوجيه الاستثمارات نحو تحقيق التوازن الجغرافي في التنمية، إضافةً إلى أبعادها الاقتصادية والاجتماعية المباشرة التي تشمل تعزيز المحتوى المحلي، وإيجاد فرص عمل وأعمال للمواطنين، وتنمية الكفاءات الوطنية، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهي عناصر حيوية تدعم جهود التنويع الاقتصادي وتعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامته.
وفي قطاع المياه، قامت شركة نماء لخدمات المياه بتنفيذ 4 مشروعات حيوية في عدد من المحافظات، وهي مشروعات تعزيز خط نقل المياه بكل من محافظة الداخلية، ومحافظتي شمال وجنوب الباطنة، ومحافظتي شمال وجنوب الشرقية بهدف رفع كفاءة إمدادات المياه للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية والنمو الصناعي المتسارع في المحافظات، وتلبية الطلب المتزايد حتى عام 2040، الذي شمل إنشاء شبكة نقل تربط بين المحطات وعدد من الولايات، إلى جانب خزانات إستراتيجية، ومحطات ضخ، وقد تجاوزت التكلفة الإجمالية 408 ملايين ريال عُماني، وحقق قيمة محلية تجاوزت 112 مليون ريال عُماني عبر التعاقد مع شركات وموردين محليين، منها أكثر من 44 مليون ريال ذهبت للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما وفر المشروع 698 فرصة عمل مباشرة للعمانيين.
أما في قطاع الصناعة، فاستقطب مجمع لدائن للصناعات البلاستيكية بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية( مدائن)؛ 9 مشروعات من القطاع الخاص بلغت قيمتها الإجمالية 39 مليون ريال عُماني، حيث تقوم مجموعة أوكيو بتزويد هذه المشروعات بمادة البوليمر من مجمع لوى للصناعات البلاستيكية ومن المقرر أن تبدأ عملياتها التشغيلية بحلول نهاية عام 2025.
وتضيف هذه المبادرة أكثر من 500 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الصناعية، حيث تُنتج هذه المشروعات مجموعة متنوعة من تطبيقات البوليمرات المتقدمة تشمل البوليمرات الهندسية، ومواد التغليف، والمواد الطبية، وقطع السيارات ومنتجات الصناعات الهندسية. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ورفد الاستثمار في الصناعات التي تلبي احتياجات الأسواق المحلية، إضافة إلى مواكبة توجهات الجهاز لتعزيز القيمة المحلية من خلال تمكين القطاع الخاص وتوطين الصناعات المحلية وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي قطاع الأمن الغذائي، نفذت شركة تنمية زراعة عمان مشروع المجمع الصناعي للتمور في ولاية نزوى والذي بلغ تكلفته 17 مليون ريال عماني، الذي يُعد مركزًا متكاملًا لعمليات ما بعد الحصاد، بدءًا من النقل والتعقيم والتخزين، وصولًا إلى الفرز والتعبئة والصناعات التحويلية، وفق أعلى معايير الجودة وسلامة الغذاء، ويمتد المجمع على مساحة تبلغ 35 ألف متر مربع، وبطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 30 ألف طن.
ويتميز المشروع بتصميم بيئي متكامل يعتمد على الطاقة الشمسية وتدوير المياه، ويضم المجمع صالات معالجة ومرافق إنتاج تمتد على 18 ألف متر مربع، إضافة إلى محطة وزن وشحن متكاملة، تجعله مركزًا متخصصًا لاستلام التمور والخضروات والفواكه من المزارعين.
ويسهم المشروع في تسويق منتجات التمور عبر ثلاث علامات تجارية هي "تمرة" للمنتجات الفاخرة، و"نزوى" للسوق المحلي، و"زاد الدار" للبيع بالجملة؛ ما أتاح وصول المنتجات العُمانية إلى المستهلكين من خلال قنوات متعددة تشمل المقاهي، والمراكز التجارية، ومنافذ البيع المباشر. كما وفّر المجمع 150 فرصة عمل، توزعت بين وظائف مباشرة وغير مباشرة.
وتُجسّد هذه المشروعات الأربعة عشر دور الجهاز بوصفه الذراع الاستثمارية للدولة في قيادة البرامج التنموية عبر استثمارات نوعية تتكامل مع السياسات الوطنية الرامية إلى تنشيط الاقتصاد، وتعظيم القيمة المحلية المضافة، وتوطين الكفاءات. كما تمثل ثمرة الشراكات الإستراتيجية التي يؤسسها الجهاز من خلال شركاته التابعة، سواء مع القطاع الخاص المحلي أم مع شركاء دوليين، بما يُعزز من تنافسية سلطنة عُمان إقليميًا وعالميًا.
وتأتي هذه المشروعات ضمن "محفظة التنمية الوطنية" التي تدير استثمارات جهاز الاستثمار العماني داخل سلطنة عمان، وتتكون من أكثر من 160 شركة قابضة وتابعة تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتركّز المحفظة على ثماني أولويات رئيسية تشمل تحقيق الاستدامة المالية، وتحفيز النمو في قطاعات مختارة، وتعزيز إسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي، واستقطاب الاستثمارات، وتنفيذ برامج التخارج للتكامل مع القطاع الخاص، إلى جانب دعم المحتوى المحلي، وتعزيز التكامل بين الشركات، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية المؤسسية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
7.8 مليار ريال عُماني حجم الاستثمار التراكمي في المدن الصناعية التابعة لـ مدائن
العُمانية: بلغ إجمالي حجم الاستثمار التراكمي في المدن الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" بنهاية النصف الأول من عام 2025م حوالي 7.8 مليار ريال عُماني، مسجلًا نموًّا بنسبة 2 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024م.
وقال المهندس داود بن سالم الهدّابي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" إن إجمالي عدد المشروعات التراكمية في المدن الصناعية التابعة للمؤسسة بنهاية النصف الأول من العام الجاري بلغ 2095 مشروعًا بنسبة نمو تصل إلى 3 بالمائة، وإجمالي العقود التراكمية بلغ 2385 عقدًا بنسبة نمو تجاوزت 3 بالمائة، في حين بلغت المساحة الإجمالية للأراضي المؤجرة في جميع المدن الصناعية وواحة المعرفة مسقط والمنطقة الحرة بالمزيونة 34.6 مليون متر مربع بنسبة نمو 2 بالمائة من 61.6 مليون متر مربع إجمالي المساحات المطورة بنسبة إشغال 68 بالمائة.
وأضاف أن ذلك يأتي بعد أن استقبلت "مدائن" خلال النصف الأول من العام الجاري 215 طلبًا جديدًا للاستثمار، قامت بتوقيع 124 عقدًا منها لإقامة مشروعات بإجمالي حجم استثمار مضاف يتجاوز 80 مليون ريال عُماني تقام على مساحات بأكثر من 895 ألف متر مربع.
وأشار إلى أن "مدائن" شهدت خلال خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021 - 2025) تنفيذ حزمة واسعة من المشروعات الحيوية التي تهدف إلى تهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار وتعمل على استدامة الاستثمارات في مختلف محافظات سلطنة عُمان، موضحًا أنه من أبرز هذه المشروعات المنجزة خلال هذه الفترة مشروع تنمية وتطوير المرحلة الأولى لمدينة عبري الصناعية على مساحة تقدر بـ 3 ملايين متر مربع، ومشروع تنفيذ البنية الأساسية والخدمات لمدينة محاس الصناعية على مساحة 1.4 مليون متر مربع، وأيضًا مشروع الخدمات الاستشارية والتصاميم والإشرافية على مجمعات مدائن الريادية في كل من مدينة الرسيل الصناعية، ومدينة نزوى الصناعية، ومدينة محاس الصناعية، ومدينة السويق الصناعية، ومدينة مدحاء الصناعية، وكذلك مشروع تنفيذ البنية الأساسية للمرحلة السابعة في مدينة صحار الصناعية على مساحة تتجاوز 8.5 مليون متر مربع، بالإضافة إلى مشروع المسح الشامل للخدمات وتصوير الواقع الجغرافي للمدن الصناعية بالطائرات المسيرة.
وأوضح أن "مدائن" شهدت خلال هذه الخطة الخمسية تحولًا جذريًّا في بنيتها المؤسسية والتقنية، نقلها من مرحلة التنظيم التقليدي إلى منظومة متكاملة للتميّز المؤسسي والتحوّل الرقمي الشامل عبر ترسيخ ثقافة التميز والحوكمة والقيادة القائمة على الأداء وإطلاق سلسلة من المشروعات الرقمية التي شكلت قيمة مضافة لأساليب الإدارة والخدمات في المدن الصناعية؛ الأمر الذي أثمر عن تحقيق "مدائن" للمستوى الثاني في نموذج المنظمة الأوروبية للجودة.
وأكد المهندس داود بن سالم الهدّابي أن "مدائن" تضع اللمسات الأخيرة لخارطتها الاستراتيجية ضمن خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026 - 2030) مستندة على أولويات رؤية "عُمان 2040"، وتحدد خلال هذه الخطة موقعها الاستراتيجي كمؤسسة وطنية تمكينية في محور اقتصاد بنيته تنافسية، وكشريك داعم في محور بيئة عناصرها مستدامة، وبذلك تترجم الخطة دور المؤسسة بوصفها حلقة وصل بين التنمية الاقتصادية المستدامة والبيئة الإنتاجية المسؤولة إلى جانب أدوارها المحورية البارزة في تحقيق عدد من الأولويات الوطنية ضمن محور الاقتصاد، مثل تنمية المحافظات والمدن المستدامة، والقطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي، والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، وسوق العمل والتشغيل، والقيادة والإدارة الاقتصادية.
وقال إن "مدائن" تركز عند الإعداد لهذه الخطة على المساهمة في تحقيق تنمية مكانية عادلة تعزز تنافسية المحافظات، وتمكين القطاع الخاص ليكون شريكًا فاعلًا في قيادة الاقتصاد الوطني، وبناء قطاعات قاطرة للتنويع وأخرى مكملة لها، وترسيخ سوق عمل جاذب للكفاءات الوطنية والمهارات المتخصصة إلى جانب تعزيز استدامة الموارد الطبيعية وتبني الطاقة المتجددة، وتضم الخطة الأولية 98 مشروعًا رئيسًا موزعة على ثلاثة توجهات، 51 مشروعًا في التطوير والتشغيل و36 مشروعًا في التميز المؤسسي و11 مشروعًا في الاستدامة البيئية.
ولفت إلى أنه من أبرز ملامح السنوات الخمس القادمة لـ "مدائن" تنفيذها لمشروعات حيوية في مختلف محافظات سلطنة عُمان، ومن بينها: تنفيذ مشروع البنى الأساسية والخدمات للمرحلة الأولى بمدينة المضيبي الصناعية على مساحة تقارب 2.5 مليون متر مربع، ومشروع البنى الأساسية والخدمات للمرحلة الأولى بمدينة السويق الصناعية على مساحة 5 ملايين متر مربع، ومشروع البنى الأساسية والخدمات لمدينة مدحاء الصناعية على مساحة تتجاوز 348 ألف متر مربع، ومشروع تطوير وإعادة تأهيل البنى الأساسية والمخطط العام التفصيلي لمدينة الوادي الكبير الصناعية، ومشروع تحسين الخدمات القائمة وتأهيل البنية الأساسية في المراحل 1-6 في مدينة صحار الصناعية، بالإضافة إلى مشروعي إنشاء رصيف بحري وتطوير المخطط العام لمدينة صور الصناعية، ومشروع توسعة شبكات المياه في مدينة ريسوت الصناعية، وعلى الجانب الآخر، تشكل الخطة التنفيذية للتحول الرقمي 2026 - 2030 نقلة استراتيجية لتوحيد مشروعات "مدائن" ضمن إطار واحد للتحول المؤسسي الشامل.
وبين أن الخطة في نسختها المحدّثة تسعى إلى تنفيذ 105 مشروعات رقمية موزّعة على نحو 12 محورًا رئيسًا تغطي مختلف مسارات التحوّل الرقمي الحكومي تشمل الجاهزية الرقمية والتجربة الرقمية والتمكين الرقمي والابتكار الرقمي وتحقيق الاعتراف الدولي لمدينتين صناعيتين كمدن ذكية، وأتمتة 100 بالمائة من الخدمات ذات الأولوية مع التكامل التام مع الجهات الحكومية والخاصة الجاهزة للربط، ورفع رضا المستثمرين إلى أكثر من 85 بالمائة من الخدمات الإلكترونية المقدمة، ودمج مفاهيم الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، والطاقة المتجددة ضمن بنية المدن الصناعية.
وقال إن الخطة وضعت أهدافًا نوعية تشمل إنشاء مراكز تشغيل ذكية للرصد اللحظي للأداء، وإطلاق بوابة استثمار رقمية موحدة تربط الخدمات اللوجستية والتراخيص، وتعزيز المهارات الرقمية للكوادر البشرية، وإنشاء منظومة تدريبية متكاملة في مجالات التحليل الذكي والذكاء الاصطناعي، وتفعيل اللوائح الوطنية لحوكمة التحوّل الرقمي والبيانات الوطنية، وتبنّي سياسات الأمن السيبراني المتقدمة، وتحقيق الربط مع المنصات الحكومية الوطنية.
وأشار الرئيس التنفيذي لـ "مدائن" إلى أن المناطق عكفت على إنشاء تجمعات اقتصادية متكاملة تحقق نقلة نوعية لدعم القطاعات الاقتصادية المستهدفة ضمن خطط التنويع الاقتصادي، إذ تم الانتهاء من مشروع الخدمات الاستشارية للتجمع الاقتصادي المتكامل للتعدين بمنطقة شليم الذي يشمل في مراحله الأولى مخططًا رئيسًا مفصلًا بمساحة تقدر بـ 30 مليون متر مربع، بالإضافة إلى تصميم تفصيلي لمساحة 10 ملايين متر مربع لخدمة قطاعات النفط والغاز والتعدين، ويشتمل على التصميم التفصيلي لتوفير البنية الأساسية والمرافق والخدمات المساندة كالطرق وشبكات المياه والصرف الصحي وقنوات تصريف مياه الأمطار وغيرها بالإضافة إلى إعداد دراسة اقتصادية شاملة للتجمع ودراسة تسويقية.
وأكد أن "مدائن" بدأت في إعداد خطة العمل التنفيذية لمشروع التجمع الاقتصادي المتكامل لصناعة الألمنيوم في مدينة صحار الصناعية وتحديد الإطار الزمني لتنفيذه، إذ تم الانتهاء من إعداد الخطة التفصيلية ووضع مؤشرات الأداء، والمواءمة مع أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة لتحقيق المستهدف الرئيس للتجمع.
وأضاف أنه تم إسناد العمل لاستشاري مختص للقيام بدراسة تهدف إلى إعداد دراسة متكاملة تتناول فرص الاستثمار في الشق السفلي لصناعة الألمنيوم ولتعزيز الصناعات التحويلية للألمنيوم من خلال تنظيم القيمة المحلية المضافة واستكشاف فرص استثمارية واعدة وتوجيهها استراتيجيًا.
وأشار إلى أن مجمع الصناعات البلاستيكية "لدائن" في مدينة صحار الصناعية يشهد نموًّا متسارعًا خلال الفترة الماضية، مدفوعًا بالطلب المحلي والإقليمي على المنتجات البلاستيكية المتنوعة بفضل البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها "مدائن" للمستثمرين، مبينًا أن إجمالي حجم الاستثمارات في المجمع بلغ حوالي 33.7 مليون ريال عُماني، وتجاوز إجمالي المساحة المؤجرة 181 ألف متر مربع، ويضم المجمع 19 مشروعًا استثماريًا موزعة بين مشروعات منتجة وأخرى تحت الإنشاء أو ضمن عقود إيجار حديثة.
وبيّنَ المهندس داود بن سالم الهدّابي أن "مدائن" تعمل من خلال ذراعها التمكيني "أكاديمية الابتكار الصناعي" على تبني وإدارة مجموعة من مبادرات القيمة المضافة لتعزيز منظومة الابتكار في القطاع الصناعي وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع كفاءتها التنافسية، وتحفيز الشركات الكبرى على تبني التقنيات الحديثة والحلول الإبداعية بما يدعم القيمة المحلية المضافة تماشيًا مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" ومن أبرز هذه المبادرات برنامج "تعمين" بالتعاون مع وزارة العمل لتوفير ألف وظيفة سنويًّا في المدن الصناعية، ونجح البرنامج منذ إطلاقه في توفير أكثر من 3 آلاف وظيفة في مختلف المدن الصناعية، وكذلك منصة "ربط" لربط المنتجات المحلية بالمناقصات الحكومية التي استطاعت أن تُحدث نقلة نوعية في تسهيل ربط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بفرص الأعمال والاستثمارات عبر نماذج تكامل رقمية تتيح لهذه المؤسسات الدخول المباشر في سلسلة التوريد الوطنية.
وأوضح أن "مدائن" أطلقت منظومة الثقافة المؤسسية، التي تمثل إحدى الركائز الاستراتيجية لتحقيق أهدافها المؤسسية وتعزيز هويتها التنظيمية بهدف بناء بيئة عمل متكاملة ترتكز على القيم والسلوكيات المؤسسية التي تعزز الانتماء الوظيفي والتمكين والشفافية في التواصل إلى جانب دعم ثقافة الابتكار والاستدامة في بيئة العمل وتسعى المنظومة إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية خلال السنوات الخمس القادمة.
وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" إن قطاع الصناعة في سلطنة عُمان يواصل التطور والتوسع في ظل الاهتمام الذي يحظى به وتجلى ذلك في إعادة هيكلته وتحديث القوانين والتشريعات المتعلقة باستقطاب الاستثمارات والاستمرار في تأسيس بنية أساسية مشجعة للاستثمار كالموانئ والمطارات والمدن الصناعية والاقتصادية والحرة الجديدة وشبكة الطرق السريعة التي تربط مختلف محافظات سلطنة عُمان بما يرسم آفاقًا رحبة للصناعة العُمانية.
ترقب لزيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر مطلع ديسمبر المقبل