تكافل وكرامة.. برلماني: يجب مراعاة الفئات غير القادرة بقانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
أكد المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن قرار رئيس مجلس الوزراء بمدّ العمل بفترة الحصر الخاصة بوحدات الإيجار القديم كان ضروريًا، خاصة في ظل أن عددًا من المحافظات لم تكتمل بها عمليات الحصر بعد، قرار لا غنى عنه في هذه المرحلة، والمدّ كان واجبًا.
. كم سيدفع المستأجرون؟
وأضاف إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن أي محافظة تنتهي بها أعمال الحصر سيتم إصدار قرار خاص بشأنها ونشره في الوقائع الرسمية، على أن يبدأ العمل به في اليوم التالي لتاريخ النشر، مضيفًا أن نتائج لجان الحصر في كل محافظة ستُنشر في الجريدة الرسمية، ليبدأ التطبيق بعدها مباشرة.
وأشار إيهاب منصور، إلى أن الإجراءات تشمل أيضًا الوحدات غير السكنية والمحال التجارية، والتي لا يوجد لها حد أدنى لقيمة الإيجار القديم، مؤكدًا ضرورة مراعاة الفئات غير القادرة، قائلًا إن هناك فئات مثل مستفيدي "تكافل وكرامة"، والمرأة المعيلة، وذوي الإعاقة، يواجهون صعوبة في سداد الإيجارات، ما يستدعي تدخل الحكومة لحمايتهم.
وكشف إيهاب منصور أنه تقدّم بعدة مقترحات داخل المجلس لدعم هذه الفئات، إلا أنها لم تُقبل، مشددًا على أن الحكومة تمتلك بالفعل بيانات مستفيدي "تكافل وكرامة"، ومن ثم عليها تحمل مسؤولية التكفل بسداد الإيجارات عنهم خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه يدعو الحكومة إلى مراعاة الفئات غير القادرة، وخاصة أصحاب معاش "تكافل وكرامة".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار الإيجار القديم اخبار التوك شو مصر الايجار الإیجار القدیم تکافل وکرامة إیهاب منصور
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني ضد خفض حصة أسمدة قصب السكر: "يزيد أعباء المزارعين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم هواري أبو طهير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تداعيات قرار خفض المقررات السمادية لمحصول قصب السكر من 12 إلى 8 شكائر للفدان الواحد، بانخفاض يصل إلى الثلث.
وقال النائب في طلب إحاطته، يُعد محصول قصب السكر في مصر أحـد أهم الركائز الاستراتيجية للأمن الغذائي القومي، فهو المصدر الرئيسي لإنتاج السكر الأبيض، فضلًا عن كونه صناعة ثقيلة تتولد منها عشرات الصناعات التحويلية الحيوية مثل: (المولاس، الكحول، الخشب الحبيبي، والورق).
وشدد "أبو طهير"، إن هذا المحصول يمثل العصب الاقتصادي والاجتماعي الشرياني لمحافظات الوجه القبلي وتحديدًا في محافظات الصعيد (المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان)، حيث ترتبط به حيويًا مئات الآلاف من فرص العمل، وتعتمد عليه قلاع صناعية وطنية كبرى (مصانع السكر بالصعيد)، مما يجعل المساس به مساسًا مباشرًا بالسلم الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي للملايين من المزارعين.
وأوضح "أبو طهير"، يواجه فلاحو قصب السكر في الآونة الأخيرة ضغوطًا اقتصادية غير مسبوقة؛ نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج، وأجور الأيدي العاملة، ومستلزمات الري، والنقل، وبدلًا من أن تقوم وزارة الزراعة بتقديم حزم تحفيزية لدعم الفلاح للاستمرار في زراعة هذا المحصول، تفاجأ المزارعون بصدور قرارات مجحفة تزيد من معاناتهم وتدفعهم قسرًا نحو العزوف عن الزراعة أو تكبد خسائر فادحة تهدد بتشريد أسرهم.
وتابع "عضو مجلس النواب"، ومن ثم فإن قرار خفض حصة الأسمدة المدعمة المقررة لفدان قصب السكر إلى 8 شكائر فقط، هو إجراء ينم عن انفصال تام لمتخذ القرار عن الواقع إلى جانب ما يحمله من آثار وتداعيات مباشرة وغير مباشرة.
وكشف النائب هواري أبو طهير، من الناحية العلمية والزراعية، يُصنف قصب السكر بأنه محصول "مجهد للتربة" ومستهلك شره للأسمدة النيتروجينية، وتحتاج زراعته التقليدية من 10 إلى 12 شيكارة للفدان كحد أدنى، وبالتالي خفض الحصة إلى 8 شكائر يعني "تجويع المحصول" حرفيًا.
وأشار إلى أن هذا الخفض سيؤدي مباشرة إلى تراجع إنتاجية الفدان من المتوسط العام (حوالي 40-45 طنًا) إلى مستويات متدنية جدًا، مما يضرب إجمالي التوريد لمصانع السكر الحكومية، ويعمق فجوة الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة لتعويض العجز.
وأكد، يضطر الفلاح حاليًا لشراء باقي احتياجات المحصول من السوق الموازية بأسعار فلكية تفوق قدرته المالية، مما يلتهم هامش الربح الهزيل للمزارع ويحوله إلى مدين لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي.
وطالب النائب هواري أبو طهير، وزير الزراعة، بسرعة إعادة النظر في هذا القرار في ضوء ما أوضحه من تداعيات ستؤثر أولًا على مزارعي القصب إلى جانب هذه الصناعة الاستراتيجية وستمتد آثارها إلى الاقتصاد بأكمله.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو