ارتفاع كبير في فائض تجارة منطقة اليورو بدعم من الاتفاق الجديد مع الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
سجلت منطقة اليورو قفزة ملحوظة في فائضها التجاري خلال شهر سبتمبر، حيث ارتفع الفائض إلى 19.4 مليار يورو مقارنة ب1.9 مليار يورو في أغسطس الماضي، وذلك وفق بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي الصادرة اليوم.
ويعكس هذا الارتفاع تحسنًا واضحًا في حركة الصادرات، خاصة نحو الولايات المتحدة، بعد بدء تنفيذ الاتفاق التجاري الجديد الذي خفف من حدة التوترات التي سببتها الرسوم الجمركية خلال الأشهر الماضية.
ووفق البيانات، ارتفعت صادرات منطقة اليورو إلى 256.6 مليار يورو، بزيادة 7.7 في المئة على أساس سنوي، بينما صعدت الواردات إلى 237.1 مليار يورو بزيادة 5.3 في المئة.
ويشير محللون إلى أن الاتفاق الأخير بين الجانبين دفع الصادرات الأوروبية إلى التعافي، خاصة في قطاع الصناعات الكيميائية الذي سجل فائضًا بلغ 26.9 مليار يورو، مقارنة بـ15.4 مليار يورو في الشهر السابق، وفقا لشبكة "يورو نيوز".
كما زادت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى السوق الأميركية بنسبة 15.4 في المئة لتصل إلى 53.1 مليار يورو، فيما ارتفعت الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 12.5 في المئة، وهو ما أسهم في تعزيز الفائض التجاري مع واشنطن إلى 22.2 مليار يورو.
وفي المقابل، استمرت الصادرات الأوروبية إلى الصين في التراجع نتيجة ضعف الطلب، بينما شهدت الصادرات إلى الهند واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك نموًا متفاوتًا.
ورغم التحسن الملحوظ في سبتمبر، لا يزال الفائض التراكمي منذ بداية العام أقل من مستويات العام الماضي، متأثرًا بتداعيات الرسوم الأميركية السابقة.
ومن المتوقع أن يخضع الاتفاق التجاري الجديد لاختبار مهم قريبًا مع مطالبة واشنطن بمزيد من التوضيحات بشأن التزامات الجانب الأوروبي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة أوروبا اليورو الولایات المتحدة منطقة الیورو ملیار یورو فی المئة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض رسومًا جمركية جديدة بنسبة 12.5% على واردات روسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الإدارة الأمريكية تطبيق رسوم جمركية جديدة بنسبة 12.5% على الواردات القادمة من روسيا، ضمن حزمة إجراءات تجارية تشمل نحو 60 شريكًا تجاريًا، وتستند إلى تقييمات تتعلق بمدى التزام الدول بتشريعات مكافحة العمل القسري.
ووفقًا لإشعار أولي صادر عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، يبدأ العمل بالرسوم الجديدة اعتبارًا من 24 يوليو، لتحل محل الرسوم المؤقتة البالغة 10% التي كانت مطبقة خلال الأشهر الخمسة الماضية. كما تقرر منح فترة انتقالية للبضائع التي كانت قيد الشحن قبل دخول القرار حيز التنفيذ، على أن تخضع للرسوم الجديدة اعتبارًا من 28 يوليو.
وتصنف الإجراءات الأمريكية الدول إلى فئتين؛ الأولى تخضع لرسوم بنسبة 10% وتشمل الدول التي ترى واشنطن أنها تمتلك أطرًا قانونية كافية لمكافحة العمل القسري، فيما تشمل الفئة الثانية دولًا تخضع لرسوم بنسبة 12.5%، من بينها روسيا والصين والهند والمملكة المتحدة والبرازيل.
واستثنت الإدارة الأمريكية عددًا من السلع الأساسية من الرسوم الجديدة، أبرزها النفط والغاز والأسمدة وبعض المنتجات الغذائية، إضافة إلى السلع الخاضعة مسبقًا لرسوم خاصة مثل السيارات والصلب والألمنيوم والنحاس، وكذلك البضائع المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).
ويأتي القرار بعد انتهاء العمل بالرسوم المؤقتة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، فيما تستند الرسوم الجديدة إلى المادة 301 من القانون نفسه، التي تمنح الإدارة صلاحيات أوسع لاتخاذ إجراءات ضد ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية