مجلس الأمن يدعو لوقف هجمات الحوثي عابرة الحدود
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
البلاد (نيويورك)
دعا مجلس الأمن الدولي، إلى وقف الهجمات العابرة للحدود والبحرية التي يشنها الحوثيون، مؤكدًا ضرورة تعزيز مراقبة حظر الأسلحة الذي يُنتهك بشكل متكرر. وجدد المجلس، في قرار اعتمد بأغلبية 13 صوتًا مقابل امتناع روسيا والصين، العقوبات المفروضة على الحوثيين لمدة عام حتى 14 نوفمبر، وتشمل تجميد الأصول وحظر السفر، وتطال نحو عشرة مسؤولين حاليين في الجماعة المتمردة بالإضافة إلى الحوثيين ككيان.
وأشار القرار إلى إمكانية توسيع العقوبات لتشمل المتورطين في إطلاق صواريخ باليستية عبر الحدود والهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، وحث الدول الأعضاء على تكثيف جهود مكافحة تهريب الأسلحة والمكونات براً وبحراً لضمان تطبيق حظر الأسلحة. كما طلب من فريق الخبراء تقديم توصيات بحلول منتصف أبريل حول مراقبة المكونات ذات الاستخدام المزدوج وتحسين تبادل المعلومات حول السفن التي قد تنقل أسلحة إلى اليمن.
ورحّب نائب السفير البريطاني بالقرار، مؤكدًا أنه سيدعم قدرة المجلس على مراقبة الانتهاكات، بينما أعربت فرنسا والولايات المتحدة عن أسفها لعدم اعتماد نص أكثر طموحًا، في حين أصرت روسيا والصين على تحفظاتهما بشأن تشديد العقوبات.
المصدر
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
مجلس العلاقات الدولية يرحّب بإدراج "إسرائيل" على القائمة السوداء للعنف الجنسي
القدس المحتلة - صفا
رحّب مجلس العلاقات الدولية – فلسطين، بإدراج "إسرائيل" على القائمة السوداء للأمم المتحدة للأطراف المتورطة في العنف الجنسي في النزاعات المسلحة.
وقال المجلس، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذا الإدراج اعتراف أممي متأخر بما وثّقته لجان حقوقية دولية ومنظمات مستقلة، من انتهاكات ممنهجة في مراكز الاحتجاز ونقاط التفتيش وعلى امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أن هذا التصنيف يكتسب دلالة تاريخية استثنائية كونه يكسر لأول مرة حصانة دولة تحظى بحماية غربية راسخة، ويُرسي مبدأ المساواة أمام القانون الدولي بصرف النظر عن الاعتبارات الجيوسياسية.
وأوضح المجلس، أن قيمة التصنيف الحقيقية لن تتحقق بمجرد الإدراج في قائمة، بل بالإجراءات القانونية والسياسية المترتبة عليه.
وطالب بفتح تحقيق أممي مستقل في الحالات الموثقة وتحديد المسؤوليات الفردية، وربط التصنيف بتعليق فوري لصفقات التسليح مع "إسرائيل"، وإحالة ملف العنف الجنسي إلى المحكمة الجنائية الدولية ضمن قضية الإبادة المنظورة أمامها.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو