الحوثيون يردون على مجلس الأمن: سنتعامل بالمثل مع كل من يعتدي على مصالح اليمن
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
أكدت جماعة الحوثي أنها ستتعامل بالمثل مع كل من يعتدي على مصالح اليمن أو استهدافه، وستواصل رفضها لليمنية الأمريكية على المنطقة.
وقال عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي محمد الفرح: "سنتعامل بالمثل مع كل من يعتدي على مصالح شعبنا اليمني أو يحاول الإضرار بسيادته وقراره".
وأضاف في تصريحات لقناة اليمن التابعة للحوثيين، "️لن نتوانى عن حماية حقوقنا والدفاع عن ديننا وكرامة شعبنا بكل الوسائل المشروعة".
وأوضح الفرح أن "مجلس الأمن يواصل تقديم أسوأ نموذج لازدواجية المعايير بعد أن أمضى سنوات وهو يغض الطرف عن جرائم الإبادة في غزة"، حيث "تحوّل إلى منصّة لتقاسم المصالح الغربية".
واعتبر امتناع روسيا والصين عن التصويت على تجديد العقوبات على اليمن في مجلس الأمن بأنه "موقف يجسّد صحوة ضمير إنسانية وأخلاقية".
وأبدى عضو المكتب السياسي للحوثيين، تطلع جماعته وأملها ️أن "يكون موقف روسيا والصين في مجلس الأمن الدولي رفضاً نهائياً ونقضاً للقرار"، في الوقت الذي ثمن "موقف روسيا والصين لما يحمله من رفض لاستغلال مجلس الأمن ولأنه يعيد بعضاً من التوازن في وجه الهيمنة الغربية" حد وصفه.
وقال إن "ما يفعله الغرب اليوم وأميركا من دعم مفتوح للعدو الإسرائيلي يكشف أن العقوبات التي يسعى لفرضها على اليمن ليست إلا أداة لخدمة الأهداف الصهيونية ومعاقبة الشعب اليمني على وقوفه إلى جانب غزة".
وختم الفرح، بالتأكيد على مواصلة جماعته مواقفها "المناهضة للهيمنة الأميركية والغربية على شعوب وبلدان المنطقة".
ويوم أمس، جدد مجلس الأمن الدولي، العقوبات الدولية المفروضة في اليمن، وتمديد ولاية فريق الخبراء، بالإضافة لمواصلة دعمه لجهول الحل السياسي للأزمة في البلاد الغارقة بالحرب منذ أكثر من 10 سنوات.
وأقر المجلس في جلسة مغلقة بشأن اليمن، تجديد العقوبات الدولية على اليمن بموجب القرار 2140 لمدة سنة إضافية، مع استمرار تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد والكيانات المدرجة.
وخلال الجلسة تم تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بعقوبات اليمن حتى 15 ديسمبر 2026 مع تكليفه بتقديم تقرير عن المكونات مزدوجة الاستخدام وطرق تهريب السلاح بحلول أبريل 2026.
وأدان المجلس في بيان له، بشدة الهجمات الحوثية عبر الحدود وفي البحر، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والأهداف المدنية، والمطالبة بوقفها فوراً.
وحث الدول على منع تزويد الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات بأي أسلحة أو معدات، وتشجيعها على دعم قدرات خفر السواحل التابع للحكومة اليمنية وتعزيز مكافحة تهريب السلاح برّاً وبحراً.
وأكد مجلس الأمن، عدم وجود حل عسكري للصراع في اليمن، داعيا لاستكمال الانتقال السياسي وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، مشددا على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والواردات التجارية إلى البلاد.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس الأمن اليمن الفرح مليشيا الحوثي الحرب في اليمن مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
روسيا تمتنع عن التصويت على قرار تمديد العقوبات على اليمن
وأوضح المندوب الروسي أن العقوبات تمثل أداة قوية بيد مجلس الأمن، وينبغي استخدامها لدعم التسوية السياسية وتحقيق السلام والاستقرار، لا لتحويلها إلى وسيلة لفرض عقاب أو ضغط غير مبرر على أطراف النزاع.
وانتقد المندوب الروسي ما وصفه بـ النهج المسيس الذي تتبعه بعض الدول الغربية في تعاملها مع الملف اليمني، مؤكداً أن هذا المسار يبعد فرص العودة إلى التسوية الدبلوماسية السلمية بين الأطراف.
وأشار إلى أن مشروع القرار يحتوي على صياغات غير متوازنة وأحادية الجانب تمس أحد الأطراف الرئيسية في الأزمة اليمنية، وهو ما يجعله غير مناسب لدعم مسار السلام.
وأضاف أن نص القرار يفتح المجال أمام تشديد نظام العقوبات على اليمن في المستقبل، وهو ما لا يمكن لروسيا دعمه في ظل الظروف الحالية.
ترقب لزيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر مطلع ديسمبر المقبل