طالبان انتحلا صفة طبيبين وتسببا في وفاة لاعب الكاراتيه .. اعرف القصة
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
تستكمل محكمة جنح سيدي جابر في الإسكندرية، الإثنين المقبل 17 نوفمبر 2025، نظر قضية طلبة العلاج الطبيعي المتهمين بانتحال صفة أطباء على خلفية واقعة وفاة يوسف لاعب الكاراتيه.
. موعد التصويت بانتخابات مجلس النواب للمرحلة الثانية داخل مصر
كانت أحداث القضية 8795 جنحة مباشرة سيدي جابر لسنة 2025، بدأت عندما شارك يوسف أحمد مصطفى لاعب الكاراتيه بإحدى بطولات الجمهورية، وأصيب بضربة أفقدته الوعي وتم نقله للمستشفى.
كانت قررت محكمة جنح مستأنف سيدي جابر في الإسكندرية، تأييد حبس المتهمين الثاني والثالث وهما مدير البطولة ورئيس لجنة المسابقات، ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه، في قضية وفاة اللاعب يوسف أحمد، بحبسهما 3 سنوات وتغريمهما، فيما قررت عرض المتهمة الأولى على لجنة ثلاثية.
كشفت التحقيقات في وقائع القضية المقيدة برقم 6541 لسنة 2025 تعود إلى الفترة من 6 إلى 10 فبراير 2025، خلال بطولة الجمهورية للكاراتيه تحت 18 عاما، حيث تسبب الإخلال الجسيم من المتهمة الأولى بواجبات وظيفتها بعدم توفير طاقم طبي مؤهل وفق قرارات وزارة الشباب والرياضة، في تعطل تقديم الإسعافات العاجلة للمجني عليه عقب سقوطه، ما أسهم في تدهور حالته ووفاته.
أوضحت التحقيقات في الواقعة، أن الطبيبين المتواجدين في البطولة وقت الحادثة كانا لا يزالان تحت التدريب، فيما لم يثبت حصولهما على تراخيص مزاولة مهنة الطب أو العلاج الطبيعي، في مخالفة صريحة للقانونين 415 لسنة 1954 و3 لسنة 1985 وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لاعب الكاراتيه طالبان انتحال صفة لاعب الكاراتيه وفاة لاعب الكاراتيه طبيب بانتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب لاعب الکاراتیه سیدی جابر
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز