انتخابات العراق.. الاعتراضات لن تؤثر في النتائج الأولية
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
15 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: قال المستشار القانوني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، حسن سلمان، اليوم السبت، إن جميع الاعتراضات المقدمة بشأن نتائج الاقتراع الحالية تُعد شكاوى أولية وليست طعونا قانونية، مؤكدا أنها لا تؤثر في النتائج الأولية المعلنة.
وأوضح سلمان، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن ما تتلقاه المفوضية حاليا “يصنف ضمن الشكاوى فقط”، مشيرا إلى أنه لا يسمح قانونا بتقديم الطعون على النتائج الأولية قبل المصادقة.
وبيّن أن الشكاوى تقسم إلى 3 مستويات أولها الشكاوى الصفراء وهي بسيطة وتُرفض شكلا، والثانية الخضراء وتتطلّب تحقيقا ويُبت فيها خلال 72 ساعة، والأخيرة وهي الحمراء وقد تؤثر في النتائج، لكن المفوضية لم تسجل حتى الآن أي شكوى من هذا النوع.
وأشار سلمان إلى أن عملية تسوية الشكاوى في هذه الدورة قد تكون أسرع من الدورات السابقة، مرجحا حسمها خلال الأسبوع المقبل.
وعن مراكز الاقتراع التي لم ترسل نتائجها بعد، أوضح أن الأمر يعود إلى أسباب فنية محدودة، مؤكدا أن عددها قليل ولا يمثل نسبة مؤثرة في النتائج.
أما بشأن المسار القانوني بعد إعلان النتائج النهائية، فأكد أن النتائج بعد مصادقة مجلس المفوضين تكون قابلة للطعن لمدة يوم واحد فقط من تاريخ الإعلان، في حين تستمر فترة تقديم الطعون 3 أيام. وينظر مجلس المفوضين في الطعون خلال 7 أيام، على أن تحيل الهيئة القضائية للانتخابات الطعون المقدمة إليها إلى المفوضية قبل إصدار قراراتها.
وكان العراق قد أجرى الثلاثاء انتخابات برلمانية، حيث أظهرت النتائج الأولية تقدم ائتلاف الإعمار والتنمية بزعامة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بما يمنحه أفضلية في تشكيل الحكومة المقبلة.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 56.11% وخاضها 7743 مرشحا تنافسوا على 329 مقعدا في مجلس النواب، الذي يتولى انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.
ورجّحت مفوضية الانتخابات إعلان النتائج النهائية الأسبوع المقبل دون تحديد يوم محدد.
وتجدر الإشارة إلى أن الدورة الحالية للبرلمان العراقي بدأت في 9 يناير/كانون الثاني 2022، وتنتهي بعد 4 أعوام، على أن تُجرى الانتخابات التشريعية قبل 45 يوما من انتهاء الدورة وفق القانون.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: النتائج الأولیة فی النتائج
إقرأ أيضاً:
كتلة السوداني تتصدر الانتخابات.. ماذا ينتظر العراق في مفاوضات تشكيل الحكومة؟
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب 2025، حيث تصدّر ائتلاف الإعمار والتنمية برئاسة محمد شياع السوداني في محافظة بغداد كأكبر كتلة انتخابية، ما يفتح المجال أمام مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.
وفق المفوضية، حصل ائتلاف الإعمار والتنمية على نحو 411 026 أصوات في بغداد، متصدّراً النتائج في العاصمة، وهو ما أكده بيان موجز نشرت فيه المفوضية حصيلة الأصوات الأولية لاتّحادها.
وتتزامن هذه النتيجة مع إعلان السوداني مساء الإعلان قائلاً إن تحالفه «سيدخل مباشرة في مفاوضات تشكيل حكومة كفوءة» وأنه منفتح على «جميع الأطراف من دون استثناء».
تُشير النتائج الأولية إلى أن تصدّر الإعمار والتنمية لم يقتصر على بغداد فحسب، بل شمل أيضاً محافظات جنوبية ووسطى عدة، إذ أفادت المفوضية بأن التحالف فاز بالمركز الأول في 8 من أصل 18 محافظة، منها بغداد، النجف، المثنى، كربلاء، ميسان، ذي قار، القادسية، وبابل.
رغم هذا التقدم، تؤكد المصادر أن الأرقام النهائية تخضع لعملية استئناف وشكاوى محتملة، ما يعني أن المشهد النهائي قد يشهد تغيّرات.
من الناحية السياسية، تُعدّ هذه النتيجة انتصاراً واضحاً لسوداني الذي يسعى لولاية ثانية في منصب رئيس الوزراء، مستنداً إلى شعارات «الإعمار والتنمية» التي ركّزت على إعادة إعمار البنى التحتية وتحسين الخدمات، في وقت شهد فيه العراق تذبذبات أمنية واقتصادية واجتماعية خلال السنوات الأخيرة.
بيد أنّ الحصول على المرتبة الأولى لا يعني السيطرة المطلقة — إذ إن البرلمان يضم 329 مقعداً، ولا يمكن لأي كتلة أن تشكّل الحكومة وحدها، ما يضع السوداني في موقع مفاوض رئيسي يتوجب عليه عقد تحالفات مع أطراف متعددة.
ويُشكل الحضور الانتخابي في هذا الاستحقاق دليلاً على عودة بعض الثقة إلى العملية السياسية، حيث أعلنت المفوضية أن نسبة المشاركة بلغت حوالي 56.11% من المسجّلين، وهو رقم مهم في ظلّ دعوات مقاطعة من بعض القوى السياسية.
وفي تصريح له عقب الإعلان، قال السوداني إن هذه النسبة «دليلٌ واضح على استعادة الثقة في النظام السياسي».
ترقب لزيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر مطلع ديسمبر المقبل