اليوم.. نظر دعوى هيفاء وهبي ضد نقيب الموسيقيين
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
تنظر الدائرة الثالثة للنقابات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، في الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من الفنانة هيفاء وهبي، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل.
وتطالب الدعوى بإلغاء قرار النقابة بمنع الفنانة هيفاء وهبي من إحياء الحفلات داخل مصر، وهو القرار الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية والثقافية، واعتبره مقيمو الدعوى اعتداءً صارخًا على حرية الإبداع والتعبير الفني.
ومثّلت النقابة إدارةُ الشؤون القانونية التي طلبت مهلة للاطلاع على تقرير المفوضين، بينما تمسك دفاع الفنانة بمطالبته بإلغاء القرار التعسفي، مؤكدًا أن المنع يمثل تعديًا على الحقوق الدستورية المكفولة للعاملين في المجال الفني.
واستندت الدعوى إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، اللتين تكفلان حرية التعبير والإبداع الفني، وتحظران فرض رقابة أو قيود على الفنون إلا بموجب القانون ومن خلال القضاء.
اقرأ أيضاًمصرع عامل وإصابة 3 آخرين في انهيار بيارة صرف صحي بالمنيا
القبض على 3 صبية بتهمة أداء حركات استعراضية باستخدام دراجات كهربائية ببني سويف| فيديو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع نقيب الموسيقيين حوادث محاكمة مصطفى كامل هيفاء وهبي أخبار المحاكمات
إقرأ أيضاً:
اتهامات استغلال الأطفال تطارد كيا وهيونداي أمام القضاء الأمريكي
تشهد ولاية كاليفورنيا جدلًا واسعًا بعد رفع دعوى قضائية جديدة تطالب بمنع بيع سيارات هيونداي وكيا داخل الولاية، على خلفية اتهامات خطيرة تتعلق بممارسات عمالية غير قانونية.
لا تستهدف القضية جودة السيارات، بل تطال طريقة تصنيعها وسلاسل التوريد المرتبطة بها داخل الولايات الجنوبية.
اتهامات بانتهاك سياسات العملتشير الدعوى إلى أن الشركتين الكوريتين خالفتا قوانين العمل في كاليفورنيا، من خلال الاستفادة — بشكل مباشر أو غير مباشر — من عمالة سجناء، ومهاجرين غير محميين، وحتى أطفال داخل مصانع وموردي قطع الغيار في الجنوب الأميركي.
وتصف الدعوى تلك الممارسات بأنها «غير إنسانية» و«غير مقبولة» ضمن سوق يعمل وفق أعلى معايير حقوق العمال.
مزاعم مرتبطة بسلاسل التوريدترتكز القضية على تحقيقات سابقة أظهرت أن بعض موردي هيونداي وكيا استخدموا عمالة قُصّر داخل منشآت إنتاجية في ولايات مثل ألاباما، حيث تم توثيق حالات عمل لقاصرين في خطوط تصنيع مكونات السيارات.
تؤكد الدعوى أن الشركات الأم تتحمل المسؤولية لأنها تعتمد على هؤلاء الموردين ضمن شبكاتها التشغيلية، رغم أن الانتهاكات قد تكون حدثت خارج مصانعها الرئيسية.
رد هيونداي ونفي الاتهاماتمن جانبها، نفت هيونداي الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدة أنها تلتزم بـ «معايير صارمة» لمراقبة الموردين، وأنها لا تتسامح مطلقًا مع أي شكل من أشكال عمالة الأطفال أو العمالة القسرية.
وقالت الشركة إنها تجري تدقيقًا مستمرًا على سلاسل التوريد، وإن أي مخالفات يتم التعامل معها فورًا عبر إجراءات قانونية وتنظيمية.
إذا نجحت الدعوى في تحقيق أهدافها، فقد يؤدي ذلك إلى حظر مبيعات سيارات هيونداي وكيا في كاليفورنيا، ما يمثل ضربة قوية للشركات الكورية في واحدة من أهم أسواق السيارات في الولايات المتحدة الأمريكية.
كما قد يدفع شركات أخرى إلى مراجعة سلاسل التوريد الخاصة بها لتفادي مصير مشابه.
ترقب لزيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر مطلع ديسمبر المقبل