رئيس «السعودية للسياحة»: المسافة والتوزيع الجغرافي من أبرز تحديات التأشيرة الخليجية الموحَّدة
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
قال د. عماد منشي، رئيس الجمعية السعودية للسياحة، إن المسافة والتوزيع الجغرافي ومنصة إصدار التأشيرة الموحدة والسياحة المفرطة، تعد أبرز تحديات التأشيرة الخليجية الموحَّدة.
وأضاف خلال مداخلة مع قناة «روتانا خليجية» أن تحدي تباعد المسافات يمكن التغلب عليه من خلال شبكة السكك الخليجية وربط المدن الخليجية.
وأوضح منشي أن مفهوم السياحة المفرطة يشير إلى وجود عدد من السياح أكبر من الطاقة الاستيعابية للوجهة، وهو حدث في برشلونة في الصيف قبل الماضي.
وأشار إلى أن الجمعية السعودية للسياحة قد أجرت دراسة في ذلك السياق وتوصلت إلى وجود 6 مجموعات من الفوائد والفرص.
ولفت منشي إلى أن هذه المجموعات تشمل السياحة وقطاع الفعاليات وقطاع النقل الجوي ومنظومة النقل، بالإضافة إلى فرص وفوائد مرتبطة بالثقافة والاجتماع وصناعة المعرفة، وكذلك فوائد مرتبطة بتخفيض التكاليف الإدارية والتسويقية والتروجية، بالإضافة إلى الفرص الاقتصادية وزيادة فرص جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ورفع معدلات الاستثمارات
المسافة والتوزيع الجغرافي ومنصة إصدار التأشيرة الموحدة والسياحة المفرطة.. أبرز تحديات التأشيرة الخليجية الموحَّدة
د. عماد منشي (رئيس الجمعية السعودية للسياحة) @jalmuayqil@emadmonshi#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/MfHQpUKCZW
التأشيرة الخليجية الموحَّدة ستفتح فرصًا واسعة للسياحة والفعاليات والنقل الجوي ومنظومة النقل وصناعة المعرفة والاقتصاد
د. عماد منشي (رئيس الجمعية السعودية للسياحة) @jalmuayqil@emadmonshi#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/9uYZDQoi5Q
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية أخر اخبار السعودية برنامج یاهلا
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع بالرقابة الإدارية لمواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية
عُقد بمقر هيئة الرقابة الإدارية بشارع الجمهورية في العاصمة طرابلس اجتماع سيادي رفيع المستوى خُصص لمناقشة ملف الهجرة غير الشرعية ومخاطر التوطين، وذلك في ضوء التشريعات الوطنية النافذة والتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدولة.
وضم الاجتماع رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه”، ووزاء من حكومة الوحدة منهم، وزير الداخلية “عماد الطرابلسي”، ووزير العمل والتأهيل “علي العابد الرضا”، وممثلين عن رئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بحكومة الوحدة “يوسف مراد”.
وناقش الاجتماع تداعيات الهجرة غير الشرعية وآثارها المحتملة على الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وما تفرضه من ضغوط متزايدة على الخدمات العامة والموارد والبنية التحتية، وما قد يترتب عليها من تحديات تمس مستقبل الأجيال القادمة، مؤكدين على أهمية التعامل مع هذا الملف وفقا للتشريعات الوطنية النافذة وبما ينسجم مع المصالح العليا للدولة الليبية.وفي هذا السياق، ناقش المشاركون التشريعات الوطنية ذات العلاقة بملف الهجرة والأجانب، مؤكدين على أهمية تطويرها وتحديثها بما يتلاءم مع المتغيرات الراهنة، ويعزز قدرة الدولة على حماية أمنها القومي وسيادتها الوطنية والمحافظة على تركيبتها السكانية، بما يكفل صون المصلحة الوطنية العليا.
وشدّد الحاضرون على رفض أي ترتيبات أو إجراءات من شأنها فرض واقع ديموغرافي جديد داخل البلاد أو المساس بالهوية الوطنية والتركيبة السكانية للمجتمع الليبي، مؤكدين أن معالجة قضايا الهجرة واللجوء يجب أن تتم بما يحفظ سيادة الدولة الليبية ويصون مصالحها العليا، مع الالتزام بالمبادئ الإنسانية والقواعد الدولية ذات الصلة، وبما لا يتعارض مع التشريعات الوطنية النافذة ومتطلبات الأمن والاستقرار.
كما شدد المجتمعون على أن ليبيا لا تزال تمر بمرحلة استثنائية تتطلب حشد الإمكانات الوطنية لاستكمال مسارات بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي يستوجب عدم تحميلها أعباء إضافية قد تعيق جهود إعادة البناء أو تفرض ضغوطا متزايدة على الموارد العامة والبنية التحتية، أو تؤثر على الأمن القومي والأمن المجتمعي والصحي والغذائي والاقتصادي للدولة.
وأكد المشاركون أن معالجة ملف الهجرة غير الشرعية تتطلب تعاونا دوليا حقيقيا يقوم على تقاسم المسؤوليات ومعالجة الأسباب الجذرية للظاهرة في دول المنشأ، بما يراعي خصوصية الدولة الليبية وظروفها الراهنة، ويحفظ حقها السيادي في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وهويتها الوطنية.
وفي السياق أكّد الجميع بأن كافة الإجراءات والتدابير المتخذة في إطار معالجة ملف الهجرة غير الشرعية يجب أن تتم وفق أحكام التشريعات الوطنية النافذة، وبما يتوافق مع القواعد والمعايير الإنسانية ذات الصلة، مع احترام الكرامة الإنسانية وضمان عدم التعرض للمهاجرين غير الشرعيين لأي أذى أو معاملة مخالفة للقانون، وبما يحقق التوازن بين مقتضيات الأمن القومي وسيادة الدولة والالتزامات القانونية والإنسانية ذات العلاقة.
واطّلع الحاضرون على الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لمتابعة ملف الأجانب خلال العامين الماضيين، والتي تمثلت في تشكيل لجنة مركزية مختصة بمتابعة أوضاع الأجانب، إلى جانب تفعيل لجان فرعية بفروع الهيئة بمختلف المناطق، بهدف حصر البيانات وجمع المعلومات ورصد المؤشرات ذات الصلة، وتقييم الوضع القائم وفق الأطر القانونية والتنظيمية النافذة. وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون أن المحافظة على الهوية الوطنية وصون التركيبة السكانية وحماية السيادة الوطنية تمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة، مشددين على أهمية الاستمرار في اتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لمواجهة الهجرة غير الشرعية ومخاطر التوطين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو