رئيس جمعية السياحة: التأشيرة الخليجية الموحَّدة ستفتح فرصًا واسعة للسياحة
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
قال الدكتور عماد منشي، رئيس الجمعية السعودية للسياحة، إن التأشيرة الخليجية الموحَّدة ستفتح فرصًا واسعة للسياحة والفعاليات والنقل الجوي ومنظومة النقل وصناعة المعرفة والاقتصاد.
وأشار منشي، خلال برنامج "يا هلا"، عبر قناة "روتانا خليجية"، إلى تحقيق 150 مليون راكب للناقلات الخليجية خلال عام منها 70 مليون من الداخل و80 مليون ترانزيت، لافتًا إلى أن زيادة الوجهات السياحية سترفع الأعداد مستقبلًا.
وبين أن التجربة الخليجية للتأشيرة الموحَّدة مختلفة تمامًا عن الشنغن الأوروبية، موضحًا أن دول الخليج وقت إقرار الشنغن لم تكن تركّز على القطاع السياحي.
ولفت إلى أن الإعلان المتوقع للتأشيرة الخليجية الموحدة في العام 2026 سيغير كل تفاصيل الوجهات السياحية بدول التعاون الخليجي.
التأشيرة الخليجية الموحَّدة ستفتح فرصًا واسعة للسياحة والفعاليات والنقل الجوي ومنظومة النقل وصناعة المعرفة والاقتصاد
د. عماد منشي (رئيس الجمعية السعودية للسياحة) @jalmuayqil@emadmonshi#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/9uYZDQoi5Q
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الجمعية السعودية للسياحة
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية