مقارنة قوية بين Galaxy A37 وA36: أهم الفروق المنتظرة في الجيل الجديد من سامسونج
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
كشفت تسريبات تقنية عن بعض الفروق المنتظرة في هاتف سامسونج Galaxy A37 مقارنة بالجيل السابق A36، حيث من المتوقع أن يصدر الجهاز الجديد في مطلع العام المقبل مع تعديلات طفيفة على التصميم والإمكانيات التقنية.
حافظت سامسونج على نفس الهيكل الخارجي تقريباً مع تعديل بسيط في السمك والوزن لجعل الهاتف أكثر أناقة وخفة، بينما يبقى إطار الهاتف البلاستيكي وغطاء Gorilla Glass Victus+ للحماية ضد الخدوش والماء.
حافظ الجيل الجديد على شاشة Super AMOLED قياس 6.7 بوصة بدقة عالية ومعدل تحديث 120 هيرتز وسطوع فائق يبلغ 1700 شمعة، مع ترقية مستشعر البصمة لسرعة أكبر وسلاسة في الاستجابة، ما يمنح المستخدم تجربة أكثر راحة عند الاستخدام اليومي.
أداء متفوق ومعالج جديدتنتقل سامسونج في A37 إلى شريحة Exynos 1580/1480 بدلاً من Snapdragon المستخدم في A36، مع ذاكرة 8 أو 12 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت. ويراهن خبراء التقنية على أن يكون الأداء أسرع وتجربة التطبيقات أكثر انسيابية، مع وعود بأن يكون النظام أندرويد 16 وواجهة One UI 8 الأحدث مع ست سنوات دعم برمجي.
لم يشهد الجيل الجديد تطويراً كبيراً في العتاد الكاميرا إذ بقيت بمعدل 50 ميجابيكسل رئيسية و8 ميجابيكسل واسعة و5 ميجابيكسل ماكرو، لكن سامسونج تعد بتطويرات برمجية في معالجة الصور والذكاء الاصطناعي لتقليل التشويش ورفع كفاءة التصوير في ظروف الإضاءة المختلفة، وسط مطالب بتحسين ألوان الصور والفيديو مقارنة بالجيل السابق الذي عانى من دفء الألوان وضعف النطاق الديناميكي للفيديو.
البطارية والشحناستمرت البطارية بسعة 5000 مللي أمبير ودعم الشحن السريع 45 واط مع ترقب أن يكون الشحن خلال نصف ساعة أسرع بنسبة 5% من A36. لم يتم تضمين ميزة الشحن اللاسلكي وهو أمر معتاد في الفئة المتوسطة لدى سامسونج.
Galaxy A37 يقدم تحسينات متدرجة لمن يطمح بترقية من الجيل الأقدم، مع تركيز على الأداء وسرعة الاستجابة دون طفرة كبيرة في التصميم أو الكاميرا. يبقى التميز مرتبطاً فعلياً بمدى نجاح سامسونج في معالجة مشاكل السوفتوير وتحسين تجربة التصوير والبطارية للفئة المتوسطة المنافسة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سامسونج Galaxy
إقرأ أيضاً:
الصحة تعلن انخفاض أعداد المواليد تحت حاجز المليونين لأول مرة منذ سنوات
أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، تحقيق إنجاز كبير في ضبط معدلات النمو السكاني وتحسين الخصائص الديموغرافية بنهاية عام 2025، كأولى ثمار المرحلة الأولى من «الخطة العاجلة للسكان والتنمية 2025- 2027» التي نُفِّذت بالشراكة مع المجلس القومي للسكان، لتثبت بوضوح نجاح الدولة المصرية في تحويل الملف السكاني إلى مسار تنموي قائم على الاستهداف الدقيق والمخطط.
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، أن نتائج الإصدار الثامن من المؤشرات السكانية المركبة، كشفت عن إعادة رسم خريطة مصر السكانية بشكل إيجابي، متمثلاً في تحقيق انكماش واضح للمناطق الحمراء (الأكثر احتياجًا للتدخل) لتصل إلى 20 منطقة فقط بنهاية 2025، مقارنة بـ 43 منطقة في الإصدار السابع، و74 منطقة في الإصدار السادس.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان والمشرف على المجلس القومي للسكان، إلى أن النتائج الإيجابية المتحققة تضمنت ارتفاع أعداد المحافظات الخالية تمامًا من المناطق الحمراء إلى 13 محافظة بنهاية 2025، مقارنة بثلاث محافظات فقط في الإصدار السادس، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد المناطق الصفراء والخضراء (الأفضل تنمويًا)، حيث ارتفعت المناطق الصفراء إلى 223 منطقة (مقارنة بـ 194) والمناطق الخضراء إلى 39 منطقة (مقارنة بـ 14).
وكشفت عن انخفاض أعداد المواليد تحت حاجز المليونين لأول مرة منذ سنوات، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي أظهرت تحسنًا ديموغرافيًا غير مسبوق خلال عام 2025 بمعدل مولود واحد كل 15.9 ثانية، مضيفة أن أبرز التطورات الرقمية في معدلات الإنجاب تمثلت في تراجع معدل المواليد إلى 18.1 في الألف (مقارنة بـ19.4 في الألف عام 2023)، وانخفاض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.34 طفل لكل سيدة عام 2025 (مقارنة بـ 2.54 طفل في عام 2023).
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، نجاح جهود الوزارة والمجلس القومي للسكان من خلال تطبيق حزمة سياسات متكاملة بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والمحافظات، والتي ركزت على تعزيز خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ورفع الوعي المجتمعي من منظور حقوقي يحمي صحة الأم والطفل.
وأشار إلى أن محافظات بورسعيد والغربية ودمياط والدقهلية والسويس حققت بالفعل معدلات خصوبة إيجابية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستركز على التدخلات الموجهة والمبنية على البيانات الدقيقة، لاسيما في بعض محافظات الوجه القبلي، للتعامل مع تحدياتها وفقًا لخصوصيتها الاقتصادية والاجتماعية.
واختتم حسام عبد الغفار بأن الوزارة تُجَدِّد التزامها بمواصلة تنفيذ الخطة العاجلة، بالتعاون مع شركاء التنمية، لضمان استدامة هذه النتائج وتعظيم العائد من الاستثمار في رأس المال البشري تماشيًا مع رؤية مصر 2030.