المنيا تستعرض إجراءات تنظيم التصرف في أراضي أملاك الدولة خلال لقاء تعريفي بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
عقد اللواء أ.ح أحمد جميل، السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا ، لقاءً تعريفيًا موسعًا للتوعية بالقانون رقم 168 لسنة 2025، الخاص بقواعد وإجراءات التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وذلك في إطار جهود المحافظة لتأهيل العاملين بمنظومة التقنين ورفع كفاءتهم في التعامل مع الإجراءات الجديدة المنظمة للعمل.
شارك في اللقاء كل من ثروت زرد، ممثل وزارة المالية باللجنة الرئيسية لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، ونيفين شاكر من وزارة المالية، وذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن ونوابهم، ورؤساء القرى والأحياء، ومديري الأملاك ومحصلي الوحدات المحلية، ومدير الإدارة العامة لجهاز حماية أملاك الدولة، ومدير المنظومة الإلكترونية للتقنين، وعدد من القيادات والجهات المعنية.
وخلال اللقاء، تم استعراض بنود القانون الجديد بشكل شامل، مع شرح آليات التقديم عبر المنصة الإلكترونية والخطوات التنظيمية الواجب اتباعها لإنجاز الطلبات، إلى جانب توضيح مهام اللجان المختصة ودور كل عضو في إجراءات الفحص والتقنين، بما يضمن دقة وسرعة إنهاء ملفات المواطنين وتحقيق أعلى درجات الشفافية.
وفي ختام فعاليات اللقاء، ناشد اللواء أ ح احمد جميل السكرتير المساعد واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة إلى سرعة تقنين أوضاعهم والاستفادة من التيسيرات التي يتيحها القانون الجديد، مؤكداً حرص محافظة المنيا على تقديم الدعم الكامل للمواطنين وتسهيل الإجراءات كافة، بما يسهم في الانتهاء من هذا الملف الحيوي وفق الأطر القانونية المعتمدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا الأملاك اجتماع
إقرأ أيضاً:
سامي نصر الله: إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد تطور جديد في مسار العدالة المصرية
أكد النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد تمثل تطورًا نوعيًا في مسار العدالة المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة تخطو بثبات نحو بناء منظومة قضائية أكثر كفاءة وعدالة تتماشى مع معايير الحوكمة القانونية الحديثة.
وأوضح نصر الله في تصريح صحفي له اليوم، أن هذا القانون يعكس نضج التجربة التشريعية في مصر، ويترجم بوضوح توجه القيادة السياسية نحو تحديث المنظومة القانونية بشكل يوازن بين تحقيق العدالة وصون الحقوق والحريات، لافتًا إلى أن القانون الجديد لا يقتصر على تعديل إجراءات التقاضي، بل يعيد تنظيم العلاقة بين المواطن ومؤسسات العدالة في إطار من الشفافية والثقة المتبادلة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن إصدار القانون في هذا التوقيت يؤكد أن الدولة تضع العدالة في صدارة أولوياتها، إدراكًا منها لأهمية وجود نظام قضائي حديث يواكب التحولات المجتمعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، ويعزز مناخ الثقة في مؤسسات الدولة.
وأشار عضو صناعة البرلمان، إلى أن القانون الجديد يعد من أهم أدوات تعزيز دولة القانون، خاصة أنه يضمن تحقيق العدالة الناجزة دون الإخلال بالضمانات الدستورية للمتهمين، كما يسهم في تخفيف أعباء التقاضي وتسريع الفصل في القضايا بما يخدم مصلحة المجتمع ويعزز الشعور بالإنصاف.
وأضاف النائب سامي نصر الله أن الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع الإنسان في قلب عملية الإصلاح، معتبرًا أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل لبنة أساسية في مشروع العدالة الوطنية الحديثة، ورسالة واضحة بأن الدولة المصرية ماضية في ترسيخ قيم الحق والعدالة والكرامة الإنسانية.
استقالة 18 وزيرا في الجابون بعد انتخابهم نوابا في البرلمان